در آداب همنشینی دولت و صنف

با نزدیک شدن به آخر آبان‌ماه، شور و اشتیاق  انتخابات نظام صنفی‌ رایانه‌ای بیشتر می‌شود و افراد بیشتری درگیر مسائل و دغدغه‌های صنفی می‌شوند. به بهانه انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای و حواشی پیرامون آن، این یادداشت به دنبال پاسخ به پرسشی اساسی است که کارکرد سازمان‌ها و انجمن‌های صنفی یا کسب‌وکاری در جامعه و فضای کسب‌وکار چیست و هدف از ایجاد نهاد صنفی، چه چیزی باید باشد.

در اسناد مرجع تعاریف متعددی برای نهاد صنفی آمده است  که در یکی از آنها به صراحت هدف از گردهم‌آیی افراد را مشخص می‌کند: “افرادی که جهت تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های عمومی در راستای اهداف و منافع مشترک گرد هم می‌آیند ” ( وولکر اشنایدر ، اشیم لنگ ، یورگن آؤ. گروت .2008)

وقتی بحث تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های عمومی مطرح می‌شود، یک شرط مهم برای نهاد صنفی مطرح می‌شود و آن عضو محور بودن نهاد صنفی است. نهاد صنفی عضو محور، شرکت مادر یا شرکت سهامی نیست که در آن اکثریت سهامداران درباره فعالیت‌ها ، سرمایه‌گذاری ، هزینه‌ها و غیره تصمیم‌گیری کنند؛ همچنین نهاد صنفی عضو محور با حزب سیاسی که در آن نیز اکثریت در برابر اقلیت تصمیم‌گیری می‌کند، تفاوت دارد. هدف نهاد صنفی عضو محور پیشبرد منافع مشترک اعضاء یک صنف در برابر دولت، گروه‌های اجتماعی مختلف نظیر اتحادیه‌های کارگری ، سازمان‌های مصرف‌کننده و دیگر گروه‌های ذینفع است.

عبارت “نهاد عضو محور” تاکیدی بر نقش کلیدی اعضاء است که بیان جنس قدرت و توانمندی این نهاد است. نقش اساسی این سازمان‌ها تقویت رشد و رونق کسب و‌کار اعضاء و سایر فعالان اقتصادی مرتبط است. دغدغه‌های گسترده صنفی و انتظارات کسب‌وکارهای در حال تحول ، نیازهای مدیریتی جدیدی را مطرح می‌کند . این نیازها هر روز بر حجم و تنوع و پیچیدگی آنها افزوده می‌شود. این موضوع در نهادهای صنفی عضو محور که نقش میانجی‌گری میان دولت و بنگاه‌های اقتصادی را به عهده دارند، به مراتب مشکل‌تر است. نهادهایی نظیر اتاق‌های بازرگانی ، کنفدراسیون‌ها و سازمان‌های صنفی عضو محور، تفاوت‌های اساسی با سایر سازمان‌ها نظیر سازمان‌های دولتی و سازمان‌های سیاسی مانند احزاب و سازمان‌های خصوصی کسب‌وکار مانند شرکت‌ها در شیوه اجرا، نظام مدیریت ، شیوه‌های برنامه‌ریزی ، ساختار سازمانی و… دارند.

«نهاد عضو محور» وقتی مقبولیت صنفی پیدا می‌کند، که به اصلی مهم پایبند باشد و آن پایبندی بر محور خود است که همان اعضای صنف می‌باشد. پیگیری مطالبات  صنفی جمعی اعضاء، مهمترین مطالبه‌ای است که اعضاء از نهاد صنفی خود دارند. چالش‌های فضای کسب‌وکاری صنف، تنظیم ارتباط صنف با رگولاتور و بخش دولتی و ارتقاء وضعیت اقتصادی و دانش اعضای صنف از جمله مطالبات معمول صنفی اعضاء می‌باشد.

ضمانت اجرای این اصل، حفظ استقلال نهاد صنفی از نهاد دولت می‌باشد. وقتی این استقلال محقق نشده باشد، سازمان در پیگیری مطالبات صنفی اعضای خود متزلزل خواهد شد و نخواهد توانست به خواسته‌های اعضای خود متعهد باشد.

یکی از استراتژی‌هایی که سبب تهدید استقلال نهاد صنفی می‌گردد، ورود مدیران نهاد دولت به انتخابات نظام صنفی و بهره‌گیری از امکانات و موقعیت خود، برای تاثیرگذاری بر انتخابات صنفی می‌باشد. در ظاهر هدف نزدیکی نهاد دولت به بخش خصوصی و شنیدن نظرات و آرای اعضای صنف است که بسیار هدف پسندیده‌ای است اما همین هدف مترقی، سبب شکل‌گیری راهی ناصواب خواهد شد که ماهیت وجودی و کارکردی نهاد صنفی را از بین خواهد برد. در اکثر کشورهای جهان، بهترین استراتژی دولتمردان برای توانمندسازی نهاد صنفی، تنظیم جلسات دوره‌ای منظم برای شنیدن آراء و نظرات نمایندگان منتخب صنف می‌باشد. برای همین است که بهتر است نمایندگان نهاد دولت ضمن احترام به استقلال خودشان و نهاد صنفی، سفیری برای انتقال خواسته‌های جمعی نهاد صنفی به درون هزارتوی نهاد دولت باشند تا چرخ کسب‌وکار بگردد و تمامی ذینفعان در زیست‌بوم کسب‌‌وکار بتوانند در نقش واقعی خود، کارکرد خاص خود را داشته باشند و امور به شیوه درست خویش به پیش برود.

تفاوتی ندارد که این نهاد صنفی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و یا هر نهاد دیگر باشد، مهم این است که هم اعضای صنف و هم مدیران نهادهای دولتی مرتبط، به استقلال هر دو نهاد صنف و دولت احترام بگذارند و بدانند در شنیدن به کنار یکدیگر، امور سامان می‌یابد و نه به جای هم نشستن! و این مهترین نکته در آداب همنشینی دو نهاد دولت و صنف می‌باشد.

پی‌نوشت: این مطلب در صفحه 30 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 1399/07/28 منتشر گردیده است.