سه‌شنبه سیاه، پنجشبه سیاه و ….
« فکرشو بکن. کل عمرت کار کنی تا خونه بخری و صاحبش بشی و بعد یدفعه ببینی دیگه کسی نیست توش زندگی کنه. » این دیالوگی از شخصیت «ویلی» در نمایشنامه «مرگ فروشنده» آرتور میلر است. «آرتور میلر» زمانی گفت که نمایشنامه ی «مرگ فروشنده»، «تراژدی انسان عادی» است. شخصیت اصلی در این اثر، «ویلی لومن»، مردی کاملا معمولی است که به دنبال سود بیشتر و به عبارت دیگر به دنبال «رویای آمریکایی» است. رویای امریکایی، اصطلاحی است که آدامز در سال 1931 در کتاب “حماسه امریکا” به کار برد و عنوان کرد که جامعه امریکا پس از اعلامیه استقلال در اواخر قرن هجدهم میلادی، در تکاپوی رسیدن به مدینه فاضله‌ای برای رویاها و آرزوهای بزرگ است و دچار کابوسی هراس‌آور می شود، کابوسی که پیامد طمع مهارنشدنی و جریان بی‌رحم سرمایه‌داری در دهه 30 میلادی است. کابوس «پنجشبه سیاه» بدترین رکود اقتصادی در تاریخ جهان صنعتی بود و ناقوس سقوط بزرگ بورس وال‌استریت را از روز پنجشنبه ۲۴ اکتبر سال ۱۹۲۹ نواخت. همان پنجشنبه سیاه که سرمایه گذاران عصبی، شروع به فروش انبوه سهام گران قیمت کردند و ۱۲.۹ میلیون سهم در آن روز معامله شد و پنج روز بعد، در ۲۹ اکتبر یا «سه شنبه سیاه»، موج دیگری از وحشت، وال‌استریت را فراگرفت و حدود ۱۶ میلیون سهم دیگر معامله شد و در نهایت میلیون‌ها سهم، ارزش خود را از دست دادند.
از سوی دیگر، در پی روزهای طلایی بورس وال‌استریت، این باور در مردم آمریکا ایجاد شده بود که افزایش ارزش سهام نامحدود است و برای کسب سود بیشتر، مبالغ هنگفتی را وام گرفته بودند تا با نردبان وال‌استریت به رویای آمریکایی خود برسند. گزارشات تحلیلی که در آن زمان منتشر شد، مؤید این نکته بود که از هر ۱۰ دلار قرض گرفته شده از بانک، 4 دلار برای خرید سهام استفاده شده است. و حال سهامدارانی که سهام خود را از دست داده‌اند، باید به فکر بازپس دادن اقساط تسهیلات و وام‌های خود می‌بودند و در نتیجه صدهاهزار خانواده آمریکایی ورشکست شده و به خاک سیاه نشستند.
از سوی دیگر، بانک‌ها با وضعیتی مواجه شدند که دیگر کسی توان بازپس دادن اقساط تسهیلات اخذ شده را نداشت و دچار بحران نقدینگی شدند و با اشاعه اخبار سقوط بازار سهام و کمبود نقدینگی بانک‌ها، مردم به شعبات بانک هجوم بردن و پول‌های خود را از بانک بیرون کشیده و باعث ورشکسته شدن بانک‌ها شدند. میلتون فریدمن (Milton Friedman)، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، معتقد است که سقوط بازار سهام در سالهای ۱۹۳۰ به رکود بزرگ منجر نشد؛ بلکه سبب ورشکسته شدن شبکه بانکی در سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ گردید. وضعیت آشفته بانکی و رکود در هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، سبب کندی جریان تولید شد وکارخانه ها و سایر مشاغل به سرعت تولید خودشان را کاهش دادند و کارگران خود را اخراج کردند.
