رویای ایرانی اعتبارسنجی

ده سال پیش بود که Latoya Scott  اعلام ورشکستگی کرد و با 95 هزار دلار بدهی که بیش از 36 هزار دلار آن، بدهی کارت اعتباری بود، به امتیاز اعتباری در حدود 500 رسید  ودیگر هیچ امیدی برای بازگشت به فضای کسب‌وکار نداشت. پس از تسویه شدن اکثر بدهی‌هایش در فرایند ورشکستگی، 7 هزار دلار وام خودرو و در حدود تقریبی 5 هزار دلار وام دانشجویی باقی ماند. او مصمم بود که اشتباهات خودش را تکرار نکند و  کسب‌وکاری تازه آغاز کند. او به دقت اقساط ماهانه هر دو وام خود را در زمان مقرر شده، بدون حتی یک روز تأخیر! پرداخت کرد. امتیاز اعتباری او، فقط بعد از 18 ماه پس از ورشکستگی به بالاتر  از 700 رسید! پرداخت منظم اقساط وام و عدم تقاضای خطوط اعتباری جدید به مدت دو سال، به اسکات کمک کرد تا سریع اعتبار خودش را احیا کند. دو سال پس از اعلام ورشکستگی، او و همسر جدیدش! خانه‌ای تازه خریدند و کابوس ورشکستگی و نابود شدن آینده مالی، از زندگی اسکات رخت بربست و پر از انرژی در پی کسب‌وکار تازه، از زندگی جدیدش لذت می‌برد . اسکات با بازگرداندن امتیاز اعتباری خودش، توانست دوباره «هویت مالی» جدیدی به دست آورد.

از سوی دیگر، Jeff Rose، برنامه‌ریز مالی شرکت Good Financial Cents، کارآموز تابستانی خود را موظف کرد تا در فرایند تحقیق برای نوشتن کتابی درباره امتیازات اعتباری، بهش کمک کند. هنگام تکمیل فرایند تحقیق، کارآموز امتیاز خودش را محاسبه کرد. وقتی فهمید امتیازش فقط 621 است ، شوکه شد. والدین کارآموز  بسیار به او در مورد خطرات کارت‌های اعتباری هشدار داده بودند و او از آنها به طور کامل اجتناب کرده بود.  فقدان اطلاعات اعتباری درباره کارآموز، سبب شده بود که امتیاز اعتباری او در حد مطلوب نباشد. کارآموز به توصیه جف رز،  یک کارت اعتباری درخواست کرد و هر ماه اقساط و مطالبات اعتباری خودش را در زمان مقرر پرداخت کرد.  امتیاز اعتباری کارآموز، ظرف پنج ماه به 731 رسید. به عبارت دیگر، امتیاز اعتباری در نتیجه مشارکت شخص در چرخه مالی زیست‌بوم اعتبار و درگیر شدن با کسب‌وکار اعتباری ارتقاء می‌یابد و نه اجتناب از ریسک‌های آن!

در زیست‌بوم اعتباری کشورهای مختلف، شخص می‌تواند با فرایند اعتبارسنجی و بهره‌گیری از امتیاز اعتباری، کسب ‌وکار و «هویت مالی» خود را احیاء کند.  فرایند اعتبارسنجی، فرایندی بسیار قدیمی است که بعضی پژوهشگران تاریخچه 5 هزارساله برای آن اعلام می‌کنند اما گزارش اعتباری، در مفهوم امروزی آن، کمتر از چهار دهه قدمت دارد؛ اما در همین بازه زمانی کوتاه، به میلیون‌ها نفر کمک کرده است تا  بدون توانایی مالی ویژه و فقط از طریق اعتبارسنجی و با تکیه بر امتیاز اعتباری خویش، به رویای آمریکایی دست پیدا کنند.

در اکثریت کشورهای جهان، مردم با مفهوم «هویت مالی» درگیر هستند و به شدت درک کرده‌اند که رفتار نادرست در فضای مالی، چه آسیب بزرگی به امتیاز اعتباری آنها می‌زند و  آنها حواس‌شان را جمع می‌کنند که به دقت و دور از رفتارهای پرخطر مالی، در زیست‌بوم مالی به کسب‌وکار بپردازند و می‌دانند که گزارش‌های اعتباری در بسیاری از مراحل و تصمیمات مهم زندگی آنها تأثیرگذار است. به عنوان نمونه امتیاز FICO در آمریکا به نوعی «هویت مالی» مردم محسوب می‌شود و به واقعیتی انکارناپذیر در زندگی روزمره مردم آمریکا بدل شده بود.

وضعیت اعتبارسنجی در ایران

با بررسی جایگاه اعتبارسنجی در ایران، به فاصله بسیار با وضعیت جهانی اعتبارسنجی در کسب‌وکارها پی خواهید برد. در سایر کشورهای دنیا شرکت‌های خصوصی وظیفه اعتبارسنجی را بر عهده می‌گیرند و با سرمایه‌گذاری و توسعه محصولات اعتبارسنجی، سعی در ارائه محصولاتی مطمئن با تضمین ریسک اعتباری پایین، به کسب‌وکارها دارند. از سوی دیگر، منابع اطلاعاتی از قبیل شبکه بانکی و اعتباری، اطلاعات اعتباری متقاضیان را در اختیارشان می‌گذارند. چالش اساسی حوزه اعتبارسنجی در ایران از همین ابتدای کار پیش می‌آید و آن بحث مالکیت داده‌ها و اطلاعات است. شبکه بانکی کشور و تأمین‌کنندگان اطلاعات دولتی، به بهانه‌های مختلف از جمله محرمانگی یا هزینه‌های صورت گرفته برای جمع‌آوری و پردازش داده‌ها، خود را مالک اطلاعات و داده‌های مشتریان و متقاضیان می‌دانند و از ارائه آن به سازمان‌های دولتی دیگر اجتناب می‌کنند. در چنین وضعیتی، سرنوشت یک کسب‌وکار نوآور خصوصی در حوزه اعتبارسنجی مشخص است!

سامانه‌ای به نام مکنا

پس از ابلاغ «دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری«  در سال ۱۳۸۷ مرکزی به نام «مرکز کنترل و نظارت اعتبارات(مکنا)» در بانک مرکزی ایجاد گردید که  وظیفه سنجش اعتبار مشتری قبل از صدور کارت اعتباری و دریافت گزارشهای اعتباری از بانک‌های مختلف را بر عهده گرفت. در ابتدا اهداف مکنا، انجام مفاد دستورالعمل مذکور در حداقل زمان ممکن،  راه اندازی بخش گزارش‌دهی اعتباری برای تسهیلات و اعتبارات و گسترش دامنه اطلاعات ورودی به سایر اطلاعات کاربران در بخش‌های غیربانکی و راه اندازی Credit Bureau در ایران بود؛ اما در عمل همان، تنها هدف اول تحقق پیدا کرد. بر طبق دستورالعمل مذکور، قبل از صدور هر کارت اعتباری توسط بانک، باید تائیدیه یا کد سامانه مَکنا اخذ شود و تا زمانی که تسهیلات و اعتبارات اخذ شده را تسویه نکند،  اجازه اخذ تسهیلات و اعتبارات دیگری ندارد و  همین موضوع باعث شده تا تعداد بسیار زیادی از مشتریان معتبر شبکه بانکی، نتوانند مجدد از مکنا کد اخذ کرده و از محصول اعتباری دیگری در  شبکه بانکی بهره بگیرند.

