املت بدون تخم‌مرغ!
نظام کارمزدی تراکنشهای شبکه پرداخت الکترونیکی، یکی از چالش‌های اساسی رگولاتور و بازیگران اکوسیستم پرداخت الکترونیک می‌باشد که عدم رسیدگی به آن منجر به توسعه نامتوازن صنعت پرداخت در کشور می‌شود و عرصه رقابت میان بازیگران صنعت پرداخت را به سمت و سویی نامطلوب سوق می‌دهد. هر مدیری رویای این دارد که بتواند با طرحی جامع و مانع، برای این معضل قدیمی راهکار تازه‌ای بیابد اما هر تغییری تا به امروز، به جای ساماندهی وضعیت، سبب آشفتگی بیشترفضای کسب‌وکار پرداخت الکترونیک کشور شده است.
شاید یکی از اشتباهات، عدم مطالعه تجربه‌های موفق بین‌المللی و اخذ درس‌آموخته‌ها در این حوزه می‌باشد. مدل کارمزدی فعلی کشور مغایر با مدل‌های کارمزدی مطرح در حوزه کسب و کار پرداخت بین‌المللی است و بر مبنای مدل و هزینه ذینفعان خدمت، کارمزدها محاسبه نشده است و خدمت گیرنده، هزینه خدمات اخذ شده را به ارائه کننده خدمت، نمی‌پردازد.
اجرای این مدل سبب تبعات بسیاری برای نظام پرداخت الکترونیکی گردیده است. نخستین آسیب، شیوع پدیده کارمزدخواهی در نظام پرداخت الکترونیک کشور است. مدل کارمزدی فعلی سبب شده است که پذیرندگان که ذینفع اصلی شبکه پرداخت کشور هستند، به جای پرداخت هزینه سرویس اخذ شده، به فکر ایجاد منبع درآمدی جدید برای خود از شبکه پرداخت الکترونیک باشند و با سوءاستفاده از فضای رقابتی فی‌مابین شرکت‌های پرداخت الکترونیک، خود را در کارمزدهای شاپرکی شرکت‌ها سهیم بدانند و بر اساس مقدار سهم پیشنهادی، ابزار پذیرش شرکت ارائه دهنده خدمت را انتخاب کنند. این موضوع تا به حدی رسیده است که برخی شرکت‌ها برای کسب سهم بازار بیشتر، 110 درصد هم به پذیرندگان پیشنهاد می‌دهند و مقدار اضافی را از بودجه مارکتینگ و یا … هزینه می‌کنند.
از سوی دیگر، مدل کارمزدی فعلی سبب شده است که شرکت‌های پرداخت الکترونیک به دنبال خلاقیت در محصولات عرضه شده نروند و فقط با ایجاد برنامه‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی به دنبال گسترش سهم بازار خود باشند. با بررسی صورت‌های مالی، اکثر شرکت‌های پرداخت الکترونیک که بر روی کدال بورس منتشر شده است، مشخص می‌شود که جریان عمده درآمدی شرکت‌ها از کارمزدهای اخذ شده از شرکت شاپرک بوده و سایر درآمدها نظیر فروش شارژ اپراتورهای تلفن همراه در مقام‌های بعدی قرار می‌گیرد و لذا هرگونه تغییر در نظام کارمزدی یا تغییر ذائقه مشتری، سبب چالش شدید برای شرکت‌های پرداخت می‌گردد. از آن سو، پذیرنده هم به جای درخواست خدمت یا محصول با کیفیت بهتر و نوآور به دنبال کارمزدخواهی و یا جایزه می‌باشد و دیگر میزان کیفیت و سطح سرویس ارائه شده و یا تنوع سرویس جایگاه ویژه در بازار پیدا نمی‌کند و دپارتمان‌های تحقیقات و طراحی محصول، جایگاه تولید هزینه برای شرکت‌ها پیدا می‌کنند. این موضوع سبب می‌شود سرویس‌ها و محصولات ارائه شده در شبکه پرداخت الکترونیکی کاملا مشابه و خالی از نوآوری و خلاقیت باشد.
آسیب دیگر، رشد تعداد تخلفات و تراکنشهای صوری است. مدل کارمزدی فعلی بر اساس کارمزد تعیین شده بر مبنای تراکنش است و هر چقدر شاخص تعداد تراکنش بالاتر برود، میزان کارمزد اخذ شده بالاتر رفته و به تبع آن درآمد شرکت‌های پرداخت الکترونیک افزایش می‌یابد. در این وضعیت برخی شرکت‌ها، برای افزایش درآمد با ایجاد ربات‌ها و منابع اتوماتیک تولید تراکنش، سعی می‌کنند تراکنشهای با مبلغ پایین از یک حساب در بانکی به غیر از بانک‌های طرف قرارداد خود برای پذیرنده‌ای با همان حساب و یا حسابی که موجودی آن در اول روز کاری بعد، به همان حساب اول تسویه می‌گردد، ارسال کنند . با این کار گردش صوری برای پول ایجاد شده است و بانک پذیرنده، در صورتی که سامانه‌های تشخیص تخلف نداشته باشد، مبالغ بسیار کلانی متضرر خواهد شد.
همچنین سعی می‌کنند با شکست تراکنشهای موجود، تراکنشهای با مبالغ بالا را به چندین تراکنش با مبلغ پایین تبدیل کنند و با این کار از یک تراکنش، چندین برابر کارمزد بگیرند. تبعات مذکور سبب شده است که ریسک‌های بسیاری برای نظام فعلی پدید آید. نخستین ریسک را ریسک کسب‌وکارمی‌باشد.
بانک مرکزی پس از تاسیس شاپرک و اعلام لیست 12 شرکت مجاز به کار در صنعت پرداخت الکترونیک در همان سال، دیگر به شرکت جدیدی مجوز کار نداد و سبب شکل‌گیری انحصار در بازار برای شرکت‌های پرداخت الکترونیک گردید. این بازار انحصاری، سبب نوعی رونق در شرکت‌ها گردید. از سال 1397 که شاپرک نوع جدیدی از شرکت‌ها فعال در صنعت را تحت عنوان “پرداخت‌یار” به رسمیت شناخت، کمی این انحصار مورد تهدید واقع شد. البته که شرکت‌های “پرداخت‌یار” مجاز به اتصال مستقیم به سوئیچ شاپرک نبودند و باید با یکی از 12 شرکت پرداخت الکترونیک قرارداد منعقد می‌کردند و از طریق آنها کسب‌وکار خود را توسعه می‌دادند؛ لذا حضور شرکت‌های “پرداخت‌یار” در اکوسیستم، تهدید جدی برای انحصار موجود به شمار نرفت. با این حال، همیشه این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی به شرکت یا شرکت‌های جدیدی، اجازه فعالیت مستقیم در اکوسیستم را بدهد و این انحصار از بین برود و در نتیجه امکان زیان‌ده شدن شرکت‌ها وجود داشته و سبب ریزش تعدادی از شرکت‌ها در اکوسیستم خواهد گردید.
همچنین شیوع پدیده کارمزدخواهی و بی‌ارزش شدن راهکارهای مبتنی بر خلاقیت و ارزش افزوده در صنعت پرداخت الکترونیک، سبب کاهش اقبال مشتری، عدم توجه به مزیت‌های رقابتی محصول و در نهایت از دست دادن بخش عمده‌ای از درآمد شرکت‌های پرداخت خواهد گردید.
از آنجایی که شرکت‌های پرداخت الکترونیک وابستگی بسیار به درآمد ناشی از کارمزدهای اعطایی شرکت شاپرک دارند، با تغییر مدل نظام کارمزدی، شرکت‌ها منبع درآمدی اصلی خود را از دست داده و صنعت دچار بحران گردد؛ لذا ریسک کسب‌وکار مهمترین ریسک صنعت پرداخت الکترونیک است که باید به آن توجه کرد.
ریسک دیگر، ریسک عملیاتی می‌باشد. مهمترین انواع ریسک عملیاتی مشتمل بر وجود نقص در کنترل‌های داخلی است. اختلالاتی از این دست ممکن است از طریق خطا، تقلب یا قصور در اجرای به موقع تعهدات به زیان‌های مالی ذبنفعان انجامیده یا موجب شود منافع بانک‌ها به هر نحو دیگری آسیب ببیند. رشد تعداد تخلفات و تراکنشهای صوری، در زمره مواردی است که سبب زیان بانک‌ها گردیده و مورد اعتراض بانک‌ها قرار گرفته است. لذا ریسک عملیاتی نیز اهمیت بسیاری برای شبکه پرداخت الکترونیکی کشور خواهد داشت.
موارد فوق، از زاویه دیگر سبب ریسک شهرت نیز خواهد گردید. ریسک شهرت ناشی از وجود ضعف‌های عملیاتی و ضعف در انطباق با قوانین مقررات یا سایر منابع مربوط می‌باشد. ریسک شهرت به خصوص برای شبکه پرداخت الکترونیک کشور مضر است؛ زیرا ماهیت کسب‌وکار شبکه پرداخت، مستلزم حفظ اعتماد دارندگان کارت‌های شبکه بانکی کشور و و کل بازار می‌باشد.
ریسک دیگری که نظام کارمزدی فعلی با آن مواجه هست، مربوط به زیان‌هایی است که در اقلام بالا و پایین خط ترازنامه برای ذینفعان شبکه پرداخت به وجود آمده و ناشی از ایجاد نوسانات در قیمت‌های بازار و بهای تامین زیرساخت و پایانه‌های فروشگاهی است. بخش مهمی از ریسک بازار، ریسک نرخ ارز است در خلال دوره‌هایی که نرخ ارز، از ثبات کافی برخوردار نیست و سبب افزایش ریسک برای کسب‌وکارهایی می‌شوند که بخش مهمی از کسب‌وکارشان بر پایه ارزهای رایج بین‌المللی می‌باشد.
هرگونه طرح پیشنهادی بر روی نظام کارمزدی کشور، باید با توجه به شناسایی و درک ریسک‌های مذکور و تلاش برای ارائه راهکاری مبتنی بر پوشش ریسک‌های مذکور باشد. همچنین تمرکز بر روی شناسایی بیشتر و بهتر دریافت‌کنندگان و پرداخت کنندگان کارمزد در شبکه‌ی پرداخت به عنوان یک پیش نیاز، پذیرفته شده باشد. لذا مبنای محاسبات، میزان اثرگذاری و نقش هر یک از بازیگران اصلی ارائه دهنده خدمت پرداخت می‌باشد. در خصوص محاسبه و تعیین کارمزد پذیرندگی تحقق دو هدف اصلی ، پوشش هزینه‌های شرکت‌های پرداخت الکترونیک و همچنین مقبولیت و صرفه اقتصادی کارمزد موردنظر از سوی پذیرندگان و دارندگان کارت می‌بایست در راس امور قرار گیرد.
لازم به ذکر است که هرگونه تغییری در نظام کارمزدی کشور، باید گام‌به‌گام صورت پذیرد و در گام اول، سعی شود کمترین تغییرات در نظام کارمزدی ایجاد گردد که تبعات آن، کسب‌وکارهای مجاز اکوسیستم پرداخت الکترونیک را دچار آشفتگی نسازد. از سوی دیگر، با هدف کاهش احتمال موثر ریسک‌های شناسایی شده، مدل پایداری برای نظام کارمزدی تراکنشهای الکترونیک پیشنهاد گردد و سعی شود تمامی ذینفعان بر اساس میزان بهره‌مندی از سرویس اخذ شده، بهای آن را در قالب کارمزدهای تعیین شده، بپردازند. لذا بر اساس مدل‌های نظام کارمزدی بین‌المللی، در ابتدا باید سعی شود که در گام اول فقط منبع اخذ کارمزد اصلاح گردد و منبع کارمزد از بانک پذیرنده، به پذیرنده کارت و دارنده کارت تغییر کند. نکته بسیار حائز اهمیت نحوه انتقال صحیح این منبع کارمزدی می‌باشد. در سال‌های پیشین، بانک مرکزی بدون طرح مدون و مذاکره با تمامی ذینفعان، سعی در اصلاح منبع کارمزدی داشت که با همجمه وسیع اتحادیه‌های صنفی، ناکام ماند. از این به بعد دیگر بانک مرکزی از روبه‌رو شدن با اصناف پرهیز کرد و در هر طرح اصلاحی تلاش خود را به‌کار گرفت که هزینه‌ای برای رگولاتور در پی نداشته باشد و برای عدم تکرار جریان مشابه و پرداخت هزینه گزاف رویارویی با اتحادیه‌های صنفی، با این استدلال این که پذیرنده مشتری بانک پذیرنده است، منبع کارمزد را از بانک صادرکننده به بانک پذیرنده تغییر داد و سبب آشفته‌تر شدن فضای کسب‌وکار و ریسک‌های مذکور گردید.
