هویت دیجیتال و داستان‌هایش …
مودسته کشاورزی اهل رواندا است. در سالیان قبل، مشکلات بسیاری داشت و یکی از بزرگترین آنها، دسترسی به بذر و کود مناسب برای رسیدن به محصول مطلوب بود. از سال 2007 که دولت رواندا «برنامه توسعه کشاورزی» را طرح کرد، او صاحب یک هویت دیجیتالی شد و با موبایلش در برنامه مذکور ثبت‌نام کرد و به سادگی بذر و کود یارانه‌ای دریافت کرد و حتی خدمات مالی نظیر وام‌های خرد در دسترس او قرار گرفت. او توانست کارش را توسعه بدهد و حتی بسیاری از کارهای اداری، نظیر پرداخت مالیات هم از طریق همین پلتفرم انجام بدهد. حالا او بسیار خوشحال است و بسیار به آینده امیدوار است. امروزه در رواندا 99 درصد مردم هویت دیجیتالی دارند و به کمک تکنولوژی دیجیتال، معیشت مردم بهبود یافته است و هویت دیجیتال سبب کاهش فقر در کشاورزان رواندا شده است.
همچنین در پرو، ماریا کسب‌وکار کوچکی دارد و در برنامه کیف پول الکترونیکی پرو (BIM) ثبت‌نام کرده است و امروز می‌تواند از خدمات این برنامه برای پرداخت قبوض، مالیات و … در خانه و یا محل کارش استفاده کند. فرایند ثبت‌نام برایش کار ساده‌ای بود و با کمک یک گوشی موبایل و شناسه ملی خود انجام داد. در پرو هر شهروند دارای یک شماره شناسه منحصر به فرد است که با روش‌های بیومتریک نظیر تشخیص اثر انگشت، فرایند شناسایی و احراز هویت دیجیتالی فرد انجام می‌شود. در پرو ، بخش عمومی و خصوصی از سیستم شناسائی ملی این کشور برای تأیید هویت دیجیتالی کاربران در بستر تلفن همراه استفاده می‌کنند و این سبب شده است که صاحبان کسب‌وکار کوچک بتوانند به راحتی امور کسب‌وکار خویش را مدیریت کنند و به سادگی ، ایمن و بدون پول نقد کسب‌وکار خویش را توسعه بدهند.
داستان مودسته و ماریا، دو داستان از هزاران داستانی است که در پشت هر هویت دیجیتالی روایت می‌شوند و وضعیت معیشت، کیفیت زندگی و تجربه کاربری مردمان کشورهای مختلف را بهبود می‌بخشند. برای همین است که بانک جهانی سعی کرده است با جمع‌آوری این داستان‌ها و به تصویر کشیدن آنها در ویدیوهایی کوتاه، کمپینی راه بیاندازد با این شعار: هر شناسه هویتی، یک داستان دارد.
به گزارش بانک جهانی بیش از یک میلیارد نفر در جهان هویت قانونی ندارند و از هرنوع مدرک شناسایی که سبب استفاده آنها از خدمات عمومی شود، محروم هستند. در همین راستا، یکی از اولویت‌های راهبردی سازمان ملل، ثبت هویت قانونی تمام افراد در سراسر دنیا تا سال 2030 است و پیگیری و گزارشگری این اولویت راهبردی را به بانک جهانی سپرده است. بانک جهانی هم برای اطمینان از تحقق هدف مذکور، برنامه‌ای اجرایی موسوم به «ID4D» (شناسایی و احراز هویت برای توسعه) را در دستورکار قرار داد تا بتواند قدم‌های بیشتری برای شناسایی بیش از یک سوم این افراد به اصطلاح «نامرئی» بردارد؛ به ویژه در این برنامه که تخصیص هویت دیجیتال به افراد، در جایگاه ویژه‌ای قرار گرفته است.
بهتر است قبل از ادامه بحث، هویت دیجیتال تعریف گردد. هویت دیجیتال به مجموعه‌ای از خصیصه‌ها و داده‌های خصیصهای گفته می‌شود که یک موجودیت را به‌صورت منحصربه‌فرد، در یک زمینه مشخص، متمایز و قابل‌شناسایی می‌کند.
دو مفهوم پایه در بحث هویت دیحیتال، مدیریت هویت و مدیریت دسترسی است که درگذشته دو عرصه و شاخه متمایز بودند و به‌صورت جداگانه بررسی و مدیریت میشدند. با گذشت زمان مشخص شد که این دو موضوع درهم‌تنیده هستند و یکپارچگی آنها حفاظت از منابع و کیفیت خدمات را ارتقا می‌بخشد؛ بنابراین عرصه مدیریت هویت و دسترسی شکل گرفت و هر دو مفهوم زیرساخت مهمی برای زیست‌بوم هویت دیجیتال هستند. از سوی دیگر، امنیت و حفاظت از داده‌ها، منابع و ارائه خدمات در فضای برخط ممکن نیست مگر با شناسایی موجودیت‌ها و احراز هویت آنها. همین امر منجر به این نتیجه شد که هویت دیجیتال و مدیریت هویت و دسترسی در فضای دیجیتال به یکی از سازه بلوک‌های اصلی در زیست‌بوم‌های ملی دیجیتال تبدیل شود که ازجمله، می‌توان به کشورهای آمریکا، کانادا، سوئیس و استونی اشاره نمود. به‌عنوان مثال، کشور استونی که چشم‌انداز خود را «اولین کشور تماماً دیجیتال در جهان» تعریف کرده است، هویت دیجیتال را یکی از بنیان‌های اصلی زیست‌بوم دیجیتال خود قرار داده است.
زیست‌بوم هویت دیجیتال، محلی است که اجزای آن می‌توانند به یکدیگر اعتماد کنند؛ چرا که در این زیست‌بوم، همگان از سیاستها، استانداردها و قوانین مورد توافق برای احراز هویت دیجیتال استفاده می‌کنند. زیست‌بوم هویت دیجیتال، دربرگیرنده نقشها، فرایندها، فناوریها و سیاستهایی است که برای تشخیص هویت، احراز هویت و مجوزدهی دسترسی، کاربرد دارند. نکته قابل توجه این است که زیست‌بوم هویت دیجیتال زمانی شکوفا شده و در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت که از سوی کاربران نهایی و آحاد جامعه با استقبال و پذیرش روبه‌رو شود و این امر زمانی رخ خواهد داد که اصول بنیادی زیست‌بوم هویت که شامل امنیت، حریم خصوصی، تجربه کاربری و تعامل‌پذیری است، به دقت پیاده‌سازی شده باشند؛ لذا نیاز است برای لحاظ موارد مذکور معماری زیست‌بوم هویت دیجیتال و اجزای سازنده آن طراحی شود. از سوی دیگر، به سبب تجربیات پیشین کشورهای مختلف در درگیر شدن با چالش‌های هویت دیجیتال، نیاز است معماری‌های کلان زیست‌بوم هویت دیجیتال کشورهای پیشرو در این حوزه، را مورد کنکاش قرار داد و در نهایت مدل بومی منطبق با ساختار کشورو مبتنی بر تجربیات موفق پیشین کشورهای مختلف، ارائه شود.
نکته قابل تأمل در طراحی زیست بوم ملی هویت دیجیتال، میزان پایداری اقتصادی زیست‌بوم است که یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌هایی است که رهبران و سیاست‌گذاران ملی باید هنگام طراحی آن در ذهن داشته باشند. حتی کارآمدترین، مؤثرترین و ابتکاری‌ترین راه‌حل، اگر از نظر اقتصادی پایدار نباشد، شانس موفقیت زیادی ندارد،؛ به عنوان نمون،ه هویت دیجیتال برای استفاده از خدمات چه بخشهایی ضروری است و چه کسی باید هزینه تصدیق و احراز هویت را پرداخت کنند و چه کسانی مشمول یارانه‌های دولتی می‌گردند؛ این موارد در مدل پایداری یک چارچوب ملی هویت دیجیتال بسیار اثر‌گذار است.
باتوجه به این نکات حائز اهمیت و بررسی وضعیت هویت دیجیتال کشورهای مختلف، مشخص می‌شود که هنوز اکثر کشورها در اول راه هستند و هنوز نتوانستد زیست بوم هویت دیجیتال خود را کامل راه‌اندازی نمایند. براساس گزارش بانک جهانی حدود 18 درصد کشورهای درحال‌توسعه، دارای برنامه هویت می‌باشند که فقط برای اهداف احراز هویت استفاده می‌شود. حدود 55 درصد کشورها از هویت دیجیتال در فرایند اخذ خدمات شهروندی مختلف برخط مانند خدمات عمومی، رأی‌گیری، انتقال وجه نقد و سلامت الکترونیک بهره می‌برند و در حدود 24 درصد کشورهای درحال‌توسعه، فاقد سامانه هویت دیجیتال هستند و در نهایت فقط حدود سه درصد از کشورها دارای زیست‌بوم هویت دیجیتال هستند که هم‌زمان تمامی خدمات سامانه‌های برخط و برون‌خط می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرند.
لذا برای شفاف شدن اهمیت کارکردی زیست‌بوم هویت دیجیتال، بهتر است یکی از کشورها که موفقیت نسبی در این زمینه کسب کرده است، مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.
کشور انگلستان یکی از کشورهایی است که درحوزه هویت دیجیتال پیشتاز است. دولت این کشور در آوریل سال 2011 واحدی را در دولت تحت عنوان «خدمات دیجیتال دولت» تشکیل داد و مأموریت آن را در یک جمله تعریف کرد: اجرای استراتژی «دیجیتالی بودن، پیش‌فرض هر خدمت» .
برای دستیابی به این هدف، یک راهکار قوی هویت دیجیتال جهت اثبات هویت کاربران به‌صورت برخط و اعتماد دولت به این اثبات، موردنیاز بود. در سپتامبر 2012 دولت انگلستان پروژه هویت دیجیتال خود را تحت عنوان « GOV.UK Verify» با بودجه ۱۵۰ میلیون پوند برای سه سال، آغاز کرد. برای گسترش پذیرش عمومی و اقبال اقشار مختلف جامعه به این طرح، پس از اخذ هویت دیجیتال و احراز هویت، شهروندان دسترسی کامل به خدمات مدیریت عمومی و حتی خدمات خصوصی از طریق توافقات دولت با بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و خرده‌فروشان نیز فراهم کرد و تا امروز بیش از 777 خدمت در دسترس کاربران سامانه قرار گرفته است.
همچنین برای مدیریت تعامل بهتر بین ارائه‌دهنده هویت و ارائه‌دهنده خدمات هویت دیجیتال، یک واسطه هویت در معماری زیست‌بوم طراحی و ایجاد کرد.
از سوی دیگر، برای بهره‌گیری از تجارب کشورهای دیگر و ارائه خدمات هویتی به شهروندان خود در آن سوی مرزهای انگلستان، با سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی و اتحادیه اروپا هم‌پیمان شد تا چارچوب‌های احراز هویت و استفاده مجدد از هویت به دست آمده از منابع قابل‌اعتماد متعدد شکل بدهد. در نتیجه « GOV.UK Verify» زیرساخت هویت دیجیتال را به صورت به‌صورت برخط را برای شهروندان و ساکنان انگلستان فراهم می‌کند.
GOV.UK Verify یک سامانه هویت دیجیتال فدرال است که از ارائه‌دهندگان هویت بخش خصوصی برای اثبات هویت و احراز هویت شخص براساس مجموعه مشخصی از الزامات و مشخصات، استفاده می‌کند. تا به امروز، ۸ شرکت فعال در زمینۀ ارائه هویت براساس مناقصه انتخاب شده‌اند.
با بررسی دقیق‌تر طرح پیاده شده در کشور انگلستان و سایر طرح‌های حوزه هویت دیجیتال در کشورهای مختلف، این نتیجه حاصل خواهد شد که دولت به‌عنوان بزرگترین ذینفع و بهره‌بردار از برنامه هویت ملی دیجیتال، نقش اصلی را در زمینه تدوین قانون و دستورالعمل‌های مربوطه و راه‌اندازی زیرساخت‌های امنیتی موردنیاز را بازی می‌کند اما اکثر دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که بدون مشارکت و همکاری بخش خصوصی به‌خصوص مؤسسات مالی و توسعه‌دهندگان راهکارهای فنی و امنیتی در برنامه ملی هویت دیجیتال موفق نخواهند بود و باید زمینه حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی در تدوین قوانین و الزامات مورد نیاز و راه‌اندازی زیرساخت‌های لازم، فراهم کنند و به‌منظور تضمین این همکاری، توافقنامه‌های ملی منعقد کردند و همان‌طور که پیشتر اشاره گردید دولت انگلستان حتی با سازمان‌های بین‌المللی، هم‌پیمان شده است تا ریسک‌ها و نقاط شکست پروژه را پوشش دهد و از سوی دیگر گستره خدمات هویتی خود را فراتر از مرزهای کشورش ببرد.
به طور متداول، برای پیاده‌سازی برنامه ملی هویت دیجیتال سازمانی دولتی به‌عنوان مدیر زیرساخت هویت ملی دیجیتال مأمور می‌شود تا به عنوان سازمان رگولاتوری، نقشه‌راه پیاده‌سازی برنامه مذکور را به دقت طراحی و در دستورکار قرار بدهد و تمامی ذینفعان و ارائه‌دهندگان هویت در زیست‌بوم هویت دیجیتال مشخص کند. سپس سازمان‌های دولتی یا خصوصی که صلاحیت شناسایی و جمع‌آوری و مدیریت اطلاعات هویت دیجیتال را دارند، اطلاعات پایه و بیومتریک اشخاص را جمع‌آوری کرده و پس از اعتبارسنجی در پایگاه‌داده متمرکز خود نگهداری و مدیریت می‌کند. به‌منظور ارائه خدمت شناسایی کامل مشتری واسط‌های برنامه‌نویسی بسیاری در اختیار ارائه‌دهندگان خدمات مختلف بخش دولتی و خصوصی قرار می‌دهد. این سامانه‌ها به خاطر فرایندهای تأیید و احراز هویت قدرتمند خود، باعث شده‌اند کاربران و سازمان‌ها با اعتماد بیشتری نسبت به‌اشتراک‌گذاری داده‌های هویتی خود، به‌ویژه در مورد تراکنش‌های با ریسک بالا اقدام می‌نمایند. سطح امنیت، در ایجاد اعتماد، پایداری و پذیرش سامانه هویت ملی دیجیتال، عنصری حیاتی است و برای کاهش تهدیدات و جرائم سایبری نظیر سرقت هویت و نقض حریم خصوصی لازم است نگاهی ویژه به آن شود. در برخی ازکارت‌های هویت ملی دیجیتال مانند کشور استونی که توسعه‌یافته‌ترین سامانه کارت هویت ملی در جهان را دارد، به تراشه‌ای امنیتی مجهز کرده است که علاوه بر داده‌های پایه و بیومتریک اشخاص، گواهی امضای دیجیتال تولیدشده از زیرساخت کلید عمومی این کشور را به‌صورت امن نگهداری و حمل می‌کند. همچنین در اغلب سامانه‌های هویت ملی، اطلاعات به‌صورت مجموعه‌ای حداقلی از خصیصه‌ها و با مجوز اشخاص به ارائه‌دهندگان خدمات احراز هویت، منتقل می‌شود. از طرفی یکی از کاربردهای اصلی این سامانه می‌توان به تأمین امنیت اجتماعی، افزایش امنیت مرزها و مبارزه با جرائم است.
از دیگر عوامل مؤثر در پذیرش سامانه هویت ملی دیجیتال، دسترسی آسان به مجموعه گسترده‌ای از خدمات بخش خصوصی و دولتی از طریق این سامانه است؛ همان طور که پیشتر اشاره گردید، موفق‌ترین کشور در تنوع خدمات ارائه شده، انگلستان است؛ این کشور با برنامه هویت ملی دیجیتال خود بیش از 770 خدمت را به شهروندان خود ارائه می‌دهد.
پرکاربردترین مورد استفاده از هویت ملی دیجیتال بعد از دسترسی به خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش، تعامل دولت با کسب‌و‌کارها و …، به‌کارگیری شناسایی کامل مشتری برای دسترسی به خدمات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی است. از طریق هویت ملی دیجیتال و توسعه سامانه‌های احراز هویت دیجیتال می‌توان بانکداری بدون شعبه را در هر نقطه از کشور، گسترش داد.
موضوعاتی که پیشتر اشاره شد, عوامل مهم در در میزان پذیرش یک سامانه هویت ملی دیجیتال می‌باشد، اما نمی‌توان بدون در نظر گرفتن مشخصات جمعیتی، تنوع فرهنگی، درصد مهاجران، بلوغ دیجیتالی مردم، ساختار قانون‌گذاری و حکومت در هر کشور، برنامه ملی هویت دیجیتال موفقی را اجرا نمود.
در خصوص وضعیت برنامه ملی هویت دیجیتال در ایران، تنها می‌توان به سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» مصوب جلسه شماره 59 شواری عالی فضای مجازی اشاره کرد که به عنوان مهمترین و تنها سندبالادستی در حوزه هویت دیجیتال اشاره کرد. یکی از تکالیف مقررشده برای وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور»،
تدوین سند پیش نویس «طرح تحول و برنامه ملی هویت معتبر» و همچنین سند راهبردی نقشه راه برای پیاده‌سازی و استقرار نظام هویت معتبر فضای مجازی است که نقشی کلیدی در پیاده‌سازی نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور دارد. هدف اصلی، ایجاد سندی راهبردی برای بیان مفاهیم و الزامات کلان حوزه زیست‌بوم هویت دیجیتال است و این سند باید شامل تعریف مفاهیم پایه، شناسایی ریسک‌های زیست‌بوم هویت دیجیتال، تدوین مدل مفهومی برای مدیریت هویت و دسترسی دیجیتال، تدوین معماری کلان و چارچوب تعامل‌پذیری در زیست‌بوم هویت دیجیتال، استخراج مدل کسب‌وکاری زیست‌بوم هویت دیجیتال، سناریوها و کاربردها، تعیین انواع سیستم‌ها و ابزارهای احراز هویت قابل‌پذیرش و نقشه‌راه پروژه مذکور باشد.
سند «طرح تحول و برنامه ملی هویت معتبر» بسیار نقش کلیدی در تشکیل زیست‌بوم هویت دیجیتال کشور را دارد، با همیاری و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تدوین گشته است و این نخستین تجربه همنشینی دولت و صنف برای تدوین الزامات رگولاتوری می‌باشد. امید است با تصویب این سند، اولین تجربه همکاری مشترک، به مذاق طرفین خوش آید و سبب شود ظرفیت‌ها و تجربه‌های صنف فناوری اطلاعات در ایجاد، رشد و توسعه زیست‌بوم هویت دیجیتال به کار گرفته شود؛ در نهایت با شکل‌گیری زیست‌بوم هویت دیجیتال در کشور، سبب بهبود معیشت مردم، بالارفتن کیفیت زندگی و کمک به کاهش فقر در جامعه ایران گردد و هر شناسه هویت دیجیتال ایران راوی داستان‌های سرشار از امید به زندگی و رونق معیشت مردم باشد.
پی‌نوشت: این مطلب در شماره 92 ماهنامه پیوست، مرداد 1400، منتشر شده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید