غصه کارت اعتباری، روایتی که قصه زیاد دارد
کارت اعتباری در ایران یک غصه است که قصه آن را هر کسی به سبک خود روایت کرده است.در این میان برخی تجربه‌ها هم هست.اغلب قربانی نگرش، ریسک بر پایه صفر، مدیران بانکی هستند.مرور تجارب گذشته، بررسی سناریوهای پیشنهادی را در میزسخنی با حضور کارشناسان بانکی و پرداخت با هم می‌خوانیم.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با توجه به طرح بانک مرکزی مبنی بر حرکت از بانکداری خرد به سمت کارت اعتباری، بانک‌های عامل و شرکت‌های پرداخت در یک همگرایی می‌توانند یکی از موتورهای محرکه اقتصاد را به کار بیندازند.
در میزگرد پیشرو که با حضورِ آقایان محمدرضا روشناس، عضو هیات مدیره پرداخت نوین آرین، پیام یاغلی، مدیر طرح و برنامه بانک اقتصاد نوین، سعید احمدی پویا، مشاور ارشد کسب‌کار و فینتک هلدینگ فناپ و سایر قلیش‌لی، پژوهشگر حوزه کسب‌وکار برگزار شد قبل از ورود به بحث، تجارب گذشته را مرور می‌کنیم؛ سپس به دو شاخص مهم یکی «نرخ بهره» و دیگری چالش «اعتبارسنجی» می‌پردازیم و در نهایت سناریوی پیشنهادی را بررسی خواهیم کرد.
* آقای روشناس، لطفاً به تجارب گذشته بپردازید و بگویید که کارت اعتباری در ایران از چه زمانی آغاز شد؟
روشناس: تجربه کارت اعتباری با روش مرکز پردازش کارت اعتباری برای اولین بار در ایران در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان آغاز شد. آن زمان بانک‌های خصوصی تازه شکل گرفته بودند و میان بانک‌ها رقابتی بر سر ارائه سرویس بهتر برپا بود. من در آن زمان در شرکت الکترونیک پارسیان حضور داشتم و دیدگاهی که آن زمان وجود داشت این بود که سطح سرویس و خدمات‌رسانی به مشتریان افزایش پیدا کند و آن زمان کلید جذب مشتری برای بانک‌های خصوصی همین موضوع بود؛ مثلاً در شعب بانک پارسیان شاهد بودیم که در مقابل هر کانتر یک صندلی گذاشته شد و تمام کارهای مشتری چه پرداخت و چه دریافت در کانتر انجام می‌شد و مشتری احساس خوبی را تجربه می‌کرد.
بانک پارسیان در آن زمان به این فکر افتاد که سبد سرویس خود را افزایش دهد؛ بنابراین اولین اقدام، راه‌اندازی سرویس‌های خدمات پرداخت بود که شرکت تجارت الکترونیک پارسیان از زیرمجموعه‌های بانک، مجری این‌گونه خدمات شد. همزمان سوئیچ کارت‌های اعتباری نیز در این شرکت راه‌اندازی شد. از دیگر جذابیت‌های کارت اعتباری امکان خرید در کشورهای دیگر با همان کارت بود که این شرکت با استخدام مشاوران خارجی زبده به این کار نیز اهتمام ورزید و شروع به مطالعات برای ایجاد مکانیزمی برای اتصال به سامانه‌های پرداخت بین‌المللی کرد که با شروع تحریم‌ها این فعالیت متوقف شد.
ولی با این حال خدمات کارت اعتباری بر اساس موازین بانکداری اسلامی و مطابقت آن با سیستم‌های بین‌المللی ادامه یافت که مورد استقبال فراوان قرار گرفت؛ ولی در نهایت با توجه به سیاست‌های بانک پارسیان و تعویض لایه مدیریت کم‌کم از این کسب و کار دور شدند.
این طرح مسکوت ماند تا اینکه چهار سال قبل بانک مرکزی ایران آیین‌نامه صدور کارت اعتباری را بر اساس عقد مرابحه اعلام کرد و بانک ملی ایران این مدل از فعالیت کارت اعتباری را مجدداً کلید زد و شرکت پیشگامان پویا از زیرمجموعه‌های بانک ملی ایران متولی این کار شد و با مدل مرکز پردازش کارت اعتباری شروع به فعالیت کرد.
از کارت‌های اعتباری بانک ملی ایران استقبال خوبی شد و به دلیل گردشی بودن و مدل کسب و کاری این نوع کارت اعتباری شاهد استفاده از این کارت در خریدهای خرد بودیم.
علاوه بر این، بانک ملی، محصول دیگری را طراحی کرده بود که اگر سر ماه کل اعتبار مصرف‌شده توسط مشتری پرداخت می‌شد بهره‌ای محاسبه نمی‌شد و تنها در صورت پرداخت تسهیلات بود که بهره محاسبه و دریافت می‌شد. اردیبهشت 98 بانک مرکزی اعلام کرد که همه بانک‌ها از شهریور ۹۹ ملزم هستند که تسهیلات خرد را روی کارت اعتباری ارائه دهند که امیدوارم بانک‌ها از این موضوع استقبال کنند و با اعطای اعتبارات به مشتریان خرد، عاملی شوند تا کارت اعتباری در کشور رواج یابد.
* آقای یاغلی، شما از خارج این طرح، نکات مثبت و منفی را مرور کنید و تاریخچه آن را بگویید.
یاغلی: اگر از نگاه بانکداری به کارت اعتباری بنگریم و گذشته کارت اعتباری در شبکه بانکی را مرور کنیم این‌طور باید گفت که نگاه سیستم بانکی به کارت اعتباری نگاه تسهیلات است. بانکداران، کارت اعتباری را یکی از ابزارهای پرداخت تسهیلات می‌دانند و برای این ابزار به دنبال عقد می‌گردند. زمانی می‌گفتند؛ عقد جعاله و این روزها می‌گویند؛ عقد مرابحه. از طرفی چون نگاه تسهیلاتی به مقوله کارت اعتباری حاکم می‌شود نگاه اعتبارسنجی نیز به دریافت وثایق ختم می‌شود؛ یعنی بانکی‌ها برای اینکه ضعف اعتبارسنجی خود را بر مبنای رفتار و داده‌های مشتری جبران کنند آن را با گرفتن وثایق جبران می‌کنند؛ وقتی وثایق در اعطای کارت اعتباری محور می‌شود پویایی کسب و کار از بین می‌رود؛ مانند اینکه با موجود زنده‌ای که باید فعالیت‌اش در بازار پویا باشد، برخورد سلبی کنیم؛ یعنی محدودیت‌هایی بر او جاری می‌کنیم که دیگر نمی‌تواند مانور لازم را بدهد. شاید یکی از دلایلی که کارت اعتباری در این سال‌ها نتوانسته است در شبکه بانکی، پویایی لازم را ایجاد کند و هنوز در کشور ما آن‌طور که باید و شاید جا نیفتاده است، این نگاه سیستم بانکی است؛ چون کارت اعتباری را تسهیلات می‌داند.
* نگاه بانک اقتصاد نوین در این سال‌ها چه بوده است؟
یاغلی: نگاه بانک اقتصاد نوین در مقوله کارت اعتباری شبیه بقیه بانک‌هاست؛ چون اصولاً افرادی که در حوزه‌های اعتباری سیستم بانکی، تصمیم‌گیر هستند نگاهی شبیه به یکدیگر دارند.
* چرا نگاه شبکه بانکی تسهیلات‌محور است؟
یاغلی: عمده درآمد بانک‌ها از پرداخت تسهیلات است. سپرده جمع می‌کنند و تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ اما درآمد حاصل از ارائه کارت اعتباری از کارمزد صدور یا شارژ کارت اعتباری است و چون این اعداد در ذهن بانکدار، اعداد کوچکی نسبت به درآمدهای مشاع یا درآمدهای حاصل از پرداخت تسهیلات از قِبل سپرده‌های دریافتی است، به همین دلیل عمده تمرکز خود را روی درآمد تسهیلاتی کارت اعتباری می‌گذارد؛ به همین دلیل دنبال عقدی هستند که بیشترین درآمد را در آن داشته باشند و مدل‌هایی که تعریف می‌کنند تسهیلاتی می‌شود و گروه‌هایی که در حوزه‌های بازاریابی و R&D هستند اجازه پیدا نمی‌کنند که بتوانند نگاه جدیدی روی کارت اعتباری پیاده کنند که بانک بتواند از قِبل این نگاه جدید درآمدهای کارمزدی داشته باشد؛ به همین دلیل در همین بخش متوقف می‌شوند و درآمدهای‌شان به همین محدود می‌شود.
* آقای احمدی پویا، از حوزۀ ریسک‌ها و احساس ریسک به شبکۀ بانکی به این مسئله بپردازید.
احمدی پویا: نگاهی که در شبکه بانکی به کارت اعتباری است نگاه تسهیلات خرد است؛ به همین دلیل در ابتدای کار دچار چالش می‌شود و آن چالش این است که بانک به تسهیلات خرد علاقه‌ای ندارد؛ به تعبیر دیگر بانک نام کارت اعتباری را کارت وام و کارت تسهیلات خودرو و … می‌گذارد و علاقه‌ای به آن ندارد. برای بانک جذاب نیست که به هزار نفر، دو میلیون تومان وام دهد، برایش بهتر است که به یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام دهد؛ چون اولی شامل هزار پرونده اعتباری است و دومی یک پرونده اعتباری است؛ به همین دلیل بانک‌ها علاقه دارند که B2B کار کنند و به کسب و کارهای بزرگ وام‌های کلان ارائه دهند تا به کسب و کارهای کوچک و افراد حقیقی وام دهند؛ بنابراین اولین نکته، فرآیند جذب سرمایه است که دچار چالش می‌شود.
دومین بحث این است که فرآیند تخصیص اعتبار در بانک بسیار پیچیده است؛ چون ریسک نکول را در نظر می‌گیرد و همه نگاه شبکه بانکی این است که ریسک‌های تخصیص اعتبار باید صفر باشد. این نوع نگاه سبب می‌شود که به اعتبارسنجی و رتبه اعتباری اعتقادی نداشته باشد و به دنبال وثیقه قابل نقد باشد؛ برای همین وام‌های خودرو و مسکن برای بانک‌ها جذاب است؛ ولی به کارت اعتباری علاقه‌ای ندارند؛ چون آنها دنبال وثیقه‌ای هستند که نقدپذیری آن بالا باشد و این عملاً چالش ایجاد می‌کند؛ از طرف دیگر سیستم اعتبارسنجی جامعی وجود ندارد و هر بانک به صورت مستقل و با روش خود، اعتبارسنجی می‌کند و این امر خود با چالش همراه است. حال تصور کنید که بانک قصد دارد یک محصول جدید بانکی را به کسب و کارهای کوچک و افراد حقیقی ارائه دهد که اعداد و ارقامی که می‌خواهند استفاده کنند در هیچ کدام از محصولات بانکی نیست؛ مثلاً فردی قصد دارد ۳.۵ میلیون تومان از کارت اعتباری خود کارت بکشد؛ در حالی که هیچ وامی با این اعداد و ارقام وجود ندارد؛ بنابراین عملاً مردم دنبال چنین محصولی هستند؛ ولی بانک علاقه‌ای به ارائه چنین محصولی ندارد. در نتیجه آنقدر شرایط و فرآیند تخصیص اعتبار، پیچیده و طولانی می‌شود که چالش ایجاد و کارت اعتباری به ضمانت‌های سنگین نیاز پیدا می‌کند؛ در حالی که در همه جای دنیا کارت اعتباری با فرآیند بسیار ساده و در کوتاه‌ترین زمان، در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.
* آقای قلیش‌لی، طرحی به نام طرح میزان مطرح شد که به نوعی شبیه به کارت اعتباری بود. لطفاً از این زاویه به تاریخچه کارت اعتباری بپردازید.
قلیش‌لی: هدفِ طرح میزان، زنجیرۀ تأمین کالا بود؛ اکنون هم هدف بانک مرکزی صدور دستورالعمل فعلی، کارت اعتباری نیست؛ بلکه حمایت از تولید ملی است؛ در نتیجه وقتی هدف‌گذاری اشتباه می‌شود تعاریف نیز اشتباه می‌شوند. در واقع برای یک هدف از ابزار ناصحیح استفاده می‌شود و هم هدف به دست نخواهد آمد و هم ابزار خراب خواهد شد. دوستان به تسهیلات اشاره کردند. موضوع بسیار درستی است. در طرح کارت اعتباریِ میزان نیز عملاً تسهیلات داده می‌شد تا کالای ایرانی خریداری شود. اصلاً اعتبار معنی نداشت. طرح سخا در ابتدا توسط بانک ملی و شرکت توسن راه افتاد و به دلایلی به سمت وزارت صمت آمد و نام آن به طرح میزان تغییر کرد. اسم کامل طرح میزان، «مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی» بود که نشان از هدف آن است. این کارت اعتباری به این شکل بود که به همه کارمندان دولت یک میلیون و 500 هزار تومان اعتبار داده می‌شد که توسط ذی‌حسابی باید تأیید می‌شد و با نرخ بهره 14 درصد و طی مدت یک سال بازپرداخت می‌کردند؛ یعنی فردی که در بخش خدمات شرکتی کار می‌کند هم یک میلیون و 500 هزار تومان اعتبار داشت و معاون فلان شرکت هم یک میلیون و 500 هزار تومان اعتبار داشت؛ بنابراین یکی از معضلات اصلی این طرح، یکسان بودن نوع اعتباردهی بود. از دیگر علل شکست طرح میزان این بود که صاحب آن کارت مجبور بود صرفاً کالای ایرانی بخرد و به دلیل عدم اقبال مردم به کالای ایرانی، پس از مدتی بیزینس‌هایی بر روی طرح میزان اتفاق افتاد که مثلاً مشتری کارت یک میلیون و 500 هزار تومانی خود را به مبلغ یک میلیون و 400 الی 300 هزار تومان به مغازه‌دار به فروش می‌رساند.
از علل دیگر شکست پروژه میزان نرخ تمام‌شده پول برای بانک بود. بعد از ورود تیم جدید به پروژه میزان این طرح به سمت بانک کشاورزی رفت؛ در واقع دستور بالاسری داده می‌شد. در آن زمان بانک کشاورزی اعلام کرد که نرخ تمام‌شده پول سپرده 16 درصد است؛ یعنی دو درصد زیر قیمت تمام‌شده مجبور به ارائه اعتبار می‌شد و به این ترتیب هیچ علاقه‌ای برای ورود به این پروژه نداشت. آن زمان پی‌اس‌پی‌ها به این پروژه علاقه داشتند؛ چون از قِبَل طرح میزان، پوز‌های‌شان را در فروشگاه‌ها به الزام و اجبار قرار می‌دادند.
از مهم‌ترین علل شکست این پروژه‌ها این بود که عقد بانکی اسلامی برای آن نداشتیم؛ به تعبیر دیگر اعلام می‌شد هر کاری که می‌خواهید در شبکه بانکی انجام دهید باید فتوای شرعی ـ اسلامی روی آن بگذارید حال چه در تاریخ اسلام چنین فتوایی داشته باشیم و چه نداشته باشیم. به این ترتیب به معاونت حقوقی بانک مرکزی مراجعه شد و بعد از تقریباً یک سال از اجرای طرح میزان، عقد مرابحه ابلاغ شد.
پروژه میزان به دلیل آن ساختار نامناسب، شکست خورد؛ امروز نیز در بانک‌ها چنین مشکلاتی وجود دارد به همین دلیل بانک‌ها وارد آن نمی‌شوند؛ وقتی بانکی اعلام می‌کند که ۱۰۰ میلیون پول سپرده بگذارید تا ۸۰ میلیون به شما اعتبار بدهم در واقع اعتبار نمی‌دهد؛ بلکه کارتِ شارژ می‌دهد؛ یعنی من بر اساس آن وثیقه، ۸۰ میلیون شارژ می‌شوم؛ وقتی می‌خواهد اعتبار را بسنجد، می‌گوید؛ فرد باید چک برگشتی نداشته باشد یا پرداخت تسهیلات معوق نداشته باشد؛ در حالی که در بازار ایران با همین ساختار اسلامی، یک فرد در بازار، اعتباری خرید می‌کند و هیچ وقت اعتبارش را خراب نمی‌کند؛ بنابراین اعتبار به پول شما و شماره حساب و مانده حساب نیست؛ مثلاً حقوق کارمند یک میلیون و 200 هزار تومان است و ذی‌حساب تأیید نمی‌کرد که این فرد یک میلیون و 500 هزار تومان اعتبار بگیرد. درست است که حقوق این فرد یک میلیون و 200 هزار تومان است و ذی‌حسابی او پرداخت یک میلیون و 500 هزار تومان را تأیید نمی‌کند؛ ولی مدیر این فرد او را تأیید می‌کند و اعتبار مدیر، عملاً می‌تواند پشتوانه فرد باشد که نشان از ساختار ناصحیح اعتبارسنجی است.
* آقای روشناس، قصد داریم به دو چالش به صورت همزمان بپردازیم؛ چالش اول نرخ بهره یعنی بهای تمام‌شده پول که همواره یکی از چالش‌ها مطرح می‌شود، است؛ ولی به معنای واقعی بودن نیست. چالش دوم اعتبارسنجی است که می‌تواند یک دیوار موهوم باشد. از این زاویه به مسئله بپردازید.
روشناس: من از اعتبارسنجی شروع می‌کنم. سال گذشته پژوهشکده بانکی و پولی، سلسله جلسات هم‌اندیشی برگزار کرد که در این جلسات بانک‌ها (ملی و ملت) و از اصناف و فروشگاههای مختلف و شاپرک و … حضور داشتند. اولین چالش آنها بحث اعتبارسنجی بود. برخی از همکاران در این جلسه عقیده داشتند؛ چون اعتبارسنجی نداریم؛ بنابراین کارت اعتباری نداریم و تا زمانی که ساز و کار اعتبارسنجی نباشد، امکان صدور کارت اعتباری وجود ندارد و به همین سادگی صورت مسئله پاک شد و اقدامی برای صدور کارت اعتباری به صورت جدی صورت نگرفت.
در نهایت بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌ها تسهیلات خرد خود را با هر ساز و کاری به صورت کارت اعتباری ارائه دهند.
مشکلی که امروز با آن مواجهیم این است که وضعیت اخذ مالیات در کشورمان در ریل خود قرار ندارد. یکی از مواردی که می‌توان از وضعیت این‌گونه افراد و مؤسسات اطلاعات کسب کرد، اعتبارسنجی است. اینکه منتظر باشیم تا مرکزی ایجاد شود و اعتبارسنجی کند سپس کارت اعتباری صادر شود؛ خوب نیست؛ به نظر من با نبود یک سامانه متمرکز اعتبارسنجی نیز صدور کارت اعتباری می‌تواند در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد؛ یعنی سامانه اعتبارسنجی در اختیار نیست؛ ولی ابزاری با عنوان کارت اعتباری وجود دارد؛ حال اگر تمام تسهیلات خرد به سمت کارت‌های اعتباری برده شود جامعه درگیر مسئله اعتبار می‌شود. از طرف دیگر بانک مرکزی یک اداره و سیستمی به نام مکنا (مرکز کنترل و نظارت اعتبارات) دارد و فردی که می‌خواهد کارت اعتباری بگیرد باید حتماً کد مکنا دریافت کند. وضعیت صورت‌حساب او به صورت ماهانه به این سامانه ارسال می‌شود و کسی که از کارت اعتباری استفاده می‌کند وضعیت مشخص دارد. به نظرم این سنگ بنای خوبی خواهد شد که افراد از کارت اعتباری استفاده کنند.
معمولاً بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، از سامانه سمات استعلام وضعیت تسهیلات مشتری را کنترل می‌کنند که آیا تسهیلاتی در بانک دیگر دارد یا ندارد و اگر دارد وضعیت او چگونه است؛ البته حتی اگر بدهی داشته باشد؛ آن شعبه می‌تواند به او تسهیلات بدهد؛ چون رئیس شعبه چنین اختیاری دارد؛ وقتی این تسهیلات به طرف مکنا برود تا زمانی که کد مکنا دریافت نشود کار انجام نمی‌شود؛ به این ترتیب اگر این فرد وضعیت اعتباری مناسبی نداشته باشد و اقساط خود را به درستی پرداخت نکرده باشد از کل سیستم بانکی نمی‌تواند تسهیلاتی دریافت کند؛ بنابراین مشتری بانک سعی می‌کند رتبه اعتباری خود را تصحیح کند؛ اگر اعتبارِ بیشتری می‌خواهد اقساط خود را به موقع بپردازد و وضعیت اعتباری خود را در سامانه مکنا همیشه در حالت مطلوب قرار دهد.
به نظرم اگر دو سال متوالی این روند وجود داشته باشد و تسهیلات خرد کاملاً متوقف شود، مشتری رفتار خود را تصحیح خواهد کرد و اینجا نقطه آغازین برای مسائل اعتباری خواهد بود. از طرفی اعتبارسنجی بازدارنده نیست؛ چون بانک‌ها برای کسب و کار خود تسهیلات خرد را پرداخت می‌کنند؛ اگر کارت اعتباری جای این تسهیلات را بگیرد به خودی خود خیلی از مشکلات حل می‌شود.
در بحث کارمزدها باید بگویم که قیمت تمام‌شده پول، کاملاً مشخص است و بانک‌ها مؤسسات غیر انتفاعی نیستند؛ بلکه انتفاعی هستند. امروز ساز و کارهایی برای بالا بردن درآمد غیر مشاع بانک‌ها وجود دارد؛ یکی از ساز و کارها دریافت کارمزد روی تراکنش چه از دارنده و چه از پذیرنده است. پی‌اس‌پی‌ها چنین کارمزدی را در سال‌های اولیه دریافت می‌کردند؛ ولی در رقابت با یکدیگر آن را حذف کردند و امروز به جایی رسیده‌اند که به مشتری، سهم از تراکنش می‌دهند.
در کنار کارمزد، فروشگاه‌ها امروزه با توجه به قراردادهایی که بانک‌ها دارند تخفیفاتی را به دارندگان کارت اختصاص می‌دهند که این همان کارمزد است؛ مثلاً یک بانک به یک فروشگاه زنجیره‌ای پیشنهاد می‌دهد که در قبال سوق دادن برخی مشتریان به سمت شما که ده هزار میلیارد ریال اعتبار دریافت کرده‌اند، تخفیف داده شود؛ اگر پی‌اس‌پی‌ها بتوانند باشگاه مشتریانی راه‌اندازی کنند مطمئناً از کارت اعتباری، درآمد خوبی کسب خواهند کرد.
نکته بعدی درآمد مشاع بیشتر از تسهیلات در مدل کارت اعتباری است. فردی که تسهیلات دریافت می‌کند در مدت مشخصی آن را بازمی‌گرداند و کارمزد و بهره‌روی وام مقداری ثابت است؛ در کارت اعتباری، اقساط پرداختی به صورت گردشی به کارت بازمی‌گردد، این باعث می‌شود تا اقساط برگشتی قابلیت استفاده و تبدیل به تسهیلات بیشتر را داشته باشند از یک طرف دیگر مبلغی معادل یک درصد اعتباری اعطایی به عنوان حق اشتراک سالیانه از مشتری گرفته می‌شود.
مشتریان کارت اعتباری آن را به عنوان تسهیلات می‌بینند و قطعاً در اولین استفاده از آن همه مبلغ را مصرف و اقساط آن را با بالاترین زمان (سه سال)، تسهیلاتی می‌کنند؛ ولی پس از شش الی هفت ماه که مقداری از اقساط پرداخت شد دوباره آن را مصرف کرده تسهیلات جدید تشکیل می‌شود این امر باعث می‌شود میزان اقساط زیاد و مشتری متوجه شود که هر زمان اقساط خود را پرداخت می‌کند اعتبارش ترمیم می‌شود؛ پس هر طور هم که شده اگر قرض هم بگیرد کل تسهیلات را تسویه می‌کند؛ چون اعتبار برگشت‌شده را می‌تواند دوباره خرج و به تسهیلات با قسط کمتر تبدیل کند. دریافت زودتر از موعد تسهیلات سه ساله برای بانک سود دارد. بدون اینکه ارزش افزوده پول را برای سال‌های آتی در نظر بگیرید، مدل کارت اعتباری، سه الی چهار درصد سودده خواهد بود. زمانی که در بانک ملی بودیم متوسط برگشت تسهیلات، ۱۶ ماهه بود؛ یعنی مشتریان ۳۶ ماهه تقسیط می‌کردند و به طور متوسط ۱۶ ماهه بازمی‌گرداندند؛ وقتی محاسبه کردیم متوجه شدیم پنج درصد بالای ۱۸ درصد به بانک سود می‌دهد؛ از طرف دیگر بانک مرکزی اجازه داد تا دو درصد به صورت غیر مشاء روی تراکنش کارت اعتباری از پذیرنده کارمزد بگیریم. پس بین 5 تا 7 درصد درآمد بیشتر از تسهیلات معمولی نصیب بانک خواهد شد.
فروشگاههای زنجیره‌ای که ارزاق عمومی می‌فروشند حاضر هستند تا سه درصد، کارمزد بدهند حال در نظر بگیرید در فروشگاههای زنجیره‌ای پوشاک یا لوازم خانگی چند درصد می‌توان کارمزد دریافت کرد. گو اینکه یک سری کارخانه‌های تولیدی در داخل کشور هستند که مطمئناً از این طرح استقبال می‌کنند.
* آقای یاغلی، از ناحیه این دو محور مشتری خوش‌حساب و بدحساب که مدام مدنظر بانک‌ها و فرآیند کارت اعتباری است به موضوع بپردازید.
یاغلی: علاقه دارم که کارت اعتباری را تسهیلات ندانیم. ما این مفاهیم و ابزارها را از خارج کشور وارد کرده‌ایم و چون سعی می‌کنیم مدل بومی خود را روی آن پیاده و به نحوی متناسب با ظرفیت و قوانین خود تعریف کنیم، اینها تغییر ماهیت می‌دهند؛ البته باید محدودیت‌ها را در نظر بگیریم و در نظر داشته باشیم که اگر قرار است بسیاری از این مفاهیم اجرایی شوند نیاز به این دارد که از مدل‌های بومی آغاز شود تا به مدل‌هایی برسد که در خارج از کشور به صورت استاندارد استفاده می‌شوند.
ما در سیستم بانکی با چالشِ نگرش آدم‌های بانکی به کارت اعتباری مواجه هستیم. در سیستم رگولاتوری هم همین چالش وجود دارد؛ وقتی سراغ بانک مرکزی می‌آییم، می‌بینیم که دستورالعمل کارت اعتباری‌ای که برای بانک‌ها صادر می‌شود از صدور اسناد حسابداری تا فرآیندهای اعتباری که باید روی کارت اجرایی شوند همه تسهیلاتی هستند؛ بنابراین با یک سری محدودیت مواجهیم؛ یک سری محدودیت نگرشی داریم که در شبکه بانکی وجود دارد و یک سری محدودیت‌های قانونی داریم که قانون‌گذار روی کارت اعتباری حاکم می‌کند و کارت اعتباری را به ابزاری برای تسهیلات خرد تبدیل می‌کند؛ به تعبیر دیگر کارت اعتباری از محصول به ابزار تبدیل می‌شود؛ وقتی نگاه ابزاری داشته باشید، به هر نحوی می‌خواهید از این ابزار استفاده کنید تا تسهیلات را پرداخت کنید. در جایی سیستم بانکی به دلیل بهای تمام‌شده پول‌اش می‌خواهد نرخ سود تسهیلاتی را جبران کند که رگولاتور به صورت دستوری آن را ۱۸ درصد اعلام کرده است و برای جبران آن، علاوه بر روش‌های سنتی، به کسر کارمزد رو می‌آورد؛ به تعبیر دیگر اگر دارنده کارت، کارت را در فلان فروشگاه استفاده کند سه درصد کارمزد از فروشنده به حساب صادرکننده کارت پرداخت می‌شود. به این ترتیب سه درصد اینجا کارمزد می‌گیرد و کارمزد تراکنش و صدور هم می‌گیرد و در یک حساب و کتاب متوجه می‌شویم که هزینه پول او جبران شده است؛ بر این اساس محدودیت، ما را به سمت استانداردها سوق می‌دهد. درآمد کارت اعتباری در کشورهای دیگر درآمد مشاع یا بهره‌ای نیست؛ بلکه درآمد کارمزدی است. ما ناخواسته در مسیر استاندارد قرار داریم.
انجام تراکنش، داده تولید و مسیر ما را ترسیم می‌کند. در سیستم تسهیلات بانکی، داده‌ای تولید نمی‌شود؛ بلکه یک نفر به بانک مراجعه می‌کند و مدارک و مستندات ارائه می‌دهد و بر اساس استعلاماتی که از چند بخش دریافت می‌شود به او تسهیلات می‌دهند و این اطلاعات ارزشمند نیستند؛ اما در سیستم کارت اعتباری داده مرتبط به تراکنش‌ها ارزشمند است و مدل‌ها شکل می‌گیرند و تشخیص می‌دهیم که نرخ نکول این فرد با این مشخصات چقدر است؛ یعنی سیستم اعتبارسنجی‌ای که استاندارد کشورهای دیگر است در کشور ما باید به شیوه تولید داده شکل بگیرد؛ به تعبیر دیگر باید کاری کنیم که کارت اعتباری، تراکنش داشته باشد و ما این تراکنش‌ها را رصد کنیم و رفتارها را بسنجیم. به این نحو، مشتری خوب و مشتری بد از یکدیگر تمیز داده می‌شوند؛ مهم این است که باید کاری کنیم که این داده‌ها تولید شوند.
* در هر حال باید به بحث ورود کنیم.
یاغلی: درست است باید وارد آن شویم. این داده زمانی تولید می‌شود که عوامل محدودکننده کارت اعتباری را از آن جدا کنیم؛ به تعبیر دیگر کارت اعتباری را از ید نگاه سنتی که در شبکه بانکی وجود دارد، جدا کنیم.
* با این حال تسهیلات خرد هم نیاز است؛ مثلاً فردی برای رهن خانه خود به تسهیلات خرد نیاز دارد؛ البته می‌تواند از کارت اعتباری هم استفاده کند؛ ولی تسهیلاتی که به عنوان پول پیش خانه استفاده می‌شوند، همیشگی‌اند. این مدل‌ها چه؟
یاغلی: تعداد کارت‌های اعتباری صادرشده بسیار کم هستند؛ از طرفی در سیستم بانکی کشور برای وام‌های خرد مدل منعطف نداشتیم و به سختی تسهیلات پرداخت کرده‌ایم و دیگر اینکه نگاه متقاضی نیز این است که یک کارت اعتباری دریافت کند و در بنگاه معاملات ملکی پول پیش خانه را از طریق دستگاه کارت‌خوان با یک تراکنش خرید تأمین کند و این خود یک تراکنش است؛ ولی چقدر از این نوع تسهیلات وجود دارد که این کارت اعتباری را ارائه دهیم؟ اگر کارت اعتباری را به جایگاه و مدل و استاندارد خود برسانم داده‌ای که تولید می‌شود ما را در مسیر مورد نظر هدایت می‌کند؛ می‌خواهم بگویم که مشتریان نیز چنین نگاهی دارند؛ چون شبکه بانکی نتوانست تقاضای آنها را مرتفع کند، محصولی مثل کارت اعتباری را به ابزار تبدیل کردند؛ به تعبیر دیگر از مدل کارت اعتباری برای پرداخت تسهیلات استفاده شد. برای آنکه کارت اعتباری را وارد ریل اصلی کنیم باید آن را از افرادی که آن نگرش‌ها را دارند دور کنیم؛ وقتی بانک می‌خواهد اعتباری از طریق ابزاری به نام کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده بگذارد مدل‌های بازاریابی و انواع و اقسام مدل‌هایی که می‌توانند در قبال انواع مشتری روی محصولی به نام کارت اعتباری پیاده شوند بهتر است در بیرون از سیستم بانکی مدیریت شوند؛ یعنی به سمت افرادی برود که بانکی نیستند و نگاه توسعه محصول آنها بر نگاه نظارتی آنها غالب است.
* آقای احمدی پویا، این در زمینه بانک و در بحث اعتبارسنجی خودش مسئله است. چطور می‌شود همه چیز در زمین بانک نباشد
احمدی پویا: در ابتدا به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه اعتبار هر شخصی باید سنجیده شود. من یک ویژگی و خصیصه و رفتار دارم. ویژگی‌هایی که برای من سنجیده می‌شوند بانکی هستند؛ یعنی آنچه در بانک دارم؛ مثلاً چک برگشتی یا اقساط پرداخت‌نشده که در نمره اعتباری من تأثیر می‌گذارند. در پروژه سامانه ایرانیان که اعتبارسنجی می‌کرد با مواردی برخوردیم که دانشجو بودند و وام نگرفته بودند و چک هم نداشتند این افراد عملاً اعتباری محاسبه نمی‌شوند؛ وقتی می‌خواهم حسابی را باز کنم صرفاً property بانکی نباشد؛ فردی در سازمانی شاغل است یا در جامعه شخصیت اجتماعی دارد یا در شبکه‌های اجتماعی نام و اعتباری دارد باید اعتبارسنجی شود؛ یعنی همه اینها propertyهای آن فرد هستند. یا رفتار او چطور است؟ یا چطور عمل می‌کند؟
* اینها چطور تبدیل به داده می‌شوند؟
احمدی پویا: اگر مشتری خریدهای مستمر و ماهانه با مبالغ بالا داشته باشد، یا هر ماه یک سفر خارجی داشته باشد طبیعتاً بانک می‌داند که گردش نقدینگی مناسبی دارد و می‌تواند به او اعتبار تخصیص دهد. رفتار مشتریان از داده‌های تراکنشی مختلف آنها قابل آنالیز است.
نکته مهم دیگر در مبحث اعتبارسنجی این است فقط داده‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ برای همین یک شخص به اعتبار آنچه در بانک دارد، می‌تواند اعتبار دریافت کند و محاسبه دقیقی در مورد سایر دارایی‌های اعتباری او صورت نمی‌گیرد برای همین آن فرد متناسب با ویژگی‌هایش اعتبار نمی‌گیرد.
نکته دیگر اینکه در لحظه‌ای که مشتری می‌خواهد وام دریافت کند در بانک اعتبارسنجی صورت می‌گیرد که این فرایند مستمر نیست در حالی که در سایر کشورها مبنای زندگی اشخاص و سبک زندگی‌ای که دارند، تابعی از میزان اعتباری است که در آن جامعه دارند و میزان این اعتبار در موارد بسیاری تأثیر می‌گذارد. اشخاص مرتب به میزان اعتبار خود توجه دارند و از کوچک‌ترین حرکتی که در اعتبار آنها تأثیر بگذارد، پرهیز می‌کنند.
از سوی دیگر، خروجی سامانه اعتبارسنجی باید برای خیلی از مؤسسات قابل ارائه و قابل پذیرش باشد؛ مثلاً امروز یکی از بانک‌ها اعتبارسنجی می‌کند و وقتی به بانک دیگری مراجعه می‌شود، او هم برای خود مشتری را مجدداً اعتبارسنجی می‌کند؛ اگر این اعتبار برای همه نهادهای مالی و غیر مالی، قابل پذیرش باشد، تمام زندگی مالی مشتری روی اعتبار و کارت اعتباری تعریف می‌گردد. امروز یکی از بزرگ‌ترین استارتاپ‌ها «نوا کردیت» است که اعتبار و سابقه افراد را به ویژه مهاجرینی که تعدادشان در آمریکا افزایش یافته است، از کشورهای دیگر به آمریکا منتقل می‌کند؛ بنابراین وقتی اعتبار به ابزار پراهمیت جریان مالی و امری ضروری در زندگی تبدیل می‌شود، برای اشخاص جایگاه ویژه می‌یابد.
در مورد نرخ بهره باید اشاره کرد به این نکته که پول در بازار بین بانکی گران است و بانک هم یک مؤسسه کاملاً انتفاعی است و باید از دارایی‌های خود کسب درآمد کند؛ همچنین نکته مهم این است که این اعتبار و وام طی چه مدت زمانی و با چه فرایندی به مشتری تخصیص داده می‌شود. بانک می‌تواند وام‌دهی آنلاین راه‌اندازی کند و در کمترین زمان ممکن وام را به مشتری پرداخت کند. این کار برای مشتریان بسیار جذاب است؛ چون وام را به سرعت می‌گیرند؛ حتی اگر نرخ بهره بالاتری داشته باشد. استارتاپی به نام انت فایننشال (Ant Financial) میزان زمانی که به فرایند تخصیص اعتبار و وام می‌دهد به ثانیه رسیده است. کدام بانک زیر یک ماه کارت اعتباری یا وام می‌دهد؟
از سوی دیگر، برخی بانک‌ها می‌گویند که در نقطه خرید به مشتری وام می‌دهند؛ مشتری برای خرید به فروشگاهی می‌رود و می‌خواهد لوازم صوتی و تصویری بگیرد؛ همان جا به او اعلام می‌شود که شما مشتری این بانک هستید و این مقدار اعتبار در اختیار دارید. ناخودآگاه تحریک مشتری و بازار اتفاق می‌افتد. در حالی که این وام بهره بالاتری دارد. به نظرم گره کارت اعتباری به دست استارتاپ‌ها باز می‌شود؛ همه استارتاپ‌هایی که در حوزه لندتک هستند؛ اگر مشکل رگولاتوری‌شان حل شود به مشتری، محصولات جدید و تجربه کاربری لذت‌بخشی ارائه می‌دهند، مشتری به جای آنکه صدها فرم در بانک پر کند و بیش از یک ماه منتظر بماند و وام با اعداد مشخص بگیرد آنچه نیاز دارد در نقطه خرید دریافت می‌کند.
* آقای قلیش‌لی، چطور می‌توان مدل‌های دیگر اعتبارسنجی را علاوه بر مدل‌های مرسوم در نظر گرفت.
قلیش‌لی: اپیزود اول از فصل سوم، سریال Black Mirror یک اغراق‌گرایی نسبت به آینده می‌کند و مبتنی بر هوش مصنوعی است. موضوع این است که پول شما اعتباری است که مردم بر اساس رفتار شما به شما می‌دهند؛ مثلاً فردی وارد یک سوپرمارکت می‌شود و یک آب معدنی می‌خرد و به فروشنده نگاه نمی‌کند و پول را مقابل او می‌اندازد و مغازه‌دار او را لایک نمی‌کند یا به جای ۵ لایک ۳ لایک می‌کند و خریدار بر اساس این رفتارش نمره دریافت می‌کند؛ مثلاً اعتبارش 7/3 می‌شود و وقتی می‌خواهد هواپیما سوار شود، متصدی می‌گوید؛ نمی‌توانید وی‌آی‌پی سوار شوید؛ چون برای وی‌آی‌پی باید نمره اعتبارتان 8/3 باشد. این فیلم تخیلی است؛ ولی نشانه‌ای از واقعیت است که اگر بخواهیم وارد اعتبار شویم موضوعات بسیاری وجود دارند؛ مثلاً همراه اول در دوره‌ای سراغ این موضوع رفت و اعتبار را بر اساس شارژ و پرداخت قبض محاسبه می‌کرد؛ مثلاً کسی که روزی نیم ساعت با تلفن صحبت می‌کند و قبض‌اش را با هر رقمی پرداخت می‌کند احتمالاً معتبر است.
یا فرد ضامن، در بانک اعتبار من نیست. بانک می‌گوید؛ من ضامن می‌گیرم که اگر نتوانستم از شما پول بگیرم از ضامن بگیرم؛ یعنی ضامن، اعتبار من نیست؛ چون من می‌توانم ضامنی بیاورم که ارزش مالی‌اش از من پایین‌تر باشد؛ در حالی که ضامن باید به اعتبار تبدیل شود یا تصور کنید زیرساخت‌های فروشگاههای اینترنتی را در اعتبارسنجی درگیر کنید؛ مثلاً یک فرد چند بار از دیجیکالا، فیدیبو و … خرید می‌کند؟ چه کالاهایی و در چه سطحی خرید می‌کند؟
احمدی پویا: به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه یک فروشگاه اینترنتی زنجیره‌ای پر مخاطب علاقه دارد که از دیتای او نیز در فرایند اعتبارسنجی افراد استفاده شود؛ اما مؤسسات اعتبارسنجی فقط به دیتای بانک علاقه دارند و این همان دیدگاهی است که در اعتبارسنجی فقط ویژگی‌های بانکی را در نظر می‌گیرند.
قلیش‌لی: من به عنوان یک کارشناس نه دسته چک دارم و نه وامی به نام من در شبکه بانکی ثبت شده است؛ از طرفی 20 یا 25 سال هم ندارم. حال چطور می‌شود من را اعتبارسنجی کرد؟ بنابراین باید رفتارهای بازاری من شناسایی شود. من هم مثل آقای روشناس معتقدم؛ نباید کارت اعتباری را به دلیل این کاهلی متوقف کرد؛ چون سیستم اعتبارسنجی، شش ماه زمان می‌برد.
به دو نکته دیگر اشاره کنم و آن اینکه معتقدم؛ تسهیلات با کارت اعتباری متفاوت است. همه بحث‌های ما تسهیلات و وام بود نه کارت اعتباری. کارت اعتباری یعنی من کالایی را با آن بخرم حتی آب‌معدنی حتی چایی و … .
نکته دیگر اینکه مقاله‌ای چاپ شده بود مبنی بر اینکه نرخ بهره بانکی در ایران ربوی است؛ چون سود را روی پول دریافت می‌کنید و سود روی پول، رباست. شما باید سود را روی تراکنش بگیرید. یعنی کارمزد وابسته به حجم کاری شعبه باشد و نه مبلغ وام. کسی که وامی را در 10 قسط پرداخت می‌کند با کسی که 30 قسط پرداخت می‌کند متفاوت است و باید کارمزد کمتری بپردازد؛ چون پولی که تسهیلات داده می‌شود عملاً بخش عمده‌ای از منابع بانک نیست؛ بلکه از منابع مشتریان محسوب می‌شود؛ بنابراین نباید ارزش پولی را حساب کنید؛ اگر این موارد را کنار هم بچینیم می‌توانیم وارد لایه بعدی شویم.
روشناس: مگر در کشور ما اعتباری خرید نمی‌شود؟ بهترین مشتریان طلافروشان خانم‌ها هستند یا وانتی که اتو و کاسه و بشقاب و … می‌فروشد هم این کار را انجام می‌دهد. بانک‌ها نمی‌توانند وارد این بخش از قضیه شوند. ما یک ساز و کار اعتباری داریم. جالب است بگویم که چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت می‌کردم و می‌گفت؛ در فرانسه نیز چنین چیزی وجود دارد که به آن کارت آبی می‌گویند و کلیسا آن را معرفی می‌کند. ما این ساز و کار را در ابتدای انقلاب داشتیم افراد به مسجد مراجعه می‌کردند و دفترچه بسیج می‌گرفتند. امروز هم یک سری افراد خیر فردی را به مغازه‌ای معرفی می‌کنند تا او بتواند به صورت اقساط جنس بردارد منظورم این است که برای اعتبارسنجی به ساز و کار عجیبی نیاز نداریم.
قلیش‌لی: به نظرم LEN Tech دقیقاً یکی از نقاط بحرانی است که می‌تواند بازی را تغییر دهد؛ حتی در بحث‌های پرداخت‌یار هم بانک مرکزی و بانک‌ها کاری انجام ندادند؛ بلکه شرکت‌های استارتاپی مانند زرین‌پال آن را تغییر دادند. در این بخش نیز اگر رگولاتور چوب لای چرخ نگذارد، استارتاپ‌های کوچک می‌توانند کارهایی انجام دهند؛ مثلاً یک استارتاپ می‌تواند در یک محله کوچک مانند منطقه ۲۲ تهران، مغازه‌ها را به یکدیگر متصل کند و اعتبارات را بسنجد. استارتاپ‌ها می‌توانند این بازی را عوض کنند. به شرطی که چوب لای چرخ آنها نگذارند مانند کارهایی که با زرین پال کردند؛ بنابراین استارتاپ‌ها می‌توانند مفهوم واقعی کارت اعتباری را پیاده‌سازی کنند.
احمدی پویا: یکی از شاخه‌های مهم LEN tech وام‌دهی فرد به فرد است. یکی از چالش‌های ما در بحث کارت‌های اعتباری بحث KYC است. من به ساختار می‌گویم؛ ما هیچ KYC نداریم. من را ساختار و شما را هم ساختار ارزیابی می‌کند و این پلتفرم، فضایی فراهم می‌کند تا به شما وام دهم؛ مثلاً lending club ۵۰ میلیارد دلار وام داده است که برخی از وام‌ها نرخ بهره بالایی دارند؛ حتی تا ۳۶ درصد هم وام داده است؛ اگر رگولاتور همراهی کند و اجازه دهد استارتاپ‌های حوزۀ LEN tech شکل بگیرند بازی کاملاً عوض می‌شود.
قلیش‌لی: موضوع همین نرخ بهره است. در جایی می‌گویند؛ شبکه بانکی ما ربوی است. موضوع این است که بانک می‌تواند ربوی رفتار کند؛ ولی وامِ فرد به فرد را نزول می‌دانند.
چیزی که می‌خواهم، بگویم این است که رگولاتوری نباید چوب لای چرخ کند. این حوزه به زیرساخت عجیب و غریب مثل پیوند، مکنا و … نیاز ندارد؛ از طرفی به قانون‌گذاری هم نیاز ندارد که بعد از چهار سال چیزی مثل پرداخت‌یاری را ارائه کنند. رگولاتوری باید سه الی چهار سال استارتاپ‌ها را رها کند تا آنها در حوزه LEN Tech و کارت اعتباری کار کنند و طرح‌های‌شان بیرون بیاید و آن زمان بر اساس رفتار جامعه قانون‌گذاری کنند.
یاغلی: ولی در مورد مشکل شرعی‌ای که بیان کردید باید بگویم که اگر peer to peer با پوز لندینگ ترکیب شوند عقد مرابحه می‌شود.
* آقای روشناس، شما طرحی با کمک اقتصاد نوین در حال اجرا دارید. دربارۀ آن صحبت کنید.
روشناس: این طرح ادامه طرح بانک پارسیان است که در بانک ملی انجام شد. این طرح مرکز پردازش کارت اعتباری است. دکتر یاغلی سؤالی مطرح کردند و آن اینکه چرا بانک‌ها وارد مقوله کارت اعتباری نشدند؟ یک سری بازارهای دیگر مانند فروش اقساطی هم وجود دارند که کار بانک نیست. ابزار آن کارت اعتباری است؛ ولی مفهومی ندارد که بانک وارد آن شود. این طرح، یعنی مرکز پردازش کارت اعتباری یک طرح استاندارد جهانی است؛ یعنی قسمت پردازش کارت اعتباری را از کربنکینگ جدا می‌کنیم و خارج از ساختار آن قرار می‌دهیم؛ اولین اتفاقی که می‌افتد این است که خارج از مسائل اعتباری سبب سبک شدن بافت پردازشی کربنکینگ می‌شود؛ چون بیش از ۸۰ درصد تراکنش‌های کربنکینگ مربوط به کارت است؛ به همین دلیل بانک‌ها نمی‌توانند مانور دهند؛ مثلاً برای دادن تسهیلات کربنکینگ را دستکاری کنند.
پردازش کارت اعتباری در طرف بانک سبک می‌شود و فقط اسناد کارت اعتباری است که در کربنکینگ می‌نشیند؛ چون پردازش به آن سمت می‌رود. اعتبار را بانک می‌دهد و کارت را بانک صادر می‌کند و همه کارها از طرف بانک انجام می‌شود؛ ولی نگهداشت آن سیستم با مرکز پردازش است. آن شرکت و آن مؤسسه می‌تواند از بانک اختیاراتی بگیرد و وارد بازارهایی شود که به آنها اشاره کردم؛ یعنی مثلاً شرکت یا فروشگاه زنجیره‌ای که می‌خواهد فروش اقساطی کند، می‌گوید؛ مشتری را شما معرفی کنید؛ ولی ابزار آن و پایانه فروشگاهی آن را من می‌دهم و صورت‌حساب را صادر می‌کنم و اقساط را جمع‌آوری می‌کنم. این مدل خیلی مطلوب است و اگر بانک‌ها بتوانند طبق این مدل کار کنند که تجربه موفقی در کشور داریم و بازاری را به وجود می‌آوریم که یک سری فعالیت‌های خوبی روی آن صورت خواهد گرفت. با توجه به آن، باشگاه‌ها هم می‌توانند بزرگ‌تر شوند و امتیازهای کسب‌شده هم می‌توانند بین بازارها بچرخند و چون چرخه صادرکنندگی تا پذیرندگی کامل می‌شود و خارج از بانک است مانورهای خوبی داریم و با کمک استارتاپ‌ها بازار خوبی در این زمینه خواهیم داشت.
سال گذشته در نمایشگاه تراکنش، میزگردی برگزار شد و من این مطلب را بیان کردم که رگولاتور باید مدتی بازیگران را آزاد بگذارد تا بازیگران این وضعیت را تعدیل کنند من گفتم؛ اجازه دهید تا پرداخت‌یارها و پی‌اس‌پی‌ها خودشان این توازن را برقرار کنند؛ مثلاً میزان کارمزد را تعیین می‌کنیم.
حال در این مدل هم اگر دست بازیگران باز باشد، می‌توانند این بازار را به تعادل برسانند؛ به عنوان مثال با دیجیکالا همه صنف‌ها کار می‌کنند و دیتا هم دارد و اگر بخواهد وارد حوزه کارت اعتباری شود بازار را می‌شناسد و به راحتی مذاکره می‌کند. شاید تسهیلات با عدد بالایی را هم بگیرد؛ چون می‌داند که چقدر می‌تواند از آن کسب درآمد کند؛ اگر ساز و کار این موضوع قانونی و با ابزار بانکی این کار انجام شود ما شاهد رشد و شکوفایی خواهیم شد.
من با نظر آقای احمدی‌پویا موافقم که باید تقاضا را تحریک کنیم. کشور ترکیه ۶۰ درصد تسهیلات را به مردم اختصاص می‌دهند که تقاضا تحریک شود؛ اما به شهرهای ایران نگاه کنید متوجه می‌شوید که بعضی از شهرها تا سه شهرک صنعتی دارند؛ ولی ۳۰ درصد آنها فعال هستند؛ اگر این وام به مصرف‌کننده تزریق شود ما شاهد رونق و شکوفایی خواهیم بود. در پژوهشکده پولی ـ مالی اعلام شد که سه درصد این وام‌ها به دست مردم میرسد و ۹۵ درصد به سمت صنایع می‌رود؛ اگر ۲۰ درصد این وام‌ها به سمت مردم برود شاهد اتفاقات خوبی در صنعت خواهیم بود.
* آقای یاغلی، بانک مرکزی معتقد بر توسعه کارت اعتباری است چه کارهایی می‌توان در این راستا انجام داد؟ منظورم فقط مدل‌های کارت اعتباری نیست؛ بلکه ممکن است یک مدل کارت اعتباری وجود داشته باشد؛ ولی در فرآیندهایش پیشنهاداتی داشته باشید.
یاغلی: من از منظر بانک اقتصادنوین بیان می‌کنم. بانک اقتصادنوین با پی‌اس‌پی خود به صورت مشترک این کار را انجام می‌دهد. ما مشکلاتی در بانک خود و به طور مشابه در بانک‌های دیگر در مورد کارت اعتباری داریم که من آن را به دو بعد فرآیندی و فنی تقسیم می‌کنم. در بعد فنی اگر توسعه فنی و زیرساختی کارت اعتباری‌تان روی کر بنکینگ باشد و اختیار کر شما با خودتان نباشد و توسط پیمانکاری مدیریت شود برای هر تغییر و انعطافی روی ابعاد فنی توسعه کارت اعتباری‌تان که برگرفته از نظام تحقیق و توسعه و مذاکرات بازاریابی‌تان است، دچار محدودیت توسعه توسط پیمانکار می‌شوید.
از بعد فرایندی نیز ما از دو جهت محدودیت‌ها و مشکلات فرآیندی داریم؛ یکی نگرش‌های فروش و دیگری اینکه بانک‌ها یک مشتری کلان شرکتی پیدا می‌کنند و سه هزار میلیارد به او تسهیلات می‌دهند و چه نیازی است که مجبور شوند تعداد زیادی پرونده اعتباری تشکیل دهند و خود را درگیر این کار کنند. باید این فرایند را تغییر داد. در بازار پرداخت‌های خرد، فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها حرکت کرده‌اند و شرکت‌هایی می‌آیند و کارِ پرداخت تسهیلات را در قالب خرد و فراتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی انجام می‌دهند و برای فروش اقساطی یک کالا تا نرخ بیش از 40 درصد هم مشتری دارند؛ ما به عنوان یک بانک نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؛ ولی این شرکت‌ها می‌توانند و اتفاقاً مقام ناظر هم با آنها کاری ندارد؛ البته جایی که این شرکت‌ها تأمین و تخصیص را انجام می‌دادند دست روی آن گذاشت که خلق پول نکنند و متوقف‌شان کرد؛ ولی جایی که در نرخ‌های بالاتری از نرخ مصوب بانکی، کالا به فروش میرسد مشکلی وجود ندارد. برای عموم مردم هم مسائل روانی تعیین‌کننده است؛ مثلاً فردی که قصد دارد یک گوشی تلفن همراه بخرد و قسط آن ۷۰۰ هزار تومان است، برآورد ذهنی‌اش این است که ماهانه ۷۰۰ هزار تومان در ۳۶ ماه را می‌توانم، بپردازم؛ ولی ما بانکی‌ها دست به ماشین‌حساب هستیم و سریع حساب می‌کنیم و فرمول می‌زنیم و متوجه می‌شویم که چند درصد روی آن سود کشیده است؛ در صورتی که مردم عادی متوجه آن نیستند و البته شاید هم چاره‌ای ندارند فقط به این موضوع توجه می‌کنند که آیا می‌توانند ماهانه ۷۰۰ هزار تومان قسط پرداخت کنند و کاری با نرخ آن ندارند. در چنین شرایطی این شرکت‌های نوظهور دنبال بانکی هستند که آنها را تأمین مالی کند. شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی هستند که اگر مشکلات آنها را بررسی کنید متوجه می‌شوید که آنها بسیار هوشمندانه‌تر از بانک‌ها اعتبارسنجی داده‌محور می‌کنند و با مدل‌های منبعث از ماشین‌لرنینگ داده‌های مشتریان خود، اعتبار می‌دهند و قالب فرایندهای کسب و کاری آنها مکانیزه و غیر حضوری است؛ ولی با محدودیت بزرگی مواجه‌اند به نام نقدینگی و لاجرم به دنبال نهادی هستند که این محدودیت را برای آنها رفع کند.
بانک‌ها نقدینگی دارند؛ ولی ابتکار و خلاقیت و سرعت و چابکی استارتاپ‌ها را ندارند. شاید انگیزه آنها را هم ندارند؛ بنابراین یک شرکت پی‌اس‌پی که خلاقیت و چابکی دارد، می‌تواند با بانک که تأمین نقدینگی و مالی می‌کند کنار یکدیگر باشند؛ به همین دلیل می‌توان آنها را آزاد گذاشت تا فرآیند بازاریابی و توسعه کارت اعتباری بیرون بانک انجام شود و فرآیند اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم، درون بانک انجام شود.
شاید ضعف اکثر بانک‌ها در حوزه کارت اعتباری این است که چابک نبوده‌اند. نگاه بانک‌ها به کارت اعتباری کسب درآمدی تأثیرگذار نیست؛ چون آنقدر درآمدهای بزرگ دارند که از این محصول غافل شده‌اند؛ اما می‌توانیم این مسئولیت را به جایی واگذار کنیم که توانایی و انگیزه آن را دارد؛ مثلاً آن را به پی‌اس‌پی بسپاریم که پتانسیل‌های خوبی هم دارد؛ یک پی‌اس‌پی وقتی می‌خواهد مشتریان کلان خود را در یک شبکه پرداخت مدیریت کند؛ حتماً در آن شبکه پرداخت در سمت عرضه و تقاضا، بحث اعطای اعتبار و خرید و تخفیف پیش خواهد آمد. به طور نمونه یکی از مشکلات شرکت‌های پخش این است که وقتی می‌خواهند اجناس خود را توزیع کنند یکی از مسائل‌شان خرید اقساطی و تخفیفات ترجیهی است و اتفاقاً در مقوله اعتبارسنجی بهترین داده را آنها در اختیار دارند. بانک اقتصاد نوین در پروژه‌ای اعلام کرد که وارد مقوله اعتبارسنجی افرادی که شرکت معرفی می‌کند، نمی‌شود؛ چون شرکت با آنها آشنایی کامل دارد و می‌داند از چه کسی چه مقدار چک اخذ کند یا کدام چک‌ها پاس می‌شود و … بهترین داده را شرکت از خریداران دارد. شرکت به بانک بگوید به کدام یک از فروشگاه‌ها کارت اعتباری بدهیم و هر کدام را چقدر اعتبار دهیم؛ وقتی این مسئله حل می‌شود و مدل جدید کارت اعتباری در بیرون از کر ایجاد می‌شود و از طریق وب سرویس‌ها برای ثبت اسناد تجمیعی یا خوانش اطلاعات، دلیل وجودی کر برای کارت اعتباری توسعه‌یافته معنا پیدا می‌کند، می‌توان روی سوئیچ خود انواع مدل‌های شخصی‌سازی‌شده در مذاکرات فی‌مابین با انواع مشتریان را داشته باشیم به این ترتیب عملاً بانک اقتصاد نوین مقوله فرآیندی و فنی که در درون خود برای حل آن با محدودیت مواجه بود را به بیرون واگذار کرده است و بانک فقط در مقام اعطای اعتبار و فرآیندهایی آن حضور دارد. به این ترتیب داده‌ها تولید می‌شوند. بعد از آن شرکت پی‌اس‌پی توانایی دارد که روی داده‌ها، ماینینگ کند و به بانک الگو و طرح دهد. بعد از دو سال به بانک بگوید که نکول این گروه‌ها به چه صورت است. بعد از آن کم‌کم آن روش سنتی در اعتبارسنجی کنار خواهد رفت و می‌تواند گسترش یابد و یک تجربه موفق برای تعمیم در نظام پرداخت و اعطای اعتبار شود.
* آقای احمدی‌پویا، لطفاً به سناریوهای احتمالی اشاره کنید.
احمدی‌پویا: همان‌طورکه می‌دانید کارت اعتباری در دنیا از سال ۱۹۴۹ آغاز شد. یک تاجر نیویورکی به همراه همسرش به رستورانی رفته بود که کیف پول خود را جا گذاشت و این ایده به ذهن‌اش رسید که آیا می‌توان بدون پول به رستوران رفت؟
فلسفه پیدایش کارت اعتباری این است که دهک‌های پایین جامعه و طبقه‌های فقیر تا متوسط بتوانند با حقوقی که دارند، به راحتی خرید کنند؛ ولی در ایران بانک به افرادی کارت اعتباری می‌دهد که گردش مالی بالا و رسوب مالی بالا داشته باشند؛ یعنی جریان تغییر کرده است.
اخیراً اتفاق خوبی در حال رخ دادن است و آن اینکه شورای عالی بورس اعلام کرده است که سهام عدالت را می‌توان برای کارت اعتباری وثیقه کرد. این خبر اتفاق خوبی است و امیدوارم زودتر بانک مرکزی فرآیندهایش را تدوین کند؛ اگر سهام عدالت که برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه است به عنوان تضمین قرار بگیرد فرد دیگر سهام با ارزش خود را نمی‌فروشد و برای مایحتاجش می‌تواند از کارت اعتباری‌اش خرید کند. حال می‌توانیم این روند را به طبقه بالاتر تعمیم دهیم. کسی که طبقه متوسط به بالاست می‌تواند روی سهام خود کارت اعتباری بگیرد؛ یعنی عملاً نکول آن حجم را با توجه به صندوق و سهام صفر می‌کنیم و کارت اعتباری رواج پیدا می‌کند؛ اگر این روند رواج یابد و رگولاتور اجازه دهد که استارتاپ‌ها بتوانند محصولات متنوع را در حوزه کارت اعتباری و ننتک ارائه دهند چه اتفاقی می‌افتد؟ اتفاقی که می‌افتد این است که اشخاصی که درآمد کمی دارند و فرصت ندارند درگیر کارهای بانکی شوند می‌توانند در فرآیندی آنلاین و در کوتاه‌ترین زمان درخواست بدهند و در زمان کم با یک نرخ مناسب و اعتبارسنجی هوشمند کارت اعتباری به آنها تخصیص داده شود. ممکن است با این اعتبار بخواهند تلفن همراه بخرند؛ بنابراین متناسب با آن قیمت کار می‌کنند؛ در صورتی می‌توان به این فرآیندها امیدوار بود که استارتاپ‌ها اجازه فعالیت داشته باشند.
رگولاتور نیز از دو زاویه به آنها می‌نگرد؛ یکی اعتبارسنجی نهاد و مجری یعنی نگران آن است که استارتاپ دچار تخلفات مالی شود. دوم اعتباردهی به آنان است؛ اگر این دو موضوع را بتواند حل کند و برای استارتاپ‌ها اعتبارسنجی قرار دهد و آنها را مجاز بداند که در این حوزه فعالیت کنند این موضوع حل می‌شود و می‌توان شاهد اتفاقات خوبی در این صنعت بود. علاوه بر این بحث سهام عدالت خیلی چاره‌ساز خواهد بود.
قلیش‌لی: با ورود کارت اعتباری چه اتفاقی قرار است، بیفتد؟ این اعتباری است که من بتوانم با آن خرید کنم به نظرم باید کارت اعتباری را به سمت اپلیکیشن‌های ساده و هر چیزی که ساده‌تر است، ببریم. مدل دیگر این است که استارتاپی ایجاد شود که در خانه روی آیکنی کلیک و کارت اعتباری دریافت کنیم و فرآیند پیچیده دریافت کارت اعتباری وجود نداشته باشد. امروز شرکت‌های بزرگ پی‌اس‌پی تبلیغ می‌کنند که بدون کارت خرید کنید. یعنی این ابزارها به دنبال ساده سازی و امن فرآیند خرید می باشند. موضوع دیگر اینکه موضوع اصلی peer to peer نیست؛ بلکه ساختار نگاه به آن موضوع است؛ به نظرم باید در رفتارهای کوچک به این موضوع بنگریم؛ به تعبیر دیگر قرار نیست یک بانک، کل کشور را پوشش دهد و هشتاد میلیون کارت اعتباری بدهد.
نکته دیگر اینکه نرم‌افزارها چیزی به نام یوزر اکسپرینس دارند؛ چرا آن را در بیزینس پیاده‌سازی نمی‌کنیم. یوزر اکسپرینس می‌گوید که اجازه دهید مشتری به شما بگوید که چه کاری انجام دهید؛ بنابراین مردم باید بگویند که چه چیزی می‌خواهند و ما نباید به آنها دستور بدهیم.
نکته دیگر اینکه ما کانسپت‌های مالی Non Banking نداریم. همه بانک‌ها می‌خواهند همه چیز را در کنترل خود داشته باشند و همه‌گونه خدمات مالی را ارائه دهند و به همین دلیل شرکت پرداخت را مالک می‌شوند یا هر موضوع حوزه فینتک را رأسا ورود می‌کنند؛ در حالی که بانک فقط باید سرویس‌های پایه بانکی را ارائه دهد و آن زمان برای بانک معنادار است؛ چون نه خیلی پول درگیر می‌کند و کارمزد هم می‌گیرد. معتقدم؛ اگر ساختار اوپن بنکینگ و Non Banking را درست تعریف کنیم اتفاقات خوبی می‌افتد.
نکته دیگر اینکه معتقدم که بانک مرکزی و شرکت ملی خدمات نباید اصلاً وارد راه‌اندازی سیستم‌های یکپارچه اعتبارسنجی شوند. یک استارتاپ در شهری در کرج به هزار مغازه اعتبار می‌دهد و من هم علاقه دارم که به اعتبار این استارتاپ اهمیت دهم؛ بنابراین نباید همه چیز زیر یوغ یک سیستم رگولاتور تصدی‌گرای متمرکز قرار گیرد.
منتشر شده در شماره 47 ماهنامه بانکداری آینده، شهریوماه 1399 و پایگاه بانگداری الکترونیک
دیدگاه خود را ثبت کنید