در این فضای کسب‌وکار آشفته، برخی پیشنهاد می‌کنند که شرکت‌های پرداخت‌یار منبع اخذ کارمزد باشند و به عبارتی راه تجربه شده رگولاتور را می‌خواهند دوباره تجربه کنند و با توان اندک شرکت‌های پرداخت‌یار به چالش با اتحادیه‌های صنفی و پذیرندگانی بروند که جلوی اصلاحات پیشنهادی بانک مرکزی تمام قد ایستادند؛ لذا مهمترین اقدام اصلاح منبع کارمزدی مطابق با مدل‌های تجربه شده بین‌المللی می‌باشد و برای این اصلاح، باید طرح دقیقی با مشارکت تمامی ذینفعان به ویژه اصناف و پذیرندگان تدوین گردد و حتی می‌توان به جای تدوین طرحی مبتنی بر مدل کارمزدی تراکنشی، بر اساس پارامترهای دیگری مانند زمان تسویه استوار گردد که برای اصناف هم قابل پذیرش باشد. لازم به ذکر است در گام اول، میزان کارمزد اخذ شده اهمیتی ندارد و نباید دغدغه تامین تمامی هزینه‌های شبکه پرداخت الکترونیک را از محل کارمزدهای اخذ شده داشت و باید این دغدغه را در گام دوم پاسخ داد.
در گام اول پیشنهاد می‌شود برای اصلاح منبع کارمزد در تراکنشهای خرد (با مبالغ کمتر از یک میلیون ریال) دارنده کارت کارمزد آن را متقبل گردد و البته دارنده کارت مختار خواهد بود از کیف پول الکترونیکی به جای کارت بانکی برای پرداخت‌های خرد خود استفاده کند و کارمزدی نپردازد. این موضوع از یک سو سبب اصلاح نظام کارمزدی و کاهش ترافیک بار تراکنشهای آنلاین شده و از سوی دیگر سبب رونق کیف‌پول الکترونیکی در کشور خواهد شد.
همچنین در تراکنشهای با مبالغ یک میلیون‌ریال و بیشتر، به جهت بهره‌مندی پذیرنده از منافع سرویس پرداخت الکترونیکی، کارمزد آن را بر مبنای تعداد تراکنش و یا چرخه‌های تسویه متقبل گردد و بدین ترتیب بانک پذیرنده و صادرکننده، از پرداخت کارمزد به جای پذیرندگان و دارندگان کارت، کنار خواهند رفت و فقط بر طبق مدل‌های متداول بین‌المللی، فقط باید کارمزد تبادل و کارمزد شبکه را برای بهره‌مندی از خدمات شبکه الکترونیکی بپردازند و پیچیدگی مدل کسب‌وکار فعلی شبکه پرداخت الکترونیک و ریسک‌های مترتب بر آن کاهش خواهد یافت.
با توجه به مطالب فوق، مشخص است که تغییر نظام‌کارمزدی فعلی کشور راه پرچالش و دشواری است که فقط با نقشه‌راه دقیق و مطالعه و مذاکره با تمامی ذینفعان امکان‌پذیر خواهد بود و البته در این راه رگولاتور و شبکه پرداخت الکترونیکی باید آمادگی پذیرش هزینه‌های این اصلاح را داشته باشند و به قول یک ضرب‌المثل اسپانیایی: پختن املت بدون شکستن تخم‌مرغ امکان‌پذیر نیست. برای پختن یک املت خوشمزه ، حداقل باید یک تخم مرغ شکست!
پی‌نوشت: این مطلب در تاریخ 1399/07/27 در سایت راه پرداخت منتشر شده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید