اولین مطالبه از هفت مطالبه صنفی کبیره مشاوران!

آخر آبان‌ماه انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌شود و صنف فناوری اطلاعات منتخبان خود را برمی‌گزیند. زمان باقیمانده تا انتخابات، بهترین زمان برای طرح چالش‌های و کاستی‌های شاخه‌های مختلف سازمان است که با ایجاد یک خواست عمومی، بتوانند در رهگذر انتخابات، مطالبات صنفی را در سرلوحه کاری منتخبان آتی قرار دهند و سپس با همراهی بدنه صنف بتوانند اصلاحاتی در رویه جاری سازمان ایجاد کنند.

و اما شاخه مشاوران. 

در سال 1383 که آیین‌نامه اجرایی مفاد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ابلاغ گردید،در بخش دوم ابلاغیه به تشریح «نظام صنفی رایانه‌ای» پرداخت و به صراحت عنوان گردید که  برای فعالیت‌های مشاوره‌ای و نظارت‌، باید “شاخه مشاوران‌” تشکیل گردد. مشاوران اشخاص حقیقی هستند که توانسته‌اند آزمون مشاوره را با موفقیت بگذرانند و مدرک مشاوره فناوری اطلاعات را  از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اخذ کنند.

مشکل از کجا آغاز شد؟

مشکل از تبصره 3  ماده 7 اساسنامه نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها، آغاز شد. در ماده 7 بحث مجمع عمومی صنف و نحوه انتخاب اعضای آن تشریح می‌گردد. تبصره 3 همان ماده، بیان می‌کند که تمامی اعضای حقیقی که عضو صنف شناخته شده و دارای کارت عضویت می‌باشند، می‌توانند در رأی‌گیری مربوط به انتخاب نماینده مشاوران در هیات مدیره شرکت نمایند.

از سوی دیگر براساس بند 4 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای، تعیین میزان ورودیه و حق عضویت برعهده مجمع عمومی نظام صنفی رایانه‌ای استان است. مجمع عمومی عادی نوبت دوم نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در تاریخ 17/9/1395 مصوب نمود که حق عضویت مشاوران، یک میلیون ریال و حق عضویت اشخاص حقیقی پانصد هزار ریال می‌باشد و هر دو دسته مذکور، یک رای در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواهند داشت. در حالی که برای شاخه شرکت‌ها، رتبه‌بندی خاصی اعمال شده و برخی شرکت‌ها تا 10 رای در انتخابات دارند و البته به میزان حق رای بیشتر، حق عضویت بیشتری هم به سازمان پرداخت خواهند کرد.

با توجه به تفسیر فوق، مشخص می‌شود که فردی که دشواری آزمون مشاوره را می‌گذراند و حق عضویت بیشتری نسبت به عضو حقیقی می‌پردازد، میزان تاثیرگذاری برابری در انتخابات با اعضای حقیقی خواهد داشت و تنها مزیت مشاوران نسبت به اعضای حقیقی، حق کاندیدا شدن مشاوران در انتخابات نظام صنفی می‌باشد.

نتیجه این در انتخابات مشاوران، اگر فردی که مشاور باشد و بخواهد امتیاز مالی یا معنوی به تیم کارشناسان، همکاران و دوستان خود بدهد، می‌تواند سبد آرای آنها را برای خود به ارمغان بیاورد. البته لازم به ذکر است که اگر در جریان انتخابات، مشاوران بتوانند اعضای صنف رایانه‌ای را قانع کنند که به سازمان نظام صنفی بپیوندند، اقدام پسندیده‌ای است اما اگر در ازای عضویت و رای ایشان، کاندیدا امتیاز خاصی به عضو حقیقی بدهد، مصداق خرید رای محسوب می‌شود.

بررسی میزان وقوع این سناریو در انتخابات پیشین، در محدوده بحث این مقاله نیست؛ مهم جلب توجه اذهان به بررسی ساختار انتخاباتی شاخه مشاوران  است که نیاز به تغییرات بنیادی دارد و  باید به عنوان اولین مطالبه در سبد مطالبات مشاوران از کاندیداهای انتخاباتی قرار گیرد.

برای حل این معضل، چه باید کرد؟

می‌توان در اقدام نخست، بر مبنای قانون جاری انتخاباتی شاخه شرکت‌ها،  رتبه‌بندی و میزان حق عضویت پرداختی، را لحاظ کرد و تفاوت در میزان آرای مشاوران با اعضای حقیقی ایجاد کرد. این موضوع سبب می‌شود میزان تاثیرگذاری مشاوران در انتخابات نماینده مشاوران حفظ شود.

در اقدام بعدی، می‌توان فاصله زمانی برای مجاز بودن شرکت در انتخابات برای اعضای حقیقی فرض نمود. این امر بدیهی است که یک عضو نیاز به مدت زمانی دارد تا با سازمان و کمیسیون‌های سازمان آشنا بشود و  به عنوان مثال، پس از 6 ماه از گذشتن از تاریخ عضو شدنش در سازمان، بتواند در انتخابات شرکت کند و در سرنوشت سازمان و اعضای صنف تاثیرگذار باشد.

و اینک اولین مطالبه صنفی مشاوران!

دو تا راهکار فوق، صرفا یک پیشنهاد است و ممکن است با بهره‌گیری از خردجمعی صنف، راهکار بهینه‌تری طراحی شود. مهم این است که دغدغه اصلاح فرایند انتخابات شاخه مشاوران، به عنوان نخستین مطالبه کبیره مشاوران، در اولویت نخست سبد مطالبات صنفی مشاوران قرار بگیرد و هیئت مدیره آتی سازمان، به اصلاح فرایند مذکور توجه و اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

پی‌نوشت: این مطلب در تاریخ 1399/08/06 در سایت ماهنامه پیوست منتشر شده است.