چهارمین مطالبه از هفت مطالبه صنفی کبیره مشاوران!

در یادداشت اول  ، یادداشت دوم و یادداشت سوم راجع به انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آخرآبان‌ماه 1399 بحث شد و عنوان گردید زمان انتخابات بهترین فرصت برای بیان چالش‌ها و کاستی‌های شاخه‌های مختلف سازمان است. اصلاح فرایند انتخاب نماینده مشاوران در فرایند انتخابات، ارتقاء جایگاه مدرک مشاوران و بهبود فرایند طراحی و برگزاری آزمون مشاوران و اصلاح فرایند ارتقاء رتبه مشاوران، به عنوان سه مطالبه صنفی مشاوران بیان شد.

و اما مطالبه صنفی چهارم. 

از وقتی شاخه مشاوران تشکیل گشت، چالش ایجاد حوزه‌های کسب و کاری ویژه مشاوران مطرح گردید و مشاوران انتظار داشتند که پس از گذراندن آزمون و اخذ پروانه احراز صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، حال سازمان تلاش کند تا در مذاکره با سازمان‌های دولتی و رگولاتوری، حوزه‌های جدید کسب‌وکاری برای مشاوران ایجاد نمایند.

مشکل از کجا آغاز شد؟

مشکل از آن‌جایی آغاز شد که مطالبات صنفی مشاوران در اولویت مطالبات هیئت‌مدیره‌های پیشین قرار نگرفت و نماینده‌های پیشین شاخه مشاوران تلاش کردند که خودشان با سازمان‌های مختلف نظیر وزارت مسکن و شهرسازی و فاوای شهرداری تهران وارد مذاکره شوند و موضوع را در حد توان خویش پیش ببرند. مذاکره با وزارتخانه‌های دولتی و سازمان‌های رگولاتوری حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری نیاز به عزم راسخ تمامی اعضای هیئت مدیره سازمان نظام صنفی را دارد که به صورت مکرر، این مطالبه صنفی را از سازمان‌های مذکور پیگیری نمایند تا بتوان با یک تلاش جمعی، پیگیری این مطالبه صنفی را پرتوان پیش برد.

برای حل این معضل، چه باید کرد؟

در گام اول، لازم است که هیئت مدیره سازمان نظام صنفی به این باور برسد که شاخه مشاوران و اعضای حقیقی، نیاز به توجه جدی تمامی اعضای هیئت مدیره را دارد و نه فقط نماینده شاخه مشاوران! در تمام این سال‌ها مطالبات صنفی مشاوران انباشته شده است و نیاز صنفی مشاوران پاسخ داده نشده است و اکنون هیئت مدیره جدید، باید به این باور برسد که با ساماندهی مطالبات صنفی مشاوران، می‌تواند از ظرفیت پنهان و نادیده شده‌ی مشاوران و اعضای حقیقی بهره بگیرد و نفوذ سازمان را در حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری گسترش بدهد.

در گام دوم،  باید مذاکرات انجام شده توسط بزرگواران پیشین سازمان با وزارت مسکن و شهرسازی و فاوای شهرداری تهران برای بهره‌گیری از مشاوران سازمان در پروژه‌های ساختمان‌های هوشمند و شهر هوشمند با جدیت پیگیری گردد تا بتوان کار نیمه‌تمام را به پایانی خوش رساند.

در گام سوم،  می‌توان مذاکراتی با سازمان تنظیم و مقررات رادیویی،  بانک‌مرکزی ج.ا.ا.،  شرکت شاپرک و نهادهای دیگر رگولاتوری آغاز کرد تا بر روی یک فرایند مشخص توافق حاصل گردد و مشاوران، بتوانند نقش ممیز داخلی سازمان‌ها را در پیش بگیرند و بتوانند مدیران ارشد سازمان‌ها را در حصول به اهداف مشخص کسب‌وکاری یاری بخشند.

در گام بعدی، می‌توان مذاکراتی با نهادهای حوزه نظارتی و قضایی آغاز کرد تا بتوان از ظرفیت مشاوران برای یاری رساندن به متولیان حوزه‌های نظارتی و قضایی بهره گرفت.

برای تحقق موارد فوق، نیاز است برای مشاوران دوره‌های ویژه برگزار شود تا در حوزه‌های تخصصی مذکور، صلاحیت علمی و تجربی لازم جهت حصول اطمینان سازمان‌های رگولاتوری، به دست آید. حتی شاید بتوان بر مبنای تخصص‌های مذکور، رشته‌های تخصصی در رتبه‌های 2 و 1 مشاوران تعریف کرد که با اخذ تخصص و تجارب لازم، گواهی‌های احراز صلاحیت تخصصی صادر گردد.

و اینک چهارمین مطالبه صنفی مشاوران!

برای حصول به چهارمین مطالبه صنفی مشاوران نیاز است ابتدا کارگروه “توسعه کسب‌وکار مشاوران” در سطح کشوری شکل بگیرد. از آنجایی که حوزه کسب‌وکار مشاوران سازمان در تمام کشور و در تعامل با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در سطح ملی است، باید این فرایند به صورت کشوری و با مشارکت نمایندگان هیئت مدیره تمامی استان‌ها پیش برود و حمایت هیئت مدیره کشوری را با خود داشته باشد.

در کارگروه مذکور، باید طرح‌های توجیهی دقیقی برای سازمان‌های دولتی و رگولاتوری تدوین کرد و چرایی و چگونگی بهره‌مندی از مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با جزئیات لازم تشریح گردد. سپس مکاتبات و مذاکرات لازم آغاز گردد و اطلاع‌رسانی‌های لازم به بزرگواران شاخه مشاوران انجام گردد تا این مطالبه صنفی با خردجمعی و توان‌جمعی پیگیری گردد.

بی‌شک بهره‌گیری از مشاوران احراز صلاحیت شده توسط یک سازمان صنفی مردم نهاد، برای رگولاتوری فرصت بی‌نظیری برای توسعه حوزه نظارتی ایجاد خواهد کرد و از سوی دیگر، برای مشاوران حوزه کسب‌وکارهای جدید پدید خواهد آورد و این انگیزه را در اعضای حقیقی و مشاوران تقویت خواهد نمود که برای بهره‌مندی از مزایای پروانه مذکور، دانش تخصصی و تجربه عملی خود را افزایش بدهند. هر دو سوی این تعامل برنده هستند و طعم شیرین تعامل سازنده نهاد دولت و نهاد صنف را خواهند چشید.

پی‌نوشت: این مطلب در تاریخ 1399/08/17 در سایت ماهنامه پیوست منتشر شده است.