از سوی دیگر، سامانه مکنا هم‌خوانی کدملی و مشخصات شناسنامه‌ای فرد، عدم وجود نام متقاضی کارت اعتباری در لیست سیاه، کنترل رعایت سقف مجاز اعتباری، کنترل رعایت میزان حداکثر تسهیلات قرض الحسنه قابل ارایه به یک شخص در شبکه بانکی کشور مطابق با ضوابط بانک مرکزی و سوابق پرداخت به موقع تعهدات کارت‌های اعتباری قبلی و فعلی در مهلت مجاز را، کنترل می‌کند؛ بررسی و کنترل این شاخص‌ها در مکنا، نتوانست شبکه بانکی را  برای تخصیص اعتبار بدون نیاز به وثائق و تضامین متقاعد سازد  و اخذ کد مکنا هم به تأمین وثائق و تضامین لازم برای اخذ اعتبار افزوده شد و تجربه مشتری در اخذ اعتبار پیچیده‌تر گردید.

نظام جامع سنجش اعتبار

بسیاری راه‌حل گره‌کور اعتبارسنجی را در تشکیل «نظام جامع سنجش اعتبار» می‌دانستند که مرکز مستقلی برای فراهم کردن اطلاعات جامع و کامل مالی و اعتباری استفاده‌کنندگان تسهیلات و اعتبارات است. داده‌های گردآوری شده برای سه گروه ک قابل بهره‌برداری است. دسته اول برای اعتباردهندگان جهت اخذ تصمیم‌های بهتر در مورد محاسبه ریسک اعتباری و بازاریابی و اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان اعتبار؛ دسته دوم برای مصرف‌کنندگان و کسب و کاره به منظور دستیابی به تسهیلات بیشتر و مناسب‌تر می‌باشد و دسته سوم، دولت و بانک مرکزی به منظور مدیریت بهینه بازار اعتبارات و تسهیلات از آن متنفع می‌شود.

خدمات یک مرکز سنجش اعتبار می‌تواند مورد استفاده بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های لیزینگ، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خدمات عمومی‌و همچنین شرکت‌های مخابراتی یعنی تلفن‌های ثابت و همراه، قرار گیرد. این شرکت‌ها از امتیاز اعتباری به دو منظور استفاده می‌کنند:

نخست از آن  برای کاهش ریسک در عملیات اعتباری خود بهره می‌گیرند. این شرکت‌ها سقف اعتبار پایین‌تری برای افرادی که ریسک بیشتری دارند (با احتمال عدم بازپرداخت به موقع بدهی بالا)، تخصیص می‌دهند.

همچنین از امتیاز اعتباری، برای حصول مقاصد بازاریابی استفاده می‌کنند. محصولات و خدماتی که برای گروه اعتباری خوب و عالی (با امتیاز اعتباری بالا) تخصیص می‌یابد، به طور معمول، ارزش افزوده بیشتری دارند. علاوه بر آن برنامه‌های وفادارسازی شرکت‌ها و موسسات مختلف  بر پایه امتیاز اعتباری پیاده سازی می‌شود. در همین حال، محصولات و خدمات با ریسک پائین‌تر را که معمولا از نظر هزینه اشتراک سالانه و نرخ سود آن گران‌تر می‌باشند، به گروه‌های اعتباری متوسط و بد پیشنهاد می‌دهند. با این عمل علاوه بر اینکه ریسک بالای این مشتریان پوشش داده می‌شود و سود بانک یا شرکت افزایش می‌یابد، تمایل افراد به بهبود امتیاز اعتباری بیشتر شده و نوعی ارتقای فرهنگی در زمینه رفتار بازپرداختی مشتریان صورت می‌گیرد.

شکل‌گیری «نظام جامع سنجش اعتبار» در ایران، با دولت دوازدهم در آخرین روز شهریورماه ۱۳۹۸ کلید خورد و «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار»  ابلاغ شد. در این آیین‌نامه،  موسسات مالی و اعتباری ملزم شده‌اند که قبل از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، از شرکت‌های اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی، گزارش اعتباری دریافت کنند؛ این در حالی است که استفاده از گزارش اعتباری، نافی مسئولیت موسسه مالی و اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی اعتبارات و تسهیلات نخواهد بود.

پس از ابلاغ آیین‌نامه مذکور، «شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران»  با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت بانک مرکزی و مشارکت بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و لیزینگ در آبان ماه ۱۳۸۵ تاسیس گردید. این شرکت بر اساس «آیین نامه نظام سنجش اعتبار»، سامانه ملی اعتبارسنجی را در نظام بانکی و اعتباری کشور عملیاتی نمود و در حال حاضر با تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری و برخی سازمان‌های دولتی، خدمات گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی (امتیاز اعتباری)  را در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌دهد.  هدف اصلی شرکت، ایجاد «نظام جامع سنجش اعتبار» و بهبود مدیریت ریسک سیستم اعتباری کشور از طریق ارائه خدمات گزارش اعتباری و اعتبارسنجی، اعلام گردید و در عمل به دلیل وقوع شش چالش‌ مهم، نتوانست به هدف مطلوب اعلامی دست بیابد.

و اما این ۶ چالش‌ چیست؟

• عدم همکاری کامل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در تسهیم اطلاعات اعتباری

شاید بتوان گفت مهمترین چالش در راه شکل‌گیری «نظام جامع سنجش اعتبار»،  عدم همکاری کامل بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری ، در تسهیم اطلاعات اعتباری (Credit information Sharing) می‌باشد.

در فرایند تسهیم اطلاعات اعتباری، موسسات مالی و اعتباری، اطلاعات اعتباری مشتریان خود را به سامانه اعتبارسنجی ارسال می‌کنند. پایه اصلی اعتبارسنجی،  داده‌های مالی بر اساس سوابق چک برگشتی و اقساط معوقه تسهیلات دریافتی است آخو بانک‌ها آخرین به‌روزرسانی این دو قلم اطلاعاتی را اعلام می‌کنند  و سوابق تغییرات اعلام نمی‌شود. البته اخیرا در خصوص سوابق تسهیلات دریافتی، بهبودهایی صورت گرفته است اما در کل، در صورت رفع‌ سوء اثر چک برگشتی یا پرداخت تسهیلات معوق توسط مشتری، سوابق مربوطه از گزارش اعتباری آنها حذف می‌شود؛ در حالی که بر طلق استانداردهای جهانی باید تاریخچه این دو قلم اطلاعاتی و سایر  اقلام اطلاعات تسهیلات و اعتبار اشخاص، بین 5 تا 7 سال ، حتی پس از پایا اقساط تسهیلات، در سامانه اعتبار سنجی نگهداری شود. علاوه بر موارد فوق، اطلاعات دیگر در حوزه تسهیلات و اعتبار مانند تاریخ دریافت اولین دسته‌چک، مجموع چک‌های صادرشده تا به امروز، تعداد پرونده‌های ناقص در حوزه تسهیلات و اعتبار، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از شخصیت اعتباری مشتری بسازد و  عدم به اشتراک‌گذاری این رکوردهای اطلاعاتی توسط بانک‌ها، سبب عدم دقت و  انحراف در گزارش‌های خروجی‌ می‌شود.

وقتی بحث ‌اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک‌ها مطرح می‌شود، همیشه این نگرانی برای مدیران بانک وجود دارد که اطلاعات مشتری‌ها در دسترس اشخاص غیرمجاز، قرار گیرد و بانک ناقض اصل «حفظ حریم خصوصی» گردد و دچار ریسک شهرت گردد. شاید در مقابل استدلال مذکور، بتوان بحث مالکیت داده را طرح کرد و در صورت اعلام رضایت مشتری از جمع‌آوری داده‌ها از منابع مختلف برای محاسبه امتیاز اعتباری مورد نیاز، این کار صورت پذیرد و مؤسسه مالی و اعتباری بتواند به امتیاز اعتباری حاصله استناد کند و  اعتبار را به مشتری بدون اخذ وثائق و تضامین تخصیص دهد.

از سوی دیگر، می‌توان از داده‌های حوزه‌های دیگر اطلاعات مالی مانند اطلاعات بازار سرمایه، سوابق بیمه عمر، گزارش دارایی‌های ثبتی در سازمان ثبت و املاک کشور با حفظ محرمانگی لازم بهره جست.

• عدم همکاری کامل تأمین‌کنندگان اطلاعات در تسهیم اطلاعات غیرمالی

اکثر تجربه‌های اعتبارسنجی بانک‌ها در ایران، متکی بر داده‌های مالی است و از داده‌های غیرمالی که در اختیار تأمین‌کنندگان اطلاعات است و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از شخصیت اعتباری فرد بسازد، بهره‌برداری نمی‌شود. شاید بتوان داده‌های غیرمالی مناسب برای فرایند اعتبارسنجی را به دسته‌بندی ذیل تقسیم نمود:

1. داده‌های مبتنی بر دموگرافی و جمعیتی‌شناسی مانند جنسیت، سن، میزان تحصیلات، استان وشهر و منطقه محل سکونت.
2. داده‌های مبتنی بر سوابق قضایی مانند داده‌های ثبت شده در قوه قضاییه، مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی، اطلاعات محکومیت‌های مالی، سوابق و وضعیت ورشکستگی و اعسار اشخاص و اطلاعات مرتبط با تخلفات قانون تعزیرات حکومتی.
3. داده‌های مبتنی بر سوابق کاری مانند قراردادهای ثبت شده و سوابق بیمه در تأمین اجتماعی، داده‌های وزارت کار تعاون و امور اجتماعی، اطلاعات پرداخت و تسویه تکالیف قانونی حوزه کسب‌وکار نظیر مالیات و دیون گمرکی.
4. داده‌های مبتنی بر رفتارهای اجتماعی مانند سوابق خرید بیمه‌، دیون شهرداری، قبوض شرکت‌های خدمات عمومی (آب و فاضلاب/ برق / گاز / مخابرات) ، قبوض تلفن همراه و جرائم رانندگی.
5. داده‌های مبتنی بر شیوه زندگی روزمره مانند مدل و سبک خریدهای آنلاین و آفلاین، مدل بهره‌گیری از وسائل نقلیه عمومی و شیوه سفرهای بین‌شهری، مدل خرید اشتراک‌های متنوع نظیر اینترنت و VODها.
6. داده‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مانند علاقمندی‌ها، نظرات و سیر مطالب دنبال‌شده در شبکه‌های مختلف اجتماعی.
7. داده‌های مبتنی بر شناخت روان و خلق و خوی شخص مانند داده‌های حاصله از پرسش‌نامه‌های مبتنی بر تکنیک‌های روان‌سنجی یا داده‌های یک گیمفیکیشن طراحی شده. روان‌‌سنجی فرآیندی است که سعی می‌کند پدیده‌‌های روانی انسان را از حالت کیفی به کمی تبدیل کند و برای پیش‌‌بینی میزان آمادگی افراد جهت پذیرش تعهدات مالی، می‌‌تواند ویژگی‌‌های شخصی، تجربیات و شخصیت افراد را ارزیابی نماید. زیست‌داده‌ها و ویژگی‌‌های شخصیتی و رفتاری افراد، می‌‌تواند نحوه واکنش فرد را در وضعیت‌های با ریسک مالی بالا، پیش‌‌بینی نماید.

شاید جمع‌آوری داده‌های فوق هراس‌آور باشد و تصویر یک مرکز جاسوسی را در اذهان متبادر کند اما  ماده 15 آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار به صراحت ذکر می‌کند که پیش‌فرض هرگونه استعلام اعتباری و جمع‌آوری داده‌های شخص، دریافت اجازه‌نامه مستند از فرد متقاضی است؛ همچنین بر طبق ماده 13 همان آئین‌نامه، تمامی اطلاعات  اشخاص محرمانه است و هرگونه دسترسی، استفاده، تغییر یا افشای اطلاعات باید مطابق دستورالعمل‌های مصوب باشد و اطلاعات نباید به صورت خام در گزارشی درج شود؛ در نتیجه شاخص‌هایی که بر مبنای داده‌های فوق محاسبه می‌شوند، در گزارش اعتباری درج و در محاسبه امتیاز اعتباری تأثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگر، در هر کشور، دسته‌ای از اطلاعات، جزو سوابق محرمانه اشخاص تلقی می‌شود تحت هیچ عنوان، در سامانه اعتبارسنجی جمع‌آوری نمی‌شود نظیر اطلاعات مربوط به نژاد، علایق مذهبی، وضعیت سلامتی و بیماری‌های فرد، اطلاعات زندگی خصوصی، اولویت‌های سیاسی و  برخی اطلاعات دیگر.

• عدم اتخاذ استراتژی مناسب برای حصول اطمینان اعتباردهندگان

در بررسی زیسن‌بوم اعتبار ایران، این نکته مشخص می‌شود که گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری ارائه شده توسط شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان،  برای بانک‌ها کفایت لازم را ندارد‌ و هنوز اخذ وثائق و تضامین کافی برای کاهش ریسک نکول، در دستور کار واحدهای اعتباری بانک‌ها قرار دارد.

شاید بتوان برای کاهش ریسک نکول افراد تأیید شده با امتیاز اعتباری و بالابردن درجه اعتماد اعتباردهندگان، نیاز به تغییر استراتژی مؤسسه اعتبارسنجی باشد و برای این منظور ۲ اقدام کلیدی باید در دستورکار قرار گیرد:

1. بهره‌گیری از داده‌های معطوف به آینده در کنار داده‌های ناشی از رفتارمالی شخص

داده‌هایی که بر مبنای آن اعتبارسنجی صورت می‌پذیرد، داده‌های مبتنی بر رفتارهای  مالی پیشین شخص است و گذشته‌نگر است. می‌توان در کنار داده‌های مبتنی بر رفتارهای پیشین شخص، از داده‌های مبتنی بر واقعیت یا پیش‌بینی رفتار آتی مشتری هم بهره جست، مانند  وضعیت تعهدات آتی مشتری، پیش‌بینی خریدها و سفرهای آتی

2. بهره‌گیری از مدل رفتاری مالی مشتری به جای محاسبه شاخص ریسک اعتباری مشتری

درک رفتار و سوابق رفتارهای مالی، نمودار توانایی بازپرداخت در طول زمان و شیوه بهره‌گیری از منابع مالی، سه پارامتری است که می‌توان با آنها امتیاز اعتباری را محاسبه نمود و می‌تواند جایگزین اعتبارسنجی‌های مبتنی بر ریسک اعتباری گردد.

• عدم جایگاه مناسب بخش خصوصی در زیست‌بوم اعتبار

بر طبق ماده 21 آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار، تمامی تأمین‌کنندگان اطلاعات موظف به فراهم ساختن زیرساخت لازم از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات برای در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز شرکت‌های اعتبارسنجی هستند.

از سوی دیگر، شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با مشارکت بیش از 23 بانک، بیمه و شرکت لیزینگ تشکیل شده است و شرکت‌های سهامدارش به عنوان حامیان قدرتمند با دارایی‌های ارزشمند در کنارش قرار گرفته‌اند. در چنین فضای کسب‌وکاری، تلاش و رقابت یک شرکت خصوصی با ریسک بسیار همراه است و همین نکته سبب عدم توسعه بازار رقابتی در حوزه اعتبارسنجی گردیده است.

از سوی دیگر، شرکت‌های خصوصی نوآور در حوزه لندتک نمی‎توانند از خدمات شرکت متولی اعتبارسنجی عمومی با سهامداران دولتی و خصوصی بسیار، به دو دلیل ذیل بهره بگیرند:

1. پیچیدگی و بوروکراسی بسیار برای دستیابی شرکت‌های خصوصی به گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری اشخاص در فرایند مصوب و با لحاظ الزامات بانک مرکزی.
2. عدم امکان درج اطلاعات منفی (Negative information) مشتریان بدسابقه شرکت‌های خصوصی حوزه لندتک در گزارش اعتباری خروجی شرکت متولی اعتبارسنجی برای ایجاد یک بازدارنده برای کاهش ریسک نکول

• عدم جایگاه مناسب اعتبارسنجی در نظام بانکی و پدیده اعتبارسنجی دستوری!

از آن‌جایی که مشتریان عمده سامانه اعتبارسنجی،  مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشند و هر چقدر مبالغ اعتبار و تسهیلات به سمت تسهیلات کلان سوق پیدا کند، جایگاه دستور مقام ارشد داخل یا خارج از سازمان بانک، بر خروجی اعتبارسنجی رحجان می‌یابد و  جایگاه گزارش اعتباری به عنوان یک سند تمکیلی در پرونده اعتباری تنزل پیدا می‌کند و این سبب عدم گسترش بهره‌برداری از گزارش اعتباری در میان صاحبان کسب‌وکار می‌گردد. همچنین وجود فرایندهای بانکداری سنتی نظیر ارزیابی‌های اعتباری (وثیقه محور) غیر سیستماتیک، سبب عدم پذیرش و مقبولیت گزارش اعتباری در بدنه سنتی شعبه‌های بانک‌ها می‌گردد.

از سوی دیگر، مؤسسات مالی در ایران به دلیل سیاست حمایتی دولت از نظام بانکی، خطر ورشکستگی و ریسک اعتباری را با روابط اعتباری اشخاص پوشش می‌دهند و نگرانی عمده‌ای در این حوزه ندارند؛ از سوی دیگر، مدیران نصمیم‌گیر در این حوزه، پاسخگوی تبعات تصمیمات خود در حوزه تخصیص منابع نبوده و نیستند و این سبب افزایش میزان مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات مالی و اعتباری شده و در عمل اخذ گزارش اعتباری، تأثیری بر کاهش این مطالبات ندارد و لذا جایگاه ویژه‌ای در اطلس فعالیت‌های مالی مشتری پیدا نمی‌کند.

• عدم فرهنگ‌سازی لازم برای درک حساسیت گزارش اعتباری

امتیاز اعتباری و گزارش اعتباری، آخرین قطعه پازلی است که یک صاحب کسب‌وکار به فکر یافتن آن است و شاید بدون این قطعه‌ی آخر، پازلش را تکمیل شده بداند. شاید دلیل اصلی آن، عدم کارایی دو محصول اعتباری فوق برای کسب‌وکارش است. وقتی برای آغاز یک درخواست تسهیلات مالی یا اعتباری با ریسک نکول بالا، شرط رعایت محدوده امتیاز اعتباری خاص و یا وجود شرایط خاصی در گزارش اعتباری، در دستورکار بانک‌ها یا اعتباردهندگان قرار نگیرد، عدد امتیاز اعتباری معنایی برای کسب‌وکارها نخواهد داشت و گزارش اعتباری برای‌شان تنها لیستی از خاطرات اقساط معوق وام‌های دانشجویی خواهد بود! در واقع، رعایت اصول کسب و کار اعتباری از سوی اعتباردهندگان، سبب توسعه فرهنگ اعتباری در جامعه می‌شودکه در نهایت به سود طرفین (بانک‌ها و موسسات ارائه دهنده اعتبار و مشتریان) است. شاید آن موقع بتوان گفت که اعتبارسنجی دیگر رویای ایرانی نیست و اهرم کلیدی در کسب‌وکار بازارهای مالی و اعتباری در ایران است.

پی‌نوشت:

این مطلب در صفحه 68 شماره 93 ماهنامه پیوست (شهریورماه 1400) منتشر شده است.