کیف پول الکترونیک از حرف تا عمل
در سمینار کیف پول از حرف تا عمل رویداد تراکنش، که چهارشنبه هفته گذشته با حضور مهرداد حداد، رئیس اداره نرم افزار بانک پاسارگاد، سعید احمدی پویا، معاون توسعه کسب و کار دیجیپی، مهران افسری، مدیر سامانه‌های نوین بانکداری الکترونیک خدمات انفورماتیک، سامان کلاهدوز، مشاور فناوری اطلاعات بانکی، جعفر پشامی، مدیرعامل توسن سها، اصغر باباپور، مدیرامور تحقیق و توسعه بانک ایران زمین و وحید محمودیان، مدیرعامل مرکز نوآوری بانک ایران زمین به عنوان دبیر علمی برگزار شد، چالش‌های عملیاتی سازی کیف پول در ایران بررسی شد.
در ابتدای این رویداد، مهران افسری، نیازهای اصلی و هزینه‌های ایجاد کیف پول را معرفی کرد. او ایجاد تیم کارآمد و خلاق، طراحی استراتژیک، مدل کسب وکار، ارائه سرویس کاربر پسند، تحلیل رفتار کاربران و رصد بازار را از فعالیت های اصلی کیف پول الکترونیک نامید. وی همچنین بانک را در ارائه سرویس SMS و مدیریت حساب امانی، PSP را در ارائه IPG، اتحادیه ها، صنوف تجاری و سایر رقبا را نیز در موضوع هم پذیرندگی از شرکای کلیدی کیف پول معرفی کرد.
در ادامه سعید احمدی پویا، معاون توسعه کسب و کار دی جی پی، چند تجربه هیجان انگیز از کیف پول های الکترونیک معروف در دنیا را نقل کرد.
او درباره Ali pay گفت: این کیف پول متعلق به گروه علی بابا با بیش از 600 میلیون کاربر در 70 کشور دنیا است که قابلیت تبدیل به چهارده واحد پولی را دارد. هدف این کیف پول 2 میلیارد کاربر است و از مارکت های بزرگی بهره گیری می کند.
او در ادامه درباره Samsung pay گفت: 73 میلیون نفر کاربر دستگاه سامسونگ هستند. این کیف پول قابلیت ذخیره کارت های دبیت و کردیت را دارد، خریدهای آفلاین و آنلاین را می توان از طریق آن انجام داد و همچنین هزار شریک تجاری دارد. همچنین این کیف پول از NFC و علاوه بر آن از تکنولوژی MST برای پایانه های فروش معمول در حوزه آفلاین و از cashback در باشگاه وفاداری و پرداخت‌های تشویقی استفاده می کند.
وی در ادامه Venmo متعلق به شرکت PayPal را معرفی کرد که پرداخت در شبکه های اجتماعی و پرداخت فرد به فرد را می‌توان از طریق آن انجام داد. این کیف پول ده میلیون کاربر دارد که از طریق ایمیل و one click payment (یک کلید برای پرداخت) برای پرداخت ساده و سریع استفاده می کند و روی شبکه های اجتماعی تمرکز دارد.
احمدی پویا در ادامه Paytm را موفق ترین کیف پول هند معرفی کرد که 7 میلیون کاربر به 11 زبان دنیا دارد. Paytm خدمات مختلفی ارائه می دهد و یک life style application است که یک ولت دیجیتال مبتنی بر بلاکچین دارد.
احمدی پویا در ادامه درباره Amazon pay گفت: این کیف پول خدمات متنوعی ارائه می‌دهد و حضور سریع و گسترده در بازارهای رقابتی دارد و از Cashback برای پرداخت های تشویقی و خرید لذت بخش در ولت آمازون استفاده می کند.
احمدی پویا در انتها apple pay را معرفی کرد که متعلق به شرکت Apple است. این شرکت بیش از 40% بازار اسمارت فون ها را در اختیار دارد. apple pay علاوه بر حضور انحصاری در بازار، همکاری استراتژیک با ویزا، مستر و آمریکن اکسپرس دارد. در این کیف پول با اثرانگشت می توان آسان و سریع پرداخت را انجام داد.
احمدی پویا در ادامه با اشاره به پیش فرض های کیف پول الکترونیک بین الملل گفت: وجود نظام کارمزد برای پرداخت خرد و آفلاین، عدم وجود روش انتقال وجه آنلاین مثل کارت به کارت، عدم وجود رگولاتوری، سامانه کشف تقلب آفلاین و آنلاین از مزایای کیف پول‌های بین الملل است و همچنین روش پوشش ریسک در شبکه بانک ها در آنها تعریف شده است.
در ادامه این رویداد، سمینار «کیف پول، از حرف تا عمل» برگزار شد. این سمینار در دومین روز از برگزاری ITE 2019 (29 آبان 98)، میزبان فعالان صنعت بانکداری، پرداخت و فناوری‌های مالی بود. وحید محمودیان مدیرعامل مرکز نوآوری بانک ایران زمین، مسئولیت دبیری علمی این رویداد را بر عهده داشت.
در نشست سمینار «کیف پول از حرف تا عمل»، اصغر باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، سعید احمدی‌پویا معاون توسعه کسب و کار دیجیپی، سامان کلاهدوز مشاور حوزه فناوری اطلاعات، جعفر پشامی مدیرعامل سهاتوسن و مهرداد حداد رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
همچنین علیرضا بزرگمهری دبیر انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری، امیرحسین داودیان معاون توسعه کسب و کار شرکت سداد و علیرضا طلوع مدیر عامل شرکت مپفا، به عنوان عضو ناظر این سمینار انتخاب شده بودند و بیانیه پایانی آن را تنظیم کردند.
در ادامه بخش نخست از گزارش کامل این سمینار را می‌خوانید.
آب در هاون نکوبیم
در ابتدای نشست، باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین در پاسخ به این سوال که چرا کیف پول در ایران پا نگرفته است و چه مواردی در حوزه قانونگذاری و نظارت باید اصلاح شود، گفت: «اگر علت و ریشه شرایط فعلی به صورت دقیق بررسی نشود، هر اصلاحی در این زمینه، بی‌فایده است و به آب در هاون کوبیدن می‌ماند. نظام کارمزدی و رگولاتوری کشور از ریشه اشتباه بوده است؛ تا زمانی که این نظام اصلاح نشود، مشکلی حل نمی‌شود.»
وی افزود: «نوعی از نظام کارمزدی در مدل‌های بین‌المللی مطرح می‌شود. البته با توجه به ساختار بانکی ایران، نمی‌توان به راحتی مدل خارجی را بر شرایط کشور منطبق کرد. تا زمانی که منشا پرداخت‌کننده کارمزد، اصلاح نشود، اپراتور یا رگولاتور کار خود را انجام می‌دهد و کارمزد را می‌گیرد. در این شرایط، آنها هیچ عجله‌ای برای اصلاح نظام کارمزدی ندارند.»
باباپور ادامه داد: «حداقل 70 درصد مبلغ تراکنش در شبکه پرداخت کشور، زیر 25 هزار تومان است. اگر قرار باشد این مدل در داخل کیف پول مدیریت شود باید این نکته را مدنظر قرار داد که همین درصد از درآمد نظام رگولاتوری کاهش پیدا میکند. به همین دلیل، چندان تمایلی وجود ندارد که این حوزه گسترش پیدا کند و به صورت مرتب تلاش می‌شود که شبکه تراکنش، فعال و سهم شبکه شاپرک محفوظ بماند. این چالش را باید حل کرد.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، گفت: « سال‌ها پیش در سیستم پرداخت این امکان وجود داشت که اگر مشتری در فروشگاهی نتوانست از کارت خود استفاده کند، دستگاه‌های ابتدایی برای پرینت عکس کارت وجود داشت و مغازه‌دار برگه را نگه می‌داشت. در مقابل، تا بانک پرداخت سقفی از مبلغ پول را تعهد کرده بود. به عبارت دیگر، کاری که در شرایط آنلاین صورت نمی‌گرفت، به صورت آفلاین انجام می‌شد.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین بیان کرد: «کیف پول سقف و کف مشخصی دارد، اما اگر نظام کارمزدی اصلاح نشود، نمی‌توان به گسترش آن در کشور چندان امیدوار بود.»
عجایب کیف پول در ایران
در ادامه، کلاهدوز مشاور حوزه فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که حوزه رگولاتوری تا چه اندازه می‌تواند کمک حال باشد، گفت: «این نهاد متاسفانه در بسیاری از موارد مانند سد عمل کرده و فعالان صنعت بانکداری و پرداخت، به جای تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتری، بیشتر به فکر جلب رضایت رگولاتور هستند.»
وی بیان کرد: «نخستین قدم رسمی در حوزه کیف پول، مستند پرداخت‌بانی؛ با سقف پرداخت 200 هزار تومان، است. در این ساختار، پرداخت به صورت مستقیم انجام نمی‌شود و شاپرک این کار را انجام می‌دهد. در نتیجه مزایای کسب و کارها در این فرایند، به صورت دقیق مشخص نیست.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، افزود: «برخی از افراد، مهم‌ترین عامل مشخص نبودن مزیت‌ها را کارمزد می‌دانند، اما آیا همه کیف‌پول‌ها بر اساس کارمزد اداره می‌شوند؟ به عبارت دیگر مکانیسم درآمدی کسب و کارها، کجا است؛ آیا باید کارمزد باشد یا رسوب پول؟»
کلاهدوز ادامه داد: «کیف‌پول‌ها در سراسر دنیا معمولا خدماتی را ارائه می‌کنند و در این مسیر، راهکار تشویقی در نظر گرفته‌اند تا مشتری را برای بهره‌گیری از کیف پول تشویق کنند؛ فارغ از اینکه کارمزد چقدر باشد.»
این مشاور حوزه فناوری اطلاعات، گفت: «اکنون تعدادی کیف پول آفلاین در ایران فعالیت می‌کنند که یکی از آنها در حوزه مترو و حمل و نقل درون شهری فعال است. در این مورد مشتری برای اینکه کیف پول خود را شارژ کرده و دوباره از آن استفاده کند، مشکل چندانی ندارد؛ البته مهم‌ترین دلیل این موضوع انحصار است.»
وی افزود: «در واقع مشتری ابزار دیگری را در اختیار ندارد که بخواهد از آن استفاده کند. بهتر است که رگولاتور مکانیسمی را تعریف کند که همه کیف پول‌ها بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند. این درست نیست که چنین فرصتی در اختیار شرکتی خاص قرار بگیرد. »
کلاهدوز تاکید کرد :«می‌توان به مکانیسم‌هایی جدای از فرهنگ کارمزدی هم فکر کرد. رگولاتور در مستنداتی که ارائه کرده به مدل کسب درآمد تیم‌ها توجه‌ای نکرده و این موضوع در اولویت نهاد قانون‌گذار نبوده است؛ در حالیکه باید چنین موضوعی را مدنظر قرار می‌داد که شرکت‌های ارائه کننده خدمات چطور می‌توانند سرپا بمانند؟ دومین نکته این است که باید انحصار از بین برود. »
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، در پاسخ به این سوال که آیا وجود یک سیاست‌گزار مجزا در حوزه کیف پول الزامی است؟ گفت: «چنین نهادی برای تنظیم روابط کاربر و ارائه‌کننده خدمات وجود ندارد؛ چرا که در کیف پول، فرایند انتقال وجه دربردارنده هزینه‌ای برای کاربر یا ارائه کننده خدمات نیست.»
وی افزود: «البته در سطح بین‌الملل، در حوزه ویزا و مسترکارت، روند کامل سیاستگذاری پیش‌بینی شده و چگونگی تسویه حساب مشخص است اما در حوزه کیف پول در واقع معامله‌ای بین فروشنده، ارائه‌دهنده خدمات و مشتری که از این فرایند استفاده میکند، صورت می‌گیرد. در آنجا دست بازیگران باز است که براساس ارزش افزوده‌ای که برای کار ایجاد می‌کنند، هزینه خود را برداشت کنند، که البته سقف و کف مشخصی دارد.»
کلاهدوز ادامه داد: «ویزاکارت، سقفی به این منظور تعیین کرده است اما در حوزه کیف پول مثلا در مورد علی‌پِی، اعداد مربوط به شبکه خود این ابزار است و فرایند کار با اسنپ‌پی تفاوت دارد.»
چسبیدن به شاپرک
این مشاور حوزه فناوری اطلاعات با بیان اینکه چنین فرایندی در ایران تعریف نشده است، گفت: «به دلیل نبود مکانیسم‌های لازم در کشور، شرکت‌ها تلاش می‌کنند خود را به شبکه شاپرک متصل کنند. به همین دلیل چنین ساختاری برای کارمزد تعریف می‌شود؛ بخشی از کارمزد توسط PSP برداشته می‌شود و باقی‌مانده آن را بانک صادرکننده به عنوان پشتیبان دستگاه کارت‌خوان، در تعامل بازاریابی که گاهی تا 90 درصد می‌رسد، برداشت و به ارائه‌کننده خدمت پرداخت میکند.»
کلاهدوز، در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد کسب و کارها نوعی نظام خودخواسته در پیش گرفته باشند و به این دلیل که مسئولیت آنچه در شبکه رخ می‌دهد با خود آنهاست، مانع از بروز برخی اتفاقات شده باشند؟ گفت: «باید منشا کار را بررسی کرد. در گذشته مکانیسم وفاداری مشتریان مطرح بود و به امور مالی چندان توجه نمی‌شد.»
وی افزود: «وقتی شبکه وفاداری توسعه پیدا کرد، این تفکر شکل گرفت که می‌توان از این موضوع در حوزه مالی نیز استفاده کرد. مهم‌ترین راهکار برای ایجاد همگرایی این است که فعالان حوزه کیف پول گرد هم آیند و بنیاد جدیدی را ایجاد کنند؛ در این صورت می‌توانند در موضوع هم‌پذیرندگی نقش ایفا کنند.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، ادامه داد: «به هر حال شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت، نمی‌توانند در این حوزه وارد شوند زیرا درآمد آنها بر اساس فرایند اشتباه کارمزد است. برخی تاکید دارند که این نظام باید اصلاح شود، اما چنین امری راحتی امکان‌پذیر نیست.»
کلاهدوز، گفت: «در صورت تغییر نظام کارمزد، پذیرنده باید هزینه را متقبل شود و فرایند تسویه پذیرنده‌ها حداقل 15 روز است. راهکار پیشنهادی، استفاده از کارت اعتباری است که می‌تواند این فضا را متحول کند.»
این مشاور حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد: «تا زمانی که شرکت‌های پرداخت، پول خود را از بانکی که حساب پذیرنده در آن قرار دارد، به دست می‌آورند، این مشکل حل نمی‌شود. البته این راهکار، در روز نخست به عنوانی ابزاری تشویقی مطرح شد تا مشتریان را به استفاده از کارت الکترونیکی تشویق کنند؛ چرا که از این طریق هزینه نگهداری پول کاهش پیدا می‌کرد؛ به هر حال هزینه انتشار پول بسیار بالا است. اکنون این مشکل حل شده است اما موضوع مهم دیگری وجود دارد که همان فرهنگ‌سازی در زمینه کارمزد است.»
ضرورت وجود بازیگران فعال
محمودیان مدیرعامل مرکز نوآوری ایران زمین و دبیر سمینار، در ادامه گفت: «حدود دو سال است که به موضوعات مربوط به سیاستگذاری و نظام کارمزد بیش از پیش توجه می‌شود. فعالان این صنعت، بر لزوم اصلاح نظام کارمزد برای گسترش کیف پول تاکید می‌کنند. در حوزه سیاستگذاری نیز طرحی به عوان پرداخت‌بان منتشر شده، اما هنوز به جایی نرسیده است. من لازم می‌دانم که از آقای احمدی‌پویا این سوال را بپرسم که اگر شرایط موجود ادامه داشته باشد، می‌توان انتظار داشت در آینده نزدیک اتفاق خاصی در این حوزه رخ دهد و نظام کارمزد اصلاح شود؟ همچنین این سوال به صورت جدی مطرح است که با توجه به شرایط موجود، می‌توان تجربه‌ای موفق از کیف پول را در کشور رقم زد؟»
احمدی‌پویا معاون توسعه کسب و کار دیجیپی در پاسخ به این پرسش گفت: «سند اولیه‌ای که دو سال پیش در حوزه کیف پول منتشر شد، در غیاب بازیگران اصلی نوشته شده بود. بهتر بود که فعالان این حوزه، گرد هم می‌آمدند و در کارگروهی ویژه در مورد شرایط لازم برای چنین سندی گفت‌وگو می‌کردند؛ در این صورت مشخص می‌شد که منظور از کیف پول چیست. در نهایت نیز همین بازیگران می‌توانستند طرحی را تهیه و به رگولاتور پیشنهاد می‌کردند.»
وی افزود: «آنچه برای قانون‌گذار اهمیت زیادی دارد، نکات امنیتی و مشروعیت تجارت است. نهاد رگولاتوری می‌خواهد که بانکی پشت کسب و کار بایستد و خطر فعالیت‌های آن را بپذیرد. در چنین شرایطی نباید سقفی را برای انتقال از طریق کیف پول تعیین کرد که برای مثال تراکنش بیش از 200 هزار تومان، امکان‌پذیر نیست. شاید بانکی از الگوی پوشش ریسک قوی برخوردار باشد و بتواند تا سقف بالاتری به مشتری خدمت ارائه کند.»
احمدی‌پویا ادامه داد: «از سوی دیگر برخی این نکته را مطرح می‌کنند که درآمد کارمزدی و رسوبی درست نیست. با این رویکرد عملا مانعی در برابر مدلی از کسب درآمد قرار می‌گیرد و فعالان این حوزه به سراغ یافتن راه‌هایی برای دور زدن موانع می‌رود. حتی چنین تفکری شکل می‌گیرد که باید اسم این مدل را تغییر داد؛ در نتیجه سند مورد اشاره به متنی بدون اثر تبدیل می‌شود. موضوع بسیار مهم این است که کسب و کارهای این حوزه، باید به صورت فعال ظاهر شوند؛ در کنار هم سندی را تهیه کنند و به رگولاتور پیشنهاد دهند.»
ضرورت افزایش رقابت
معاون توسعه کسب و کار دیجیپی، بر ضرورت شکل‌گیری رقابت تاکید کرد و گفت: «بازیگران این حوزه، در صورت تهیه سند، می‌توانند به رگولاتور نشان دهند که روی چه مواردی اتفاق نظر دارند تا کیف پول شکل بگیرد. موارد دیگر را باید به رقابت گذاشت. این زیبایی بازی است که رقابتی هم شکل بگیرد؛ به هیچ عنوان نباید مانع چنین شرایطی شد.»
وی افزود: «بانک‌ها باید با مدل کسب و کاری و تشویقی منحصر به فرد خود، کیف پول‌های متنوعی را ایجاد کنند. در این صورت بازار، بهترین کیف پول را انتخاب میکند. اگر چنین رقابتی شکل نگیرد، همان شرایطی ایجاد می‌شود که امروز در حوزه PSPها وجود دارد و همه آنها خدمت مشابه ارائه می‌کنند. این اتفاق نباید در کیف پول رخ بدهد که همه آنها مشابه هم باشند.»
احمدی‌پویا گفت: «بازار به قدری بزرگ است که برای همه جا دارد. در این مورد نباید نگرانی وجود داشته باشد. بازیگران باید کنار هم قرار بگیرند و در نهایت به یک سند واحد برسند؛ اما در ادامه با یکدیگر رقابت کنند.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، ادامه داد: «در قدم بعد، باید فعالانه برخورد کرده و در کنار هم تشکلی را ایجاد کنند. در این صورت، امکان گفت‌وگو در مورد مدل کارمزدی نیز وجود دارد و در نهایت همه منتفع می‌شوند. این تلاش‌ها در نهایت موجب شکل‌گیری کیف پول در ایران خواهد شد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این شرایط نظام کارمزد، امکان ایجاد کیف پول وجود دارد، گفت: «در مورد مدل کسب و کار، چنین موضوعی شدنی است. هر تیمی که قصد داشته باشد کیف پولی را راه بیاندازد، تصور میکند که باید بتواند کل هزینه صرف شده را در چند ماه نخست بازگرداند، اما این تفکر درست نیست؛ چرا که کیف پول، ساختاری است که همه باید روی آن سرمایه‌گذاری کنند و به موازات این کار، باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد.»
احمدی‌پویا افزود: «در ایران، کاربران هنوز شناختی از کیف پول الکترونیک ندارند و این این محصول را نمی‌شناسد؛ برای همین باید فرهنگ‌سازی گسترده‌ای در مورد آن انجام شود. به این منظور همه بازیگران باید کنار هم قرار بگیرند.»
معاون توسعه کسب و کار دیجیپی، گفت: «یکی دیگر از نکاتی که بر موفقیت کیف پول تاثیر می‌گذارد، قدرت خرید آن است؛ کاربر باید بتواند با استفاده از چنین ابزاری، غذا سفارش دهد، تاکسی بگیرد و از سایت‌ها خرید کند؛ حتی بتواند در محیط آفلاین تراکنش داشته باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که امکان بهره‌گیری از کیف پول در حوزه‌های مختلف وجود نداشته باشد، حبس پول در آن، به هیچ عنوان صحیح نیست.»
نقش بانک‌ها را پررنگ کنید
احمدی‌پویا در پاسخ به این پرسش که بانک‌ها تا چه حد می‌توانند در هزینه برای فرهنگ‌سازی و گسترش کیف پول نقش داشته باشند، گفت: «اشتباهی که در سال‌های گذشته رخ داد این بود که نقش آنها بسیار کمرنگ شد. به نظر من در سطح بین‌المللی نقش بانک بسیار مهم تلقی می‌شود؛ چرا که بازیگری است که ریسک را می‌پذیرد. به دلیل، پذیرش ریسک باید درآمد کسب کند و مدل تجاری داشته باشد.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، افزود: «زمانی که بانک از چنین فرایندی کنار گذاشته می‌شود، از یک سو کاربر نمی‌تواند به کسب و کارها اعتماد کند و از سوی دیگر آنها وارد چالش‌هایی می‌شوند که به امور بانکی مربوط است.»
وی ادامه داد: «بانک‌ها باید به عنوان پشتوانه، در فرایند تراکنش حضور داشته باشند تا به کاربر تضمین بدهند که تقلبی صورت نمی‌گیرد؛ در عین حال باید اجازه دهند که شرکت‌ها در خط مقدم قرار بگیرند و به عبارت دیگر خود را درگیر امور اجرایی نکنند.»
احمدی‌پویا گفت: «کار نباید به گونه‌ای باشد که برای هر تغییر ضروی، ماه‌ها وقت تلف شود. بانک‌ها باید زیرساخت را فراهم کنند و با مدل پوشش ریسک خود، سیاست‌گذاری‌های لازم را انجام دهند؛ در نهایت نیز به کسب و کارها اعلام کنند که مشتری را بیابید و خدمات جدید خلق کنید.»
معاون توسعه کسب و کار دیجیپی، افزود: «البته بانک‌ها می‌توانند به این شرکت‌ها هشدار بدهند که نباید رویکرد اشتباه دیگران را بار دیگر تکرار کنند، بلکه باید به سمت جذب مشتری، از طریق خلق ارزش بروند.»
وی بیان کرد: «برای موفقیت کیف پول‌ها، باید از یک سو بانک و از سوی دیگر شرکتی خلاق وجود داشته باشد که ضمن خلق ایده‌های جدید، بتواند مشتری را جذب و تجربه لذت‌بخشی را برای او فراهم کند.»
بی‌نیازی به سند جدید
در ادامه سمینار، حداد رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد، در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها علاقه‌ای به گسترش کیف پول‌ها دارند یا خیر، گفت: «ماهیت بانک، جایی برای نگهداری پول است و در واقع بانک عملیات بانکی را روی پول انجام می‌دهد. کیف پول منبعی است که در اختیار کاربران قرار دارد. با وجود این، تعریف کیف پول چیز جدایی از بانک نیست.»
وی ادامه داد: «صنعت اکنون به هیچ وجه نیازمند سندی جدید برای کیف پول نیست؛ همین امروز نیز اسناد زیادی در مورد مبارزه با پولشویی و مدیریت ریسک وجود دارد که در کنار مباحث مربوط با بانکداری باز و تجربه مشتری، می‌توانند شاکله اصلی این ابزار را تشکیل دهند.»
رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد، با اشاره به اینکه نیازی به تدوین مستندی جدید در این حوزه نیست، افزود: «بانک‌ها می‌توانند قوانین فعلی را مدنظر قرار دهند؛ البته بهتر است که به منظور ایجاد چارچوب، زیرساختی را برای آن فراهم کنند.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، ادامه داد: «دغدغه بانک مرکزی برای مبارزه با فساد، مواردی همچون پولشویی و خلق پول است و تاکید میکند خارج از نظام بانکی نباید پول نگهداری شود. مهم‌تر اینکه بانک بر فرایند گردش مبالغ بزرگ پول نظارت میکند. این نکات، خط قرمز بانک مرکزی برای اقتصاد کلان است که به نظر می‌رسد منطقی هم باشد.»
بانک‌های؛ بزرگ‌ترین زیان‌دیده نظام کارمزد
حداد، به تبعات نبود تفکیک لازم میان پرداخت‌های خرد و کلان اشاره کرد و گفت: «در نظام پرداخت کشور، چنین تفکیکی وجود ندارد. البته در ساتنا تنها مبالغ بالای 15 میلیون تومان قابل پذیرش است که این یک مورد، کافی نیست. در چنین شرایطی، نوعی خلا در شبکه بانکی خودنمایی میکند که فارغ از دغدغه بانک مرکزی برای اقتصاد کلان و آنچه که در واقعیت رخ می‌دهد، به نظر من کیف پول می‌تواند آن را را پر کند.»
رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد، افزود: «البته تجربه کاربری این ابزار برای مشتریان باید با سهولت همراه باشد. همچنین ارائه‌دهندگان کیف پول، از یک سو باید با توجه به موضوع تحلیل داده‌ها، تجربه بهره‌گیری از آن را هیجان‌انگیز کنند و از طرف دیگر، مراقب خطوط قرمز اقتصاد کلان کشور باشند.»
وی ادامه داد: «بانک‌ها در این میان نقشی کلیدی دارند و باید کسب و کار خود را با مدل تحول اقتصاد دیجیتال هماهنگ کنند که بانکداری باز یکی از اجزای آن است. در واقع، آنها باید بستری را ایجاد کنند و در اختیار شرکت‌هایی قرار دهند که می‌خواهند برای مشتریان خود، تجربه‌های هیجان‌انگیزی را روی کیف پول ایجاد کنند.»
حداد گفت: «در چنین شرایطی، بانک‌ها باید نوعی حساب امانی را تعریف کنند و آن را در اختیار کسب و کارها قرار دهند. کسب و کارها نیز می‌توانند PSPها یا شرکت‌های دیجیتالی باشند. در این صورت، هم نگرانی رگولاتور برطرف شده و هم چابکی مورد نیاز در دنیای دیجیتال، حفظ می‌شود.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، با اشاره به اینکه شبکه بانکی، بیشترین زیان را از نظام معیوب کارمزدی دیده است، افزود: «هر چند که ورود بانک‌ها به حوزه کیف پول، امری ضروری محسوب می‌شود، اما باید توجه داشت که آنها در میان بازیگران مرتبط با تراکنش‌های مالی، بیشترین زیان را از ایرادات کارمزدی متحمل شده‌اند و مسئولیت پرداخت کل آن را برعهده دارند؛ در حالی که دیگران از این نظام، متنفع می‌شوند.»
وی ادامه داد: «در سال‌های اخیر، بخشنامه‌هایی صادر شده است که در نتیجه آنها، عملیات بانکی سود چندانی را نصیب بانک‌ها نمی‌کند؛ در این شرایط، اصلاح نظام کارمزدی می‌تواند به آنها کمک کند. اکنون تراز بحث کارمزدی منفی بوده و اعداد بسیار عجیب و غریبی در این میان مطرح هستند.»
حداد بیان کرد: «اگر بانک مرکزی در این حوزه فکری نکند، ممکن است بانک‌ها محدودیت‌هایی را در ارائه خدمات خود اعمال کنند؛ چرا که اکنون به شدت زیان می‌دهند. در چنین شرایطی، بانک‌ها دنبال جایگزینی برای پرداخت خرد هستند که می‌توان کیف پول باشد.»
استقبال بانک‌ها از کاهش بار کارمزدی
محمودیان دبیر سمینار، در ادامه این پرسش را خطاب به باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، مطرح کرد که آیا بانک‌ها، بسترهای لازم را برای ایجاد کیف پول ایجاد کرده‌اند و اکنون شرایط لازم برای شکل‌گیری چنین ابزاری وجود دارد؟ وی در پاسخ به این سوال گفت: «با شکل‌گیری کیف پول، 70 درصد از تراکنش‌های آنلاین نظام بانکی، به این ابزار منتقل می‌شود؛ اگر رگولاتور ایرادی نگیرد، خروج این حجم تراکنش خرد از سیستم بانکی بسیار سودمند است.»
باباپور در پاسخ به این پرسش محمودیان که چرا بانک‌ها تاکنون اقدامی برای تحقق چنین شرایطی انجام ندادند؟ گفت: «وقتی حاکمیت، نظامی را تعیین میکند که بازیگران امکان ادامه فعالیت خود را در خارج از این ساختار نداشته باشند، کار زیادی از دست آنها ساخته نیست. گفته شد که با ادامه وضعیت موجود، ممکن است بانک‌ها برای خدمات خود محدودیت‌هایی را ایجاد کنند اما واقعیت این است که آنها چنین کاری را نیز نمی‌توانند انجام دهند. حتی در مورد رمز دوم، نهاد رگولاتور بانک‌ها را مکلف به ارائه خدمات رایگان کرد.»
وی افزود: «زمانی که حاکمیت تا این حد به مسائل اجرایی ورود پیدا میکند و بازیگران نمی‌توانند مخالفتی داشته باشند، دست آنها چندان باز نیست و چگونگی بسیاری از فرایندها، به این موضوع ارتباط پیدا میکند که نهاد سیاست‌گذار چه تصمیمی در مورد آنها می‌گیرد.»
بانک مرکزی، عجله‌ای برای اجرای کیف پول ندارد
باباپور در ادامه با بیان اینکه رگولاتوری عجله‌ای برای اجرای کیف پول ندارد، گفت: «اکنون نهاد سیاست‌گذار هیچ ضرورتی در این زمینه احساس نمی‌کند که کیف پول را هر چه زودتر اجرایی کند. در ایران برای هر تراکنش هزار تومانی، 50 تومان کارمزد گرفته می‌شود. در هیچ کجای دنیا، شرایط اینگونه است که برای انتقال مبلغی در این حد، پنچ درصد کارمزد گرفته شود؛ در کل کسب و کار چنین سودی وجود ندارد.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، افزود: «در بحث صادرکنندگی هر تراکنش هزار تومانی برای شارژ، 135 تا 156 تومان از کاربر کارمزد دریافت می‌شود. در صورتی که فردی شارژی به این مبلغ را بخرید، بانک باید 13 درصد برای حمل و انتقال آن هزینه کند؛ چنین شرایطی نیز در هیچ‌کجای دنیا دیده نمی‌شود. این در حالی است که اپراتور سه یا چهار درصد دریافت میکند.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، ادامه داد: «بدون شک، بانک مرکزی به دلیل هزینه‌هایی که برای ایجاد شبکه پرداخت انجام داده است، در برابر سرمایه‌گذاری در شبکه آفلاین موضع می‌گیرد، اما به این نکته توجه ندارد که می‌توان هزاران ارزش افزوده جدید را به دست آورد.»
باباپور، نظارت حاکمیت بر کیف پول‌ها را ضروری دانست و افزود: «اکنون تیم‌هایی در این حوزه فعالیت می‌کنند که تنها با طراحی اپلیکیشن، میلیاردها تومان از پول‌های مردم را جمع‌آوری کرده‌اند و مجوز پرداخت‌بانی نیز ندارند. بدون شک، نظام بانکی باید بر فعالیت این تیم‌ها نظارت کند.»
وی ادامه داد: «کیف پول‌ها، باید از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرند که نخستین مورد آن خلق و دیگری رسوب پول است؛ در وهله اول این ابزار نیابد موجب خلق پول شود. بحث دوم نیز گاهی به عنوان راهکاری برای کسب درآمد مطرح می‌َشود اما مطلوبیت لازم را ندارد.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، گفت: «با توجه به اینکه برای کیف پول‌ها نظام کارمزدی پیش‌بینی نشده است، برخی بحث رسوب پول را مطرح می‌کنند، اما این راهکار سرعت انتقال پول به شبکه بانکی را کاهش می‌دهد، در نتیجه در عمل مطلوب نیست.»
باباپور، موضوع اپ‌های حمل و نقل را به عنوان مثال مطرح کرد و افزود: «رانندگان وابسته به این شرکت‌ها، از مسافران می‌خواهند، کرایه را به صورت نقدی مطرح کنند چرا که در صورت پرداخت آنلاین پول با تاخیر به دست آنها می‌رسد. در مقابل، شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی، با شبکه بانکی مذاکره می‌کنند که روزانه مقدار قابل توجهی پول در کیف پول آنها ذخیره می‌شود و در نهایت سرمایه را در بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند که سود روزشمار بیشتری بدهد، در بسیاری از موارد این شرکت‌ها تمایل دارند که با راننده دیرتر تسویه کنند تا سود بیشتری بگیرند.»
وی بیان کرد: «یکی از مزیت‌های کیف پول در این است که باید در همه جا کاربرد داشته باشد. روال کار این است که کاربر، کیف پولی را اختیار دارد و همه جا می‌تواند از آن استفاده کند؛ حتی باید بتواند تا سقف مشخصی از طریق آن ابزار، خرید انجام دهد. تعیین سقف باعث می‌شود که در صورت مفقودی، دیگر نیازی به پیگیری موضوع نباشد.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، افزود: «شبکه بانکی از تحقق این موضوع استقبال میکند؛ چرا که نظام 14 هزار میلیارد تومانی کارمزد، معادل سرمایه یک بانک خصوصی است؛ صرف نظر از چند بانک بزرگ، سرمایه بسیاری از بانک‌های کشور حدود 20 هزار میلیارد تومان است. با این تفاسیر می‌توان گفت که سالیانه، معادل سپرده یک بانک خصوصی، کارمزد پرداخت می‌شود که سهم عمده آن به بانک مرکزی و شاپرک تعلق می‌گیرد.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، ادامه داد: «شرکت‌های پرداخت نیز به دنبال حل مشکل کارمزد نیستند و حتی این نکته را تشویق می‌کنند که اگر کاربران تراکنش بالایی دارید آن را خرد کرده و در چند تراکنش منتقل کنند؛ چرا که چنین شرایطی کارمزد بیشتری را نصیب شرکت میکند؛ به همین دلیل آنها اصرار دارند که پول‌های خرد حتما به وسیله کارت انجام شود زیرا سود آن دو و نیم درصد است.»
باباپور گفت: «اکنون بانک‌ها این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که می‌توانند با ارائه پلتفرم‌هایی، زمینه را برای ایجاد کیف پول فراهم می‌کنند؛ بر همین اساس تعداد زیادی پلتفرم را نیز ایجاد کرده‌اند تا به این ترتیب پول را در حساب خود تجمیع کنند.»
وی افزود: «در این شرایط، رگولاتور باید ساختاری را برای تجمیع کیف پول در نظر بگیرد و نظامی را مشابه شاپرک ایجاد کند؛ در این صورت می‌تواند تعهدات بین کیف‌ها را تحت نظارت قرار دهد. در نتیجه مشتری نیز مطمئن می‌شود با واریز پول در این کیف‌ها، می‌تواند 90 درصد خریدهای خود را انجام دهد.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، بیان کرد: «در چنین شرایطی، نقل و انتقال پول با حداقل کارمزد ممکن انجام می‌شود و همه منتفع خواهند شد. به هر حال، کیف پول تجربه‌ای است که در دنیا استفاده گسترده‌ای دارد و کاربران می‌توانند با یک کلیک، تراکنش‌های مالی خود را انجام دهند.»
بانک‌ها، ضرر را از جیب خود نمی‌دهند
محمودیان دبیر علمی سمینار، در ادامه این رویداد، پرسشی را خطاب به باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، مطرح کرد مبنی بر اینکه چرا بانک‌ها با توجه به ضرری که از نظام کارمزدی متحمل می‌شوند، قدرت وادار کردن رگولاتوری به اصلاح آن را نداشته‌اند؟
وی در پاسخ به این سوال گفت: «بسیاری از بانک‌های دولتی به نوعی در دریافت کارمزد ذی‌نفع هستند؛ یا به عبارت دیگر، به نهادهای دریافت‌کننده مربوط می‌شوند. برای مثال برخی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت، زیرمجموعه بانک‌ها محسوب می‌شوند.»
باباپور ادامه داد: «نکته دیگر این است که بانک‌ها، کارمزد تراکنشها را از جیب خود پرداخت نمی‌کنند؛ البته این ادعا که آنها از نظام کارمزدی زیان می‌بینند درست است، اما بانک‌های دولتی در نهایت ضرر خود را به شبکه بانکی منتقل می‌کنند.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، گفت: «بانک مرکزی نیز برای اینکه شبکه بانکی از شرایط موجود متضرر نشود و اعتماد عمومی خدشه‌ای نبیند، دست به اقداماتی می‌‌زند. نمونه چنین مواردی، در بحث موسسات مالی و اعتباری رخ داد که 30 هزار میلیارد تومان از منابع آنها از کشور خارج شد؛ در مقابل بانک مرکزی اسکناس چاپ و این ضرر را جبران کرد؛ اما در نهایت هزینه و تورم آن به مردم تحمیل شد.»
وی افزود: «زمانی که بانکی میلیاردها تومان ضرر میکند، این رقم به دولت منتقل می‌شود؛ بنابراین برای مدیر دولتی اصلاح روند موجود اهمیت چندانی ندارد.»
دستی که در جیب دیگری است
باباپور بیان کرد: «در همه دنیا، مکانیزم قیمت، تعیین‌کننده رفتار اقتصادی اشخاص است؛ در ایران چنین موضوعی وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسی که هزینه نهایی خدمت را پرداخت می‌کنند، همان فردی نیست که از آن بهره‌مند می‌شود. در واقع به این می‌ماند که دست شخصی در جیب دیگری باشد؛ در نتیجه او حساسیتی در مورد چگونگی هزینه‌کرد خود ندارد.»
وی افزود: «در شبکه بانکی کشور نیز فعالیت‌ها بر مبنای محاسبه هزینه-فایده نیست و بازیگران به زیان نهایی خود توجهی ندارند.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، گفت: «شرایط موجود، معلول اشتباه در نظام کارمزدی و منشا پرداخت کارمزد در ایران است؛ بر همین اساس هر چقدر که در مسیر حرکت اصلاحاتی انجام شود، تا زمانی که سرچشمه اصلاح نشده باشد، اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.»
خدمات رایگان و رفتارهای غیرمنطقی اقتصادی
باباپور افزود: «این شرایط که بانک صادرکننده کارت، کارمزد تراکنشها را پرداخت کند و خدمات به صورت رایگان انجام شود، در هیچ کجای دنیا نمونه مشابهی ندارد. ممکن است برخی خدمات خاص، در داخل شبکه خود بانک هزینه‌ای نداشته باشد اما اگر کسی بخواهد برای مثال از کارت یک بانک قطری در انگلستان استفاده یا خدمت بین بانکی دریافت کند، باید کارمزد آن را بپردازد.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، ادامه داد: «در ایران، بسیاری از خدمات و تراکنشها، حتی در شرایط بین بانکی، برای کاربران رایگان است و کارمزد آنها را نهاد دیگری پرداخت میکند؛ حتی محدودیتی نیز برای بهره‌گیری از خدمات بین بانکی وجود ندارد و کارمزد آنها را بانک صادرکننده کارت، می‌پردازد.»
وی گفت: «اگر کاربر ناچار به پرداخت کارمزد بود، رفتار خود را برای کنترل هزینه‌ها، مدیریت می‌کرد. در آن صورت او می‌توانست تصمیم بگیرد که بهتر است پول را در کیف پول نگهداری کند، به صورت نقدی از عابربانک بگیرد یا خریدهایش را با پرداخت‌های آنلاین انجام دهد.»
باباپور افزود: «منطق اقتصادی می‌گوید که افراد در مورد معیشت خود، تصمیم‌های عاقلانه می‌گیرند؛ در نتیجه به هزینه-فایده تصمیمات خود فکر می‌کنند. اگر کاربران، گزینه‌های مختلفی را برای پرداخت در اختیار داشته باشند و البته مجبور شوند که کارمزد خدمات بین بانکی یا برداشت پول از عابربانک را بپردازند، موردی را برمی‌گزینند که کمترین هزینه و بیشترین فایده را برای آنها داشته باشد؛ ممکن است در جایی کیف پول باشد و در جای دیگر دریافت پول از دستگاه و پرداخت نقدی.»
اصلاح نظام کارمزد؛ شرط موفقیت کیف پول‌ها
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، همه مشکلات را در حوزه بی‌توجهی کاربران به کیف پول، ناشی از نظام اشتباه کارمزدی دانست و گفت: «تا کنون نمونه‌های خوبی از کیف پول در کشور طراحی و عرضه شده‌اند که هر چند کاربران زیادی نیز دارند؛ ولی هیچکدام آنگونه که باید موفق نبوده‌اند.»
وی ادامه داد: «در شبکه حمل و نقل هوشمند، یکی از پلتفرم‌های کیف پول توانسته بود سهم خوبی از بازار را به دست آورد، اما تنها مدل درآمدی آن رسوب پول بود؛ برای همین رقیب دیگری توانست جای بازیگر قبلی را بگیرد و اکنون حدود 80 درصد از بازار در اختیار پلتفرم دوم است.»
این فعال صنعت پرداخت گفت: «تیم جدید در واقع از جیب خود هزینه میکند و از منبع رسوب پول نیز درآمدی به دست نمی‌آورد. در نتیجه به نظر می‌رسد تا چند سال دیگر حتی به نقطه سر به سر هم نرسد و فقط در حال جذب مشتری و سهم بازار است.»
باباپور افزود: «این مثال‌ها به خوبی نشان می‌دهند که پلتفرم‌های کیف پول در ایران، مدل‌های مختلف درآمدی را امتحان کرده‌اند، اما هیچ‌یک موفق نبوده‌اند. تا وقتی سیاست‌گذار این اصل را نپذیرد که باید نظام کارمزد را اصلاح کند، کیف پول در ایران اجرایی نمی‌شود یا اگر هم شد، عمومیت نمی‌یابد.»
خلاء قانونی وجود ندارد
در ادامه، پشامی مدیرعامل سهاتوسن، تاکید کرد که فعالان صنعت بانکداری، پرداخت و فناوری‌های مالی باید از بانک مرکزی بخواهند که یکسری از کارها را انجام “ندهد”.
وی افزود: «واقعیت این است که امروز هیچ خلاء قانونی‌ای برای ورود به بحث کیف پول در کشور وجود ندارد که نیاز باشد بانک مرکزی، دستورالعمل‌ها و مقرراتی را در این حوزه تدوین و تصویب کند؛ این نهاد سیاست‌گذار باید دست بانک‌ها را برای ورود به بازار کیف پول، باز بگذارد.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، ادامه داد: «به اعتقاد من، بانک مرکزی باید تمرکز خود را روی مباحثی چون مبارزه با پولشویی و ایجاد اعتماد عمومی بگذارد و امور اجرایی را به بانک‌ها بسپارد.»
پشامی، با اشاره به گذشت حدود هفت سال از انتشار آیین‌نامه «سپاس»، گفت: «بانک مرکزی ابزار کیف پول را نوعی پول قدرتمند می‌دانست؛ بر همین اساس تاکید داشت که منابع و تسویه‌حساب‌ها باید نزد این نهاد تجمیع شود؛ به عبارت دیگر بانک مرکزی می‌خواست با راه‌اندازی سوئیچ سپاس، از تراکنش‌های کیف پول‌ها، کارمزد دریافت کند.»
مدیرعامل سهاتوسن، افزود: «بانک بین‌المللی تسویه، کمیته‌ای را تحت عنوان پرداخت الکترونیک تشکیل داده است که گزارش‌های منظمی صادر میکند؛ یکی از گزارش‌های این کمیته در سال 2012، به نقش بانک‌های مرکزی در نوآوری‌های مربوط به پرداخت خرد، می‌پردازد و نشان می‌دهد که نهاد سیاستگذاری در بیشتر کشورها، کیف پول را نوعی پول نمی‌داند.»
وی ادامه داد: «به اعتقاد من، بانک مرکزی ایران نیز باید تلقی خود را از این ابزاز به “شبه پول” تغییر و به بانک‌ها اجازه دهد که بر اساس منابع خود و با رعایت قوانین مربوط به خلق پول و پولشویی، کیف پول ایجاد کنند.»
شبکه بانکی ضرر چندانی از نظام کارمزدها نمی‌کند
پشامی، با رد ادعای فعالان بانکی در مورد زیان‌های هنگفت از نظام کارمزدی، گفت: «نگرانی‌های مداوم بانک‌ها از موضوع کارمزد که همیشه مطرح می‌شود، چندان جدی به نظر نمی‌رسد و در حد طرح در سمینارها و نشست‌هاست.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، افزود: «بارها گفته شده است که بدون اصلاح نظام کارمزدی، کیف پول در کشور پا نمی‌گیرد، اما اقدامی در این حوزه انجام نشده است و چنین تغییری در اولویت‌های شبکه بانکی نیست.»
مدیرعامل سهاتوسن، ادامه داد: «البته اقدام برخی بانک‌ها در زمینه جلوگیری از تراکنش‌های با مبالغ پایین، اگر ادامه پیدا کند، تصمیم مثبتی است و شاید بتواند زمینه را برای گسترش کیف پول، فراهم کند.»
کسب و کارها؛ منشا ایجاد کیف پول
وی منشا ایجاد کیف پول‌ها را «کسب و کارها» دانست و افزود: «در این میان، بانک‌ها نقش کمرنگ‌تری داشته‌اند؛ برای مثال شکه حمل و نقل نیازهایی داشته و ناچار شده است برای پاسخ‌گویی به آن کیف پولی را ایجاد کند.»
پشامی، ادامه داد: «تا زمانی که این ابزار تنها در یک اپلیکیشن خاص استفاده می‌شود، مشکل چندانی وجود ندارد. چالش، زمانی ممکن است ایجاد شود که قرار باشد کیف پول، از یک اپ خارج و به ابزاری برای پرداخت تبدیل شود. در حالت دوم لازم است که شبکه بانکی و پرداخت و نهاد رگولاتوری، بر عملکرد آن نظارت کنند.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، گفت: «اگر بانک‌ها در این حوزه به جمع‌بندی مشترکی برسند، برای مثال همگی راه انجام تراکنش‌های خرد را از طریق کارت بانکی، بگیرند، می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود. البته بانک مرکزی نیز باید دخالت خود را در این فرایند به حداقل برساند.»
مدیرعامل سهاتوسن، با اشاره به فعالیت این شرکت در حوزه پرداخت‌های شبکه حمل و نقل، افزود: «بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، این حوزه در همه کشورها یکی از عوامل اصلی ایجاد و گسترش نوآوری‌های مربوط به پرداخت خرد از جمله کیف پول بوده است.»
پشامی، در مورد دلیل این امر توضیح داد: «شبکه حمل و نقل، به ابزارهای سریع و ساده‌ای برای پرداخت نیاز دارد، مبالغ بسیار خردی را در برمی‌گیرد و عموم مردم با آن درگیر هستند؛ بر همین اساس، ویژگی‌های لازم را برای گسترش ابزارهای نوین داراست.»
ناتوانی بانک مرکزی در نظارت؛ عامل ورود این نهاد به حوزه اجرا
در ادامه این رویداد، نوبت به بخش پرسش و پاسخ رسید. محمودیان دبیر سمینار با اشاره به فعالیت اندک بعضی از اپراتورها در حوزه کیف پول الکترونیک، این پرسش را مطرح کرد که چرا آنها به موفقیت چندانی در این حوزه دست پیدا نکردند؟
باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، پاسخ داد: «هر کسب و کاری که کاربران زیادی دارد، می‌تواند برای خود کیف پول تعریف کند؛ از جمله می‌توان به اپراتورهای تلفن همراه اشاره کرد. در برخی از کشورها که شبکه بانکی قوی و منسجمی ندارند، شارژ تلفن همراه به نوعی واحد پولی برای خرید و فروش کالا تبدیل شده است.»
وی افزود: «بانک مرکزی از بروز چنین اتفاقی در ایران نگران بود و دغدغه این را داشت که شارژ تلفن همراه به واحد پولی‌ای تبدیل شود که این نهاد هیچ گونه نقش و نظارتی در فرایند خلق و گردش آن نداشته باشد. در نتیجه بانک مرکزی با ایجاد کیف پول از سوی اپراتورها مخالفت کرد و آنها نتوانستند در این مسیر موفق باشند.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، گفت: «این در حالی است که اگر بانک مرکزی فرایندها و ابزارهای نظارتی دقیق و قدرتمندی ایجاد کند و اپراتورها نیز از آنها تبعیت کنند، آنها می‌توانند از جمله موفق‌ترین کسب و کارها در حوزه کیف پول باشند.»
باباپور ادامه داد: «بخش مهمی از مخالفت‌های بانک مرکزی با برخی از نوآوری‌ها در صنعت پرداخت، به این دلیل است که ابزارهای لازم برای نظارت را در اختیار ندارد و نمی‌تواند نقش کنترلی خود را به درستی انجام دهد؛ در نتیجه وارد فرایند اجرا می‌شود و سعی میکند سدهایی را در این مسیر ایجاد کند؛ برای مثال اکنون فین‌تک‌ها در حال فعالیت بر اساس خدمات بازی هستند که بانک‌ها در اختیار آنها قرار می‌دهند، اما اخیرا بانک مرکزی برای افزایش نقش نظارتی خود، مقرر کرده است که خدمات بانکی برای استفاده استارتاپ‌ها، روی پلتفرم این نهاد قرار بگیرند؛ چنین شرایطی مانع از شکل‌گیری رقابت می‌شود.»
وی وظیفه اصلی بانک مرکزی را تعریف استانداردها و نظارت بر فرایندها، دانست و افزود: «این نهاد اکنون قادر به ایفای این دو وظیفه نیست؛ در نتیجه همه امور را به خود متصل میکند و وارد حوزه اجرا می‌شود، اما زمانی که نهاد نظارتی، دست به اقدامات اجرایی بزند، چالش‌های درآمدی و کسب و کاری ایجاد می‌شود که می‌تواند شرایطی غیرقابل کنترلی را رقم بزند.»
نبود تعامل کافی میان رگولاتورهای بانکی و مخابراتی
احمدی‌پویا معاون توسعه کسب و کار دیجیپی در ادامه همین بحث، گفت: «تا زمانی که اپراتور از کیف پول ارائه شده تنها در داخل شبکه خود استفاده کند، نگرانی‌ای در زمینه خلق پول وجود ندارد، اما هنگامی که عمومیت می‌یابد و به واحد پولی تبدیل می‌شود، بانک مرکزی نسبت به موضوع حساسیت زیادی نشان می‌دهد.»
وی «امنیت» را موضوع مهم دیگری در حوزه کیف پول اپراتورها دانست و افزود: «امور فنی و کلید‌گذاری در این میان اهمیت زیادی دارند؛ باید مشخص شود که کلید‌گذاری را چه نهادی باید انجام دهد و چه اشخاصی به امور امنیتی روی سیم‌کارت‌ها دسترسی داشته باشند. دو نهاد سیاستگذاری بزرگ در حوزه‌های بانکی و مخابراتی، نتوانستند گرد هم آیند و در مورد این مسائل به نتیجه برسند.»
معاون توسعه کسب و کار دیجیپی ادامه داد: «این دو رگولاتور یابد با مذاکره با یکدیگر به نوعی پلتفرم مشترک برای نظارت می‌‌رسیدند، اما هر یک از آنها می‌خواستند خود چنین اختیاری را داشته باشند؛ چرا که هر یک دغدغه خاص خود را دارند.»
به گفته احمدی‌پویا، اگر بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات بتوانند در آینده نزدیک به تفاهمی در این حوزه دست پیدا کنند، اپراتورها می‌توانند فعالیت‌های خود را در حوزه کیف پول ادامه دهند.
کلاهدوز مشاور حوزه فناوری اطلاعات بانکی نیز، با اشاره به ضعف شبکه بانکی در کشورهایی مانند کنیا یا افغانستان بیان کرد: «در این کشورها، نهادهایی ایجاد شده است که امکان تراکنش از طریق کیف پول‌های متعلق به اپراتورها را فراهم میکند و بانک مرکزی، بر این نهادها نظارت دارد.»
وی افزود: «رگولاتوری می‌تواند بر مبادی ورودی و خروجی کیف پول‌ها نظارت داشته باشد؛ اما این امر در ایران به همکاری و همراهی دو نهاد سیاست‌گذار اصلی در این حوزه نیاز داشت که متاسفانه چنین تعاملی میان آنها شکل نگرفت.»
مزیت‌های کیف پول؛ از تحلیل داده‌ها تا ارائه امتیاز
در ادامه، محمودیان این پرسش را مطرح کرد که کیف پول چه خدمات و ارزش افزوده‌هایی را می‌تواند در اختیار کاربران قرار دهد و چه منافعی برای کسب و کارها دارد؟
پشامی مدیرعامل سهاتوسن، در پاسخ به این سوال، بیان کرد: «یکی از مباحث مهم برای کسب و کارها، بازپرداخت پول به مشتریان است که کیف پول می‌تواند در این زمینه کاربرد داشته باشد. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مشتریان و تعیین الگوی خرید آنها مزیت دیگری است که به کسب و کارها در زمینه طراحی پیشنهادات جذاب برای کاربران کمک میکند.»
وی افزود: «برخی از مجموعه‌ها اقدام به طراحی کیف پول‌هایی کرده‌اند که در برابر هر خرید، امتیازهایی را برای مشتری ذخیره میکند و به این ترتیب وفاداری او را افزایش داده‌اند.»
حداد رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد نیز در پاسخ به این پرسش گفت: «هر کیف پول زمانی می‌تواند موفق باشد که تجربه کاربری جذابی برای مشتری رقم بزند. استفاده از داده و هوش مصنوعی برای پیشنهاد خدمات جذاب، اتصال به حساب بانکی، افزایش هم‌پذیرندگی، اتصال به شبکه پرداخت و امکان بهره‌گیری کیف پول از شبکه شتاب و شاپرک، برخی از راهکارهای موثر در این زمینه هستند.»
ارائه خدمات؛ تنها با یک کلیک
احمدی‌پویا معاون توسعه کسب و کار دیجیپی، در ادامه بیان کرد: «استاندارد امنیت اطلاعات در صنعت کارت‌های پرداخت، که به آن PCI گفته می‌شود، بسیار سخت‌گیرانه تدوین شده است و برای حفظ اطلاعات کارت مشتریان، کاربرد دارد. این استاندارد، خطرهای حوزه تراکنش‌های کارتی را به حداقل می‌رساند.»
وی ادامه داد: «در مقابل، کیف پول‌ها، می‌خواهند با بهره‌گیری از عوامل کنترل ریسک، سهولت در کاربرد را برای مشتری افزایش دهند و امکان ارائه پیشنهادهای جذاب به او را فراهم کنند، اما بر اساس استاندارد PCI، نگهداری اطلاعات کارت بانکی ممنوع است، در نتیجه امکان استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها نیز وجود ندارد.»
معاون توسعه کسب و کار دیجیپی، افزود: «کاربر برای انجام هر تراکنش کارتی، باید چهار نوع اطلاعات را وارد درگاه کند؛ اکنون شرکت‌های پرداخت دو مورد از آنها را که شماره کارت و تاریخ انقضاست، نگه می‌دارند اما همیشه ریسک تقلب و آسیب به دادهای مشتریان وجود دارد.»
احمدی‌پویا گفت: «کیف پول‌ها می‌خواهند با استفاده از عوامل کنترل ریسک خود، امکان تشخیص هویت و پرداخت آسان را برای کاربران فراهم کنند؛ به گونه‌ای که با یک کلیک تراکنش انجام شود. البته مبلغ نگهداری شده در کیف پول باید به حدی باشد که اگر تقلبی صورت گیرد، ارزش پیگیری را برای کاربر نداشته باشد.»
وی جذابیت کیف پول را در ایجاد سهولت در پرداخت‌های خرد دانست و افزود: «کاربر باید بتواند هر زمانی که خواست این ابزار را شارژ و تنها با یک کلیک، اثر انگشت یا صوت، برای امور مختلف از آن استفاده کند. در این صورت است که او تجربه کاربری لذت‌بخشی خواهد داشت. بدون چنین ویژگی‌هایی، کیف پول، تفاوتی با کارت ندارد و مشتری انگیزه‌ای برای حبس پول خود در این ابزار، پیدا نمی‌کند.»
امکان چشم‌پوشی از کارمزد با افزایش جذابیت کیف پول
کلاهدوز مشاور حوزه فناوری اطلاعات بانکی، با اشاره به امکان چشم‌دوزی از کارمزد، گفت: «نوع طراحی برنامه است که می‌تواند کیف پول را جذاب کند. از سوی دیگر کسب و کارها برای افزایش فروش خود حاضر می‌شوند در کیف پول سرمایه‌گذاری کنند و اجباری به اخذ کارمزد از تراکنشها نیست.»
وی ادامه داد: «همچنین می‌توان با در نظر گرفتن امتیازهایی برای مشتریان و برای مثال، بازپرداخت درصدی از پول به حساب کاربری آنها، افراد را ترغیب به استفاده مجدد از کیف پول کرد. این امر منافع کسب و کارها را نیز تامین میکند.»
این مشاور حوزه فناوری اطلاعات بانکی افزود: «می‌توان این قابلیت را در هم‌پذیرندگی کیف‌پول‌ها ایجاد کرد که امکان تبدیل امتیازها و ارزش‌های افزوده موجود در حساب کاربری افراد، به موارد دیگر وجود داشته باشد. به این ترتیب بهره‌گیری از این ابزار، عمومیت بیشتری پیدا میکند.»
ماندگاری پول در کیف پول و گردش چند باره
باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، نیز در این مورد گفت: «کاربر باید بتواند از طریق یک کیف پول، همه نیازهای خرید خود را که مستلزم پرداخت خرد هستند، تامین کند؛ در واقع نباید الزامی برای مراجعه به کارت بانکی یا کیف پول دیگری، برای او وجود داشته باشد.»
وی افزود: «ارائه‌دهندگان کیف پول تلاش می‌کنند پول ذخیره شده، حداکثر ماندگاری و گردش در شبکه محلی خود را داشته باشد. به عبارت دیگر کاربر ناچار نباشد پولی را که در کیف پول نگهداری میکند، به کارت بانکی خود منتقل و با استفاده از آن خرید را انجام دهد؛ کیف پول باید همان نقشی را برای او بازی کند که کارت بانکی در شبکه آنلاین ایفا میکند.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، ادامه داد: «این حالت برای بانک‌ها نیز مطلوب است؛ چرا که مشتری تنها با یک تراکنش، کیف پول را شارژ و بارها از آن مبلغ در شبکه داخلی استفاده میکند؛ بدون اینکه کارمزدی را به شبکه بانکی تحمیل کند.»
باباپور گفت: «اصل موضوع این است که مطلوبیت بهره‌گیری از کیف پول‌ها تا حد زیادی افزایش پیدا کند و پول نیز در حساب کاربری افراد بماند؛ دیگر موارد از جمله ارائه امتیاز، تحلیل داده‌های رفتاری مشتریان با هوش مصنوعی و ارائه پیشنهادات جذاب به کاربران، در هر کسب و کاری می‌تواند مهم باشد.»
خلق پول؛ خط قرمز بانک‌های مرکزی
در ادامه این سمینار، یکی از حاضران در سالن پرسش‌هایی را مطرح کرد با این مضمون که آیا خلق پول در این ابزار، باعث متورم شدن اقتصاد و آسیب نهایی به کاربران نمی‌شود؟ و کیف پول‌های بزرگ دنیا چه راهکاری را برای جلوگیری از این چالش اندیشیده‌اند؟
حداد رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد، در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: «موضوع خلق پول، یکی از خطوط قرمز اقتصادهای ملی است و در هیچ‌کجای دنیا پذیرفته نمی‌شود. راهکار آن این است که پول به صورت امانی در یک حساب امین نزد بانک، ذخیره و کیف پول روی آن تعریف شود.»
پشامی مدیرعامل سهاتوسن نیز خلق پول را یکی از کارکردهای هر بانک دانست و افزود: «این اتفاق اگر خارج از شبکه بانکی و نظارت بانک مرکزی رخ دهد، محل اشکال است. بانک‌ها خلق پول را در قالب کنترل شده و تحت نظارت نهاد سیاست‌گذار انجام می‌دهند. در مورد کیف پول هم منابع باید بر اساس دستورالعمل‌های موجود نزد بانک‌ها قرار داشته باشد.»
کنترل رگولاتوری بر خلق و گردش پول
همچنین باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، در ادامه گفت: «رگولاتوری، حساسیت ویژه‌ای در مورد خلق پول دارد. در همه جای دنیا بانک‌های مرکزی دو موضوع را کنترل می‌کنند؛ نخست آنکه پولی بیشتر از آنچه که به صورت فیزیکی وجود دارد، در قالب ارزش اضافه، خلق نشود و قدرت خرید را افزایش ندهد، دومی نیز گردش پول است.»
وی افزود: «بدون شک، کیف پول‌های مطرح در سطح جهان نیز به این موارد توجه دارند و عملکرد آنها اینگونه نیست که در کنار پول ملی کشور خود، ارزشی را برای تبادل ایجاد کنند. شبکه بانکی در هر کشوری بر عملکرد کیف پول‌ها نظارت و کنترل دارد اما چگونگی این امر با ایران فرق میکند؛ در واقع آزادی عملی که در بسیاری از کشورها به ابزارهای پرداخت داده می‌شود، بیشتر است.»
احمدی‌پویا معاون توسعه کسب و کار دیجیپی نبز در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: «مابه‌ازای پولی که در شبکه کیف پول در گردش است، باید در بانک نگهداری شود؛ به گونه‌ای که هیچ خلق پولی رخ ندهد. هر بانکی، با توجه به عوامل کنترل ریسک خود، مشخص میکند که چه در حوزه آفلاین و چه آنلاین، چه میزان از ریسک را می‌تواند بپذیرد.»
وی افزود: «در حقیقت، هیچ ارزش خارج از شبکه‌ای با استفاده از کیف پول ایجاد نمی‌شود؛ همیشه بانکی هست که بر فعالیت کیف پول‌ها نظارت دارد و ریسک عملکرد آنها را می‌پذیرد.»
لزوم تداوم گردش پول در صورت قطعی شبکه آنلاین
در ادامه سمینار، علیرضا کریمی مدیر عامل شرکت پدیسار انفورماتیک به عنوان یکی از حاضران در سالن، با اشاره به این نکته که سال‌ها پیش در زمان ورود کارت بانکی به ایران، این امکان وجود داشت که افراد حتی در صورت قطعی شبکه، از عابربانک‌ها پول نقد دریافت کنند، گفت: «در طول زمان با وجودی که در شبکه‌های آنلاین، پیشرفت‌های زیادی در کشور رخ داده است، عقب‌گردی نیز در برخی زمینه‌ها دیده می‌شود؛ از جمله اینکه دیگر امکان ارائه این خدمت ساده در قالب کیف پول وجود ندارد.»
وی افزود: «خطری که اکنون شبکه پرداخت ایران را تهدید میکند این است که در صورت قطع احتمالی اینترنت یا هر مشکل دیگری که عملکرد شبکه را مختل کند، امکان دریافت پول از دستگاه‌های عابربانک یا خرید آفلاین وجود ندارد.»
این فعال صنعت پرداخت بیان کرد: «البته کیف پول آنلاین که نیاز به انجام تراکنش‌های شاپرکی داشته باشد نیز نمی‌تواند راهکاری برای این مشکل باشد. در مباحثی که در این مورد مطرح می‌شود، هنوز روح رگولاتوری حاکم است و همه فعالان صنعت منتظر انتصال موضوع به یک مرکز هستند. در کشورهای دیگر چنین تفکری وجود ندارد که کیف پول‌ها به یکدیگر متصل شوند؛ برای مثال اپل‌پِی، عملکرد کاملا مستقلی دارد. به نظر من دوستان باید این موضوعات را شفاف‌سازی کنند.»
باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، ضمن تایید نگرانی کریمی، در این مورد توضیح داد: «امروز روش‌های مختلفی برای تدوام گردش پول ارائه شده است؛ از جمله همین موضوع کیف پول. در این ابزار تنها دو بار؛ هنگام ورود و خروج پول، انجام تراکنش در اصطلاح، شاپرکی الزامی است و در بین این دو مورد، تراکنش‌های داخل شبکه، روی پلتفرم اختصاصی خود کیف پول انجام می‌شود.»
وی افزود: «در این میان، لازم نیست که بانک به بحث تقلب‌های احتمالی در شبکه کیف پول ورود کند؛ چرا که مبلغ ذخیره شده در کیف چندان قابل توجه نیست. بانک، در ابتدا روی منبع اصلی پول نظارت میکند که خلق پول صورت نگیرد و در ادامه نیز گردش آن را کنترل میکند.»
رقابت‌های کسب و کاری؛ مانع از تجمیع کیف پول‌ها
در بخش دیگری از سمینار، یکی از حاضران در مورد دلیل بی‌علاقگی شرکت‌هایی که فعالیت‌های مشابه دارند؛ برای مثال در حوزه حمل و نقل هوشمند، به تجمیع کیف پول‌های خود، سوالی را مطرح کرد که احمدی‌پویا معاون توسعه کسب و کار دیجیپی، در پاسخ گفت: «موضوع فقط به رقابت‌های کسب و کاری بازمی‌گردد و هر یک از آنها به بهره‌گیری از مانده و رسوب کیف پول اختصاصی خود، فکر میکند.»
وی افزود: «همچنین این کسب و کارها در مورد مرجع نظارت بر تراکنشها دغدغه دارند و نگران هستند که رقیب آنها از داده‌های محرمانه‌ای که دارند، آگاه شوند؛ به همین دلیل در برابر ایجاد کیف پول مشترک مقاومت می‌کنند؛ شاید بهتر باشد که شرکت سومی این خدمت را به آنها ارائه کند؛ شرکتی که در کسب و کار خاص آن پذیرنده، ذی‌نفع نباشد.»
شاپرک سود می‌برد؛ عجله‌ای برای اصلاح ندارد
در ادامه سمینار، علیرضا بزرگمهری دبیر انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری، به عنوان عضو کمیته ناظر بر محتوای این رویداد، بیانیه پایانی آن را قرائت کرد. وی با اشاره به این نکته که سال‌هاست در ایران بسیاری از افراد ذی‌نفع، در مورد ناکارآمدی نظام کارمزدی صحبت می‌کنند، گفت: «در این میان، تنها مرجعی که سکوت کرده، شاپرک است؛ چرا که از روش ناصحیح کنونی، سود قابل توجهی را به دست می‌آورد؛ در نتیجه طبیعی است که نمی‌تواند به سادگی روشی را جایگزین آن کند و سود خود را کاهش دهد یا به مرجع دیگری منتقل کند.»
وی افزود: «ماحاصل این شرایط، عقب ماندن رگولاتور از صنعت بانکداری و پرداخت، در بحث نوآوری‌هایی چون کیف پول است. بر همین اساس، از حدود هشت سال پیش، نسخه‌های مختلفی از پرداخت‌بانی منتشر شده اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.»
این فعال صنعت پرداخت تاکید کرد: «نتایج فاسد وضعیت کنونی به حدی زیاد است که مسئولان نظام پرداخت و فناوری‌های مالی کشور باید هر چه سریع‌تر فکری به حال آن کنند؛ به ویژه اینکه بانک‌ها برای کاهش ضررهای خود از این مدل کارمزدی، به سمت روش‌های عجیبی رفته‌اند و در مناقصه‌ها اعلام می‌کنند که باید شریک کارمزد دریافتی باشند.»
بزرگمهری، با اشاره به اینکه در ایران، برخی از کیف پول‌ها فقط در حوزه‌ای خاص کاربرد دارند، گفت: «این روش صحیح نیست و کیف پول باید بتواند بخش زیادی از نیازهای کاربر را در حوزه پرداخت خرد، رفع کند. اکنون برخی نهادها به دلیل کنترلی که در موارد خاصی از جمله حمل و نقل دارند، کیف پول انحصاری‌ای برای خود ایجاد می‌کنند.»
وی با اشاره به اهمیت بحث «هم‌پذیرندگی»، افزود: «شرایط باید به سمتی برود که با بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی، بهره‌گیری کسب و کارهای مختلف از یک کیف پول، امکان‌پذیر شود؛ البته این استانداردها باید نظارت‌های “حداقلی ” را بر کیف پول‌ها اعمال کنند؛ چرا که نظارت بیش از حد، بر همه مراحل تراکنشها مانعی جدی در مسیر توسعه این ابزار محسوب می‌شود.»
دبیر انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری تاکید کرد: «در دنیا بحث بیمه پرداخت خرد، بسیار مهم است اما در ایران چنین مفهومی وجود ندارد؛ اکنون شرایط به گونه‌ای است که همه ریسک را بانک یا مشتری باید بپذیرد. شکی نیست که بخشی از این رسیک را باید هر دو طرف قبول کند، اما بیمه بخشی از پرداخت‌های خرد نیز ضروری است.»
بزرگمهری، با اشاره به اینکه تعامل لازم در حوزه کیف پول، میان رگولاتورهای بانکی و مخابرتی شکل نگرفت، بیان کرد: «سیاست‌گذار حوزه مخابرات عادت دارد که پروانه‌ای را خریداری کند و بر اساس آن مجوزی را در اخیتار فعالان صنعت قرار دهد؛ در ادامه با دریافت مبلغی برای تمدید آن، درآمد کسب میکند. اما رگولاتور حوزه بانکی و پرداخت، در ابتدا مبالغی را در قالب تضامین اخذ کرده و در ازای هر تراکنش نیز کارمزد دریافت میکند. در نتیجه طبیعی است که دو طرف با توجه به روش‌های متفاوت خود نتوانند با یکدیگر گفت‌وگو کنند. در اینجا نیز لزوم اصلاح نظام کارمزد در شبکه بانکی کشور مشخص می‌شود.»
در پایان این سمینار، به دبیر علمی و سخنرانان، مدال نمایشگاه تراکنش ایران اهدا شد.
لینک محل انتشار گزارش:
دیدگاه خود را ثبت کنید