شاید بتوان گفت که دوران بحران بزرگ در آمریکا بدترین وضعیت اقتصادی این کشور بعد از جنگ داخلی بوده است. طی این بحران، تولید کالاهای صنعتی در آمریکا از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ نزدیک به ۴۷ درصد کاهش یافت. در حالی که تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) تا ۳۰ درصد نزول کرد و بیکاری به بالای ۲۰ درصد رسید و۲۰ درصد از بانک‌های فعال آمریکا در ۱۹۳۰، تا سه سال بعد ورشکسته و تعطیل شدند. برای درک عمق این بحران بزرگ، کافی است کاهش ۳۰ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در این بحران را با کاهش ۷/ ۴ درصدی تولید ناخالص این کشور طی بحران مالی ۲۰۰۸ مقایسه کرد تا عمق فاجعه مشخص گردد و این چنین بود که رویای آمریکایی ساکنان ایالات متحده به کابوسی هراس‌آور بدل گشت.
سوال اساسی که مطرح است دلیل این فروپاشی رویای آمریکایی است. در آن پنجشنبه سیاه، چه اتفاقی افتاد که وحشت به دل سهامداران انداخت و همه با قیمت‌های بسیار نازل، سهام خود را برای فروش گذاشتند؟
دلایل متعددی مطرح می‌شود که همه آنها جای تأمل و بررسی دارد اما در این میان اظهارنظری به شدت جلب توجه می‌کند و آن موضوعی است که در سال ۲۰۰۲ بن برنانکه (Ben Bernanke) که در آن زمان عضو شورای حکمرانی فدرال رزرو بود، به صراحت اعلام کرد که اشتباهات فدرال رزرو در «بدترین فاجعه اقتصادی تاریخ آمریکا» نقش داشته است.
در آن زمان، تصمیم‌گیری فدرال رزرو غیرمتمرکز و غیرمؤثر بود. در هر منطقه رئیس فدرال رزرو منطقه‌ای، سیاست‌های پولی و بانکی را برای منطقه خود تعیین می‌کرد. در مواردی که تصمیمات نیاز به تصویب در هیئت مدیره مرکزی فدرال رزرو در واشنگتن داشت، به دلیل فقدان صلاحیت و ابزار لازم هیئت مرکزی، رویکرد یکپارچه در سیاستگذاری و ساختار نظارتی و کنترلی مرکزی شکل نمی‌گرفت. حتی خود رؤسای فدرال رزرو منطقه‌ای هم، به لزوم هماهنگی با یکدیگر پی برده بودند و در معدود مواردی بر روی سیاستی اجماع می‌کردند، تأثیر اعمال هماهنگ آن سیاست را به وضوح درک می‌کردند. با این حال در بیشتر مواقع، اختلاف نظرها مانع از حصول این اجماع می‌شد و در نتیجه بانک‌های هر منطقه می‌توانستند از این ناهماهنگی سوءاستفاده کرده و استراتژی حصول بیشترین منفعت را در پیش بگیرند و در عمل الزامات و کنترل‌های رگولاتوری را بی‌اثر کنند.
به عنوان نمونه، می‌توان به تصمیم هیئت مرکزی فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره در سالهای ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ اشاره کرد که به منظور محدود کردن سفته‌بازی در بازارهای اوراق بهادار و جلوگیری از شکل‌گیری حباب بورس در پیش گرفت که به دلیل عدم یکپارچگی و کنترل پیاده‌سازی این سیاست، سبب به‌هم‌ریختگی و کندی فعالیت اقتصادی در ایالات متحده شد.
اشتباه فاحش دیگر، شکست فدرال رزرو در ایفای نقش خود به‌عنوان آخرین وام دهنده در هنگام وضعیت بحران و هراس بانکی بود که یکی از دلایل کلیدی تاسیس فدرال رزرو در کنگره آمریکا بود که در مواقع بحرانی به عنوان آخرین وام دهنده عمل کند و وجوهی را برای کمک به موسسات مالی آسیب‌دیده ارائه کند اما برخی از رؤسای فدرال رزرو منطقه‌ای بر طبق سلیقه و نظر خود، معتقد بودند که در جریان هراس مالی، باید کنار بمانند تا موسسات مالی و اعتباری ضعیف ورشکست بشوند و بحران آنها به بخش‌های دیگر شبکه بانکی سرایت نکند و حذف مؤسسات ضعیف، روند تکامل یک سیستم اقتصادی سالم را تسریع می‌کند. این اختلاف نظرها منجر به کاهش تزریق پول. از پاییز ۱۹۳۰ تا زمستان ۱۹۳۳ گردید و حجم پول تقریباً ۳۰ درصد کاهش یافت و در نتیجه سبب افزایش بیکاری، افزایش ورشکستگی بانک‌ها، شرکت‌ها و اشخاص گردید.
از سوی دیگر، برخی بانک‌های تجاری از ساختار نظارتی ضعیف فدرال رزرو، در دوران قبل از رکود، سوءاستفاده کرده بودند و بیش از اندازه وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه (speculative) شده بودند. این اتهام به این دلیل بود که بانک‌های تجاری آمریکا نه‌تنها در حال سرمایه‌گذاری دارایی‌هایشان بودند بلکه در کنار این سرمایه‌گذاری‌ها، به بنگاهداری روی آوردند و سهام‌های منتشره اولیه را می‌خریدند تا آنها را به مردم بازفروش کنند یا برای خودشان نگاه دارند. از سوی دیگر، تسهیلات بسیار به بنگاه‌ها و شرکت‌هایی تخصیص می‌دادند که خود سهامدار آن بودند و ارزیابی درستی از وضعیت اعتباری آن شرکت‌ها انجام نمی‌دادند. از سوی دیگر مشتریان بانک‌ها نیز به دلیل این سیاست و اقدام بانک‌ها تشویق می‌شدند که روی سهام شرکت‌هایی که بانک در آنها سهامدار است یا به آنها تسهیلات داده است، سرمایه‌گذاری کنند و تصور می‌کردند که بانک‌ها قبل از ورود به فرایند سهامداری و یا تخصیص تسهیلات، ارزیابی دقیقی از وضعیت کسب‌وکاری و مالی شرکت‌های مذکور انجام داده است و خود این روند، سبب ایحاد یک حباب برای سهام بنگاه‌ها و شرکت‌های با مالکیت یا تحت قرارداد با بانک می‌شد و در صورت بروز بحران برای این شرکت‌ها، بانک‌ها در وسط بحران ایجاد شده، قرار می‌گرفتند.
با بی توجهی مقامات فدرال رزرو و بورس آمریکا به هشدارهای کارشناسان درباره رشد حبابی ارزش سهام این شرکت‌ها و شاخص کل بورس، شاخص بورس آمریکا در اواخر سال 1929 به شدت سقوط کرد و در عرض کمتر از یک ماه، شاخص بورس نیویورک نزدیک به یک سوم کاهش یافت. در ادامه نیز روند سقوط بورس آمریکا برای حدود 4 سال ادامه داشت و شاخص این بورس به کمتر از یک پنجم کاهش یافت. سقوط شاخص بورس آمریکا در اواخر سال 1929، رکورددار سریعترین افت شاخص این بورس بوده که تاکنون و علی رغم بحران‌هایی مانند بحران مالی سال 2007 و همچنین بحران کرونا در سالهای اخیر، تکرار نشده است.
روزولت در حال امضای قانون «گِلَس-استیگال»
نقص در ساختار فدرال رزرو در سالهای اولیه رکود بزرگ آشکار شد. کنگره نیز با اصلاح ساختار فدرال رزرو و اصلاح سیاست‌های مالی به آن واکنش نشان داد. در دوران ریاست‌جمهوری هوور، اصلاحات کنگره با تصویب قانون شرکت بازسازی مالی و قانون بانکداری در سال ۱۹۳۲ به اوج خود رسید. در سال 1932 و در وضعیتی که روند نزولی شاخص بورس در آمریکا همچنان ادامه داشت، نمایندگان کنگره برای جلوگیری از وقوع مجدد شرایط مشابه که موجب زیان شدید بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران خرد شده بود، قانونی با عنوان «گِلَس-استیگال» را به تصویب رساندند. بر اساس این قانون، بانک‌های تجاری به کلی از هرنوع سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و اوراق بهادار منع شدند. همچنین در فرایند قانونگذاری، برخی از مسئولیت‌های فدرال رزرو را به وزارت خزانه‌داری و آژانس‌های جدید فدرال مانند شرکت بازسازی مالی و شرکت بیمه سپرده‌های فدرال منتقل کرند. اصلاحات دهه‌های ۱۹۳۰، ۴۰ و ۵۰ ، فدرال رزرو را به یک بانک مرکزی مدرن تبدیل کرد و تا به امروز هم این اصلاحات و بهینه‌سازی فرایندها ادامه دارد.
فلسفه ممنوعیت بانک‌های تجاری از سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و اوراق بهادار، بر محور چند نکته اساسی قرار داشت. نخست، جلوگیری از روند «ورود گسترده سرمایه پرریسک» به بورس و رشد حبابی شاخص بازار بورس بود و تدوین کنندگان این قانون اعتقاد داشتند منابع بانکی باید از حوزه بنگاهداری و بازارهای پرریسک مانند بورس دور بماند و تنها برای موضوعاتی مانند تأمین مالی بخش تولید مورد استفاده قرار بگیرد.
نکته دوم، اهمیت بالای مباحث حاکمیت شرکتی و تفکیک حوزه مالکیت از حوزه مدیریت است. بانک به دلیل منابع و امکانات زیادی که در اختیار دارد، می‌‌تواند به‌عنوان سهامدار نفوذ بسیاری بر مدیریت و نحوه فعالیت یک شرکت اعمال کند و امکان بروز فساد وجود دارد. از سوی دیگر، بانک تخصص لازم در حوزه‌های کسب‌وکاری شرکت‌های مختلف را ندارد و به جای تمرکز بر شرکت‌داری باید بر تمام توان خود را بر روی تخصص اساسی بانک در حوزه اعتبارسنجی، اعطای تسهیلات و تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی دقیق برای جذب و تخصیص منابع در قالب محصولات و خدمات متنوع بانکی بگذارد.
ســناتور کارتر گلس (Carter Glass)، وزیر سابق خزانه‌داری در ایالات‌متحده و مؤسس فدرال‌رزرو و هنری باسکوم استیگال (Henry Bascom Steagall) ، رئیس بخش بانکداری و کمیته پول مجلس نمایندگان، در طرح خود، به بانک‌ها یک‌سال فرصت داده بودند تا تصمیم بگیرند که می‌خواهند به عنوان بانک تجاری فعالیت کنند یا وارد کسب‌وکار سرمایه‌گذاری شوند و به بانک سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. تنها 10 درصد از درآمد کل بانک‌های تجاری می‌توانست از طریق اوراق قرضه حاصل شود. با این حال یک استثنا به بانک‌های تجاری این اجازه را می‌داد که خرید اوراق قرضه دولتی را متعهد شوند و تنها با تعهد خرید بتوانند از اوراق قرضه دولتی درآمدزایی کنند. بانک‌های بزرگی مانند جی پی مورگان (JP Morgan) که به آنها به عنوان بخشی از مشکل نگریسته می‌شد، به طور مستقیم مورد هدف قرار گرفتند و مجبور شدند ارائه خدمات را قطع کنند و بخش بزرگی از درآمد خود را از دست دادند. قانون گلس-استیگال از طریق ایجاد این مانع در تلاش بود تا مانع از این شود که بانک‌ها از سپرده‌ها در زمانی که می‌دانند اوراق قرضه به فروش نمی‌رسد، استفاده کنند و سیاست بسیار سختگیرانه‌ای بود و به نوعی واکنش بیش از اندازه و افراطی به بحران محسوب گردید.
کلینتون در حال امضای قــانـون گــرام-لیــچ-بلــیلی
محدودیت‌های قانون گلس-استیگال بر حوزه بانکداری، سبب شد میزان سطح لازم برای تنظیم‌گری در صنعت بانکداری که تضمین کننده سلامت و کارایی صنعت بانکداری باشد، بررسی شود. بسیاری از خبرگان و کارشناسان معنقد بودند که باید به بانک‌ها اجازه داده شود که سبد درآمدی خود را به طور متعادل (نه خیلی زیاد) متنوع کنند و ریسک‌های خود را کاهش دهند. در نتیجه، پس از بحث و انتقادهای بسیار به قانون گلس-استیگال، سرانجام کنگره ایالات‌متحده در سال 1999 آن را لغو کرد و قــانـون گــرام-لیــچ-بلــیلی (Gramm-Leach-Bliley Act) را جایگزین آن کرد. قانون گرام-لیچ-بلیلی محدودیت‌های قانون گلس-استیگال را از بین برد و باعث شد دیگر دیواری میان فعالیت‌های بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تجاری نباشد. این قانون امکان ایجاد شرکت‌های هلدینگ مالی را فراهم کرد که بتوانند صاحب بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های بیمه به عنوان شرکت‌های وابسته باشند. همچنین شرکت‌های هلدینگ مالی تحت نظارت دقیق و مستمر به کمیسیون بورس و اوراق بهاداردادند تا بر کلیه فعالیت‌های این شرکت‌ها نظارت کند. این اختیارات تقریباً هر جنبه‌ای از سرمایه‌گذاری بانکی را تحت نظر دارد و درواقع می‌توان گفت که اجازه بنگاهداری به بانک‌ها به شکل بسیار محدود و تحت نظارت داده شده است. به عنوان نمونه، به بانک‌ها پیشنهاد شد به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام بنگاه‌ها و شرکت‌ها، می‌توانند صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده و از طریق آنان در سهام شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری نمایند. با این راهکار، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته و در صورت ضرر و زیان صندوق‌ها، موج بحران با یک تأخیر حساب شده، به بانک می‌رسد.
بهبود دیگری که در قانون مذکور انجام شد، نحوه سیاستگذاری عرضه پول بود و بدین صورت اصلاح گردید که اعتباری که فدرال رزرو از طریق شبکه بانکی ایجاد کرده است و هنوز وام داده نشده است، به عنوان ذخائر اضافی سپرده‌گذاری می‌شود و بانک‌ها می‌توانند از آن برداشت کنند. البته، این تنها راه فدرال رزرو برای در اختیار گذاشتن این اعتبار نیست: قسمتی از این پول هم وارد بازار شده و میلیاردها‌دلار از اوراق قرضه خزانه‌داری و اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی توسط آن خریداری شده است. به عبارت دیگر، حالا فدرال رزرو ابزار لازم را برای بیرون کشیدن اعتبار از بازار بعد از اتمام بحران و قبل از شروع افزایش تورم را در اختیار دارد.
تمامی این بهبودها و اصلاحات بسیار دیگر که تا به امروز انجام شده و یا در حال انجام است، برای بازسازی اعتماد مشتریان شبکه بانکی و ذینفعان بازار بورس و اوراق بهادار است تا زیرساخت فعالیت‌های بانکی برای کسب‌وکارهای منطبق بر قانون، از پایداری لازم و سهولت کافی برخوردار باشدو دیگر کابوسی بزرگ و روز سیاهی در حافظه تاریخی یک سرزمین ثبت نگردد. آرزوی هر شهروند از شبکه بانکی همان رویای ساده شخصیت «ویلی» در نمایشنامه «مرگ فروشنده» است، محقق بشود و ویلی‌ها بتوانند بعد از یک عمر تلاش و کسب‌وکار، از آسودگی و اسایش کافی برخوردار باشند و این آسودگی برایشان رویایی دست‌نیافتنی و متزلزل نباشد.
پی‌نوشت:
این مطلب در صفحه 36 ماهنامه پیوست شماره 102 (تیرماه 1401) منتشر شده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید