تاثیر قانون پایانه‌های فروشگاهی بر صنعت پرداخت الکترونیک | رنج دوران برده‌ایم…
پیشکسوتان و پیشگامان بانکداری و پرداخت الکترونیک به خاطر دارند که در دهه ۱۳۷۰ سنگبنای اتوماسیونبانکداری الکترونیک و در دهه ۱۳۸۰ شبکه پرداخت الکترونیک گذاشته شد و فرایندهای بانکداری و پرداخت پول، در اکوسیستم جدیدی تحت عنوان بانکداری و پرداخت الکترونیک تعریف شد. روند اعتمادسازی و ایجاد فضای امن برای مشتریان، نیاز به اقدامات بسیاری بود که به مرور زمان و با صرف هزینههای بسیار و کار کارشناسی بسیار طاقتفرسا، انجام شد تا به امروز رسیدیم که با افتخار از مدیریت بیش از ۲ میلیارد تراکنش ماهانه در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور صحبت میکنیم؛ این امر نشان دهنده اعتماد عمومی به شبکه پرداخت الکترونیکی کشور است و تغییر تدریجی تجربه کاربری کاربران شبکه بانکی کشور از مراجعه فیزیکی به شعبه تا بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی را، نشان میدهد. برای حصول به این نتیجه، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و شرکتهای PSP تلاش بسیاری کردند تا این بستر به صورت امن و همیشه در دسترس، در اختیار مشتریان قرار بگیرد تا مشتریان شبکه بانکی ، کارت های بانکی را جایگزین پول نقد کنند و به صورت رایگان از خدمات خرید الکترونیکی استفاده کنند.
هدف از بیان مطالب فوق، یادآوری مختصری بود از تلاش هایی که در این حوزه برای تغییر تجربه کاربری مشتریان بانکی صورت گرفته است و بر همین اساس فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی نسبت به بهره‌گیری از شبکه پرداخت الکترونیکی برای اخذ مالیات از پذیرندگان دغدغه بسیار دارند و نگران هستند که این استراتژی به کاهش رغبت مشتریان به بهره گیری از ابزارهای پرداخت الکترونیکی منجر بشود. اتفاقات چند سال اخیر و واکنش صنف پزشکان نسبت به ارتباط مباحث مالیاتی با دستگاه کارتخوان بانکی و این که در میان پذیرندگان شبکه پرداخت کشور، پزشکان قشر تحصیل کرده و آشنا به لزوم و اهمیت اخذ مالیات در کشورهای پیشرفته هستند، نشان داد که دغدغه و نگرانی شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، از اهمیت بسیار برخوردار است و نیاز است با دقت و ظرافت بیشتری در این حوزه کار کرد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آبان ماه امسال، جهت اجرا به وزارت اموراقتصادی و دارایی ابلاغ شد، نکات بسیاری داشت که هر کدام برای برای فعالان حوزه پرداخت الکترونیک حائز اهمیت است.
نکته مهم و امیدوارکننده این قانون، بخش ابتدایی و تعاریف مصرح در قانون است که فیمابین پایانه فروشگاهی و کارتخوان بانکی (POS) تفاوت قائل شده است و پایانه فروشگاهی را ابزاری میداند که دارای حافظه مالیاتی است و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق با فرایندهای مصرح شده در قانون را برای مودیان مالیاتی داشته باشد؛ به عبارت دیگر، منظور از پایانه های فروشگاهی در قانون، همان صندوق های فروشگاهی است که حتی برخی شرکت های PSP برای جذب تراکنش های پذیرندگان، به صورت رایگان به آنها ارائه کردند.
نکته مهم دیگر، تعریف شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی است که به نوعی قانون سعی دارد شبکه و شرکت هایی مانند شرکت های PSP در حوزه اخذ الکترونیکی مالیات ایجاد کند و باز این نکته هوشمندی قانون‌گذار در ایجاد تمایز و تفاوت شبکه اخذ الکترونیکی مالیات از شبکه پرداخت الکترونیکی است.
این دو نکته نشان میدهد که قانون گذار با دغدغه‌های شبکه پرداخت الکترونیک بیگانه نیست، اما اشکال وقتی صورت میگیرد که قانون گذار وارد فرایند اجرایی انجام کار میشود. وقتی در ماده ۱۰ قانون به صراحت اشخاص مشمول را مکلف میکند که شناسه‌ی یکتای کارتخوان بانکی خود (POS) را به مجریان مالیات اعلام کنند. گذشنه از این که شناسه مذکور، در شرایط فعلی وجود ندارد و شماره پایانه (POS) در سطح هر PSP یکتا است، این موضوع سبب آشفتگی پذیرندگان و ایجاد چالش برای شبکه پرداخت الکترونیکی خواهد شد. از سوی دیگر ماده ۱۱، بانک مرکزی را موظف میکند با ایجاد همین شناسه یکتا، تمامی اطلاعات حساب بانکی مودیان مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره را به صورت برخط، در اختیار سازمان مالیاتی بگذارد. قانون‌گذار به صراحت به حساب بانکی مودی اشاره کرده است که متصل به هر ابزار دریافت و پرداخت باشد و میخواهد تمامی فعالیت های مالی مودی را نظارت کند. این امر میتواند به سادگی از طریق شبکه بانکی صورت پذیرد و نیاز به درگیر شدن شرکتهای PSP و ابزار کارتخوان بانکی در فرایند اجرای قانون نیست؛ مگر آن که قانون گذار دغدغه دیگری مانند تبصره همین ماده داشته باشد که ارائه دهندگان خدمات پرداخت را مکلف کرده است از ارائه کارتخوان بانکی به متخلفان مالیاتی خودداری کنند. این امر هم‌اکنون تحت عنوان لیست سیاه در شاپرک عملیاتی شده است و هر پذیرنده، که در مراجع قانونی متخلف شناخته شده باشد، با کد ملی یا شناسه ملی شناسایی و تعریف میگردد و هیج شرکت PSP نمیتواند خدمات پرداخت به این شخص ارائه کند.
پس میتوان نتیجه گرفت، که برای اجرای صحیح و موثر قانون، نیاز است کارگروهی از کارشناسان و فعالان صنعت پرداخت الکترونیکی کشور در کنار کارشناسان سازمان مالیاتی تشکیل گردد که با همفکری و همافزایی دو تیم، آیین نامه اجرایی قانون به نحوی تدوین گردد که هم اهداف قانون گذار حاصل گردد و همچنین کمترین آسیب به صنعت و کسب و کار پرداخت الکترونیکی کشور وارد گردد. صنعت و کسب و کاری که در مقدمه عنوان شد که بیش از دو دهه است که کارشناسان بسیاری خشت خشت آن را با مرارت بنا نهاده‌اند تا که امروز سهولت ، آسودگی و آرامش خاطر را برای تمامی کاربران شبکه پرداخت الکترونیکی فراهم گردد و برای تحقق این امر، خطرهای بسیار کردند و رنج دوران برده‌اند.
متن کامل قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»
دیدگاه خود را ثبت